شؤون خليجية-

تساؤلات كثيرة حول دور المملكة العربية السعودية في قمة العشرين المقرر عقدها في أنطاليا التركية، بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وماذا قدمت "السعودية" للدفاع عن مصالح وقضايا الأمتين العربية والاسلامية؟ ومدى تأثيرها على القرار العالمي في مجموعة العشرين (G20) وهي الأغنى في العالم، التي تشكلت من مجموعة الدول الصناعية الكبرى وعددها ثمان دول، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وإحدى عشرة دولة ناشئة.

وتتكون المجموعة من: المملكة العربية السعودية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وإيطاليا، وبريطانيا، وروسيا، والأرجنتين، وأستراليا، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وتركيا، والاتحاد الأوروبي.

ويعقد قادة المجموعة -دورياً- اجتماعاً اقتصادياً يبحثون خلاله ما يعين على بناء اقتصادات قوية ويجابهون ما يُعضل من مشكلات اقتصادية تواجهها مختلف دول العالم.

ويسعى قادة الدول -خلال اجتماعاتهم- ووزراء ماليتهم خلال الاجتماعات التحضيرية التي تسبق القمم، إلى بلورة الأفكار وإيجاد الحلول التي تقضي على تلك المشاكل وتحول دون استمرارها.

وبدأت قمة العشرين أول اجتماعاتها في العاصمة الأمريكية واشنطن في شهر نوفمبر من عام 2008م، بمشاركة الملك عبدالله بن عبدالعزيز وقادة دول المجموعة.

وشدد العاهل السعودي الملك عبد الله على أن الأزمة المالية العالمية الفريدة في الحجم والنوع وسرعة الانتشار والمخاطر المماثلة، تؤكد أهمية التنسيق والتعاون الدولي لإيجاد حلول مناسبة لها ولآثارها؛ مؤكداً أن هذه الأزمة كشفت أن العولمة غير المنضبطة والخلل في الرقابة على القطاعات المالية، أسهمتا في الانتشار العالمي السريع لها، وأن من أهم الدروس التي أتت بها هو أنه لا يمكن للأسواق تنظيم نفسها.

ولفت إلى أن الحاجة ماسّة وملحّة لتطوير الجهات والأنظمة الرقابية على القطاعات المالية، وتعزيز دور صندوق النقد الدولي في الرقابة على هذه القطاعات في الدول المتقدمة.

وصدر عن اجتماع القمة بيان "قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي" أعرب فيه القادة عن التصميم على تعزيز التعاون والعمل معاً لتحقيق الإصلاحات التي يحتاج إليها النظام المالي العالمي.

وأشار البيان إلى أن دول المجموعة اتخذت -خلال الشهرين الماضيين- إجراءات عاجلة واستثنائية لدعم الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية، وأنه يجب أن تستمر هذه الجهود، كما يجب وضع أساس للإصلاح؛ لضمان عدم تكرار حدوث أزمة مالية مثل هذه مرة أخرى.

وجاء في البيان أن قادة مجموعة العشرين متنبهون لتأثير الأزمة المالية الراهنة على الدول النامية؛ وخاصة الدول الأكثر تعرضاً لها، ويؤكدون أهمية أهداف الألفية للتنمية والالتزام بمساعدات التنمية للدول النامية.

وتَضَمّن البيان خطة عمل لتنفيذ ما اتفق عليه قادة مجموعة العشرين، وتعزيز الإجراءات الرقابية وإجراءات إدارة المخاطر، وترقية النزاهة والشفافية في الأسواق المالية، وتعزيز التعاون الدولي في هذه المجالات، إلى جانب وضع إصلاحات جديدة لتعزيز أداء المؤسسات المالية الدولية.

وفي شهر إبريل من عام 2009م شَهِد مركز "إكسل" الدولي شرق العاصمة البريطانية لندن، اجتماع قادة دول العشرين الذين ناقشوا عدداً من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصاديات الدولية، وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين، وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات، ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي؛ علاوة على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية، ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشأن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي.

ورأس الملك عبدالله بن عبدالعزيز الوفد السعودي في القمة، وناب عنه في الجلسة الافتتاحية الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية الراحل.

وأقر رؤساء وملوك ورؤساء حكومات عشرين دولة مهمة في العالم، إنشاء مجلس للاستقرار المالي العالمي مع آليات تعزز مهمته في التعاون البنّاء مع صندوق النقد الدولي لتوفير آلية للإنذار المبكر حول المخاطر الاقتصادية والمالية، مع توفير آليات للتصدي لمثل هذه المخاطر.

وأكد بيان ختامي لقادة الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة المنضوية تحت لواء مجموعة العشرين، أهمية اتخاذ إجراءات لإعادة تشكيل الأجهزة المالية التنظيمية حتى تتمكن السلطات المعنية من تحديد ماهية المخاطر المالية والاقتصادية في الوقت المناسب.

ودعا البيان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسيع الرقابة على جميع المؤسسات المالية والمصرفية؛ بما فيها صناديق التحوط، مع ضرورة اتحاد مبادئ جديدة بشأن العلاوات والحوافز التي تُعطى لرجال المصارف والشركات المالية.

وأكد الزعماء أيضاً أهمية تعزيز الرقابة على الأنظمة المالية والمصرفية لصالح دعم النمو العالمي المستدام، وتلبية احتياجات قطاع الأعمال والمواطنين من السيولة النقدية، كما أكدوا أهمية تعزيز المؤسسات المالية العملية، وزيادة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي؛ لدعم اقتصادات الدول النامية والناشئة.

وبمشاركة الملك عبدالله بن عبدالعزيز عقد قادة دول مجموعة العشرين قمتهم الاقتصادية في مدينة تورنتو الكندية، خلال شهر يونيو من عام 2010م، ووجّه كلمة لقادة دول مجموعة العشرين، أشار فيها إلى نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية، بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد؛ إلا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل إعلان النجاح مؤجلاً؛ ولذا فمن المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار؛ من خلال تبني إجراءات منسقة من قِبَل دول المجموعة، وفي نفس الوقت مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة.

وتَطَرّق إلى الأنظمة المالية؛ مؤكداً أهمية إصلاحها من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي بأزمات مماثلة في المستقبل؛ مشيراً إلى أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية يُعَدّ بديلاً أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية.

وقال: إن المملكة اتخذت عدداً من الإجراءات في مجال السياسة المالية العامة والسياسة النقدية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

وفي القمة التي عُقِدت في مدينة لوس كابوس في المكسيك في عام 2012م ورأّس وفد المملكة -خلالها- وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف نيابة عن العاهل السعودي، استعرض القادة مستجدات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، وتعزيز البنية المالية الدولية، والنظام المالي العالمي، وتعزيز الحوكمة المالية العالمية.

ورأس "العساف" أيضاً وفد المملكة إلى قمة روسيا التي أقيمت في مدينة سانت بطرسبرغ خلال شهر سبتمبر من عام 2013م؛ حيث بحثت القمة مستجدات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، وتقوية المصادر المالية العالمية.

وبحث القادة -خلال القمة أيضاً- موضوعات تتصل بالبيئة والأمن الغذائي العالمي، ودور التجارة بوصفها مصدراً لإيجاد الوظائف، وتجنب سياسات الحمائية.

وتَعَهّد زعماء مجموعة العشرين -في بيان القمة الختامي- بمساعدة الدول الناشئة في مكافحة التهرب الضريبي؛ من خلال مساعدتها في اقتفاء أثر الأموال التي يُخفيها مواطنوها في ملاذات ضريبية.

وقالوا: إن مجموعة العشرين تريد أن تضم الدول الناشئة إلى ميثاق دولي بشأن تبادل المعلومات بخصوص دافعي الضرائب برغم اعترافها بأن مشاركة تلك الدول تشكل تحديات لوجيستية بالنسبة للدول الأشد فقراً.

وأيّدت مجموعة العشرين -خلال القمة- خطة عمل منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية" الخاصة بالتصدي لتهرّب الشركات من الضرائب التي أُعلنت خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في موسكو في يوليو.

وعُقدت القمة الأخيرة في مدينة برزبين الأسترالية العام الماضي، بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.

وأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس وفد المملكة، في قمة مجموعة العشرين، حرص المملكة على تعزيز دورها الفاعل في مجموعة العشرين، المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، التي تمثل أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، واهتمام المملكة بما يُطرح في إطارها من قضايا؛ حرصاً منها على نمو الاقتصاد العالمي واستقراره، وبما يحقق مصالح الجميع.

وأوضح في كلمته أمام القمة، أن المشاركة الفاعلة ذات أهمية كبيرة للمملكة، وهي وإن كانت تُمَثّل نفسها؛ إلا أنها تحرص على مصالح الدول العربية والنامية؛ مشيراً إلى أن مشاركات المملكة تعكس ما تتميز به من خصائص فريدة.

وشهدت القمة تعهّد قادة دول مجموعة العشرين، بفعل ما في وسعهم للقضاء على وباء "أيبولا" الذي أودى بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص في غرب إفريقيا.

وتشهد مدينة أنطاليا التركية، يوميْ 15 و16 من شهر نوفمبر الجاري، انعقاد القمة على مستوى القادة.