وليد إبراهيم الأحمد- الراي الكويتية-

انخفاض سعر برميل النفط الكويتي عن مستوى الـ(40) دولاراً سيعيدنا من جديد للمربع الأول المعني باللطم والمناحة وهي التي أطلقناها وأطلقتها الحكومة الرشيدة معنا قبل سنوات عندما هبط برميلنا عن مستوى الـ(20) دولاراً وأكثر فعادت سياسة شد الأحزمة وورطة الحكومة في كيفية تمكنها من دفع مرتبات الشعب الشهرية!

هذه المرة لا نقول حكومتنا (محتاسة) وحدها في كيفية سد عجز ميزانيتها بل جميع حكومات دول الخليج التي أعدت العدة منذ زمن، وهي تطبخ على نار هادئة مشروع تطبيق الضرائب على شعوبها وهي بالمناسبة ليست (سُبة) بل واجب وطني يجب ألا نتهرب منه.. ولكن!

هذا الواجب عكرته السنون وجعلته حزيناً عندما يرى المواطن المسكين كيف لم تستثمر حكومته أيام الرخاء وقفزة أسعار البترول الاستثمار السليم فقابلته بالبذخ وعدم التخطيط للمستقبل المتوقع الحزين!

ستعود هذه الأيام عبارة فرض ضريبة القيمة المضافة إلى مجلس الأمة من خلال بوابة الحكومة وهي التي تعني الضريبة المركبة المستحقة على الفارق بين سعر التكلفة وسعر البيع!

وهذه (القصة) قد تكون جديدة على نواب مجلس الأمة إلا أنها قديمة لدى الحكومة وتود أن تضع (الجدر) الآن على النار الحامية بهبوط الأسعار لتنهي الطبخة الاقتصادية بسرعة... التي تم وضع مقاديرها وإقرارها أصلاً في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة منذ شهر مايو الماضي 2015!

ولمن يريد أن يعرف المزيد عن اتفاقية هذه الضريبة فإنها نصت على أن تصدر كل دولة على حدة تشريعاً محلياً يفرض تلك الضريبة وفق الأسس المتفق عليها خليجياً وأنها ستدخل حيز التنفيذ فور تسليم الدول الأعضاء وثائق التصديق على المشروع إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون!

وللعلم فقد فرضت الإمارات تلك الضريبة على القيمة المضافة منذ العام 2009، والدور اليوم على بقية الدول الأخرى لتتفاهم مع شعوبها وشركاتها إما بالتي هي أحسن أو بالمعركة!

فشدوا الأحزمة فقد (جاك الموت يا تارك الصلاة)!

على الطاير:

-ماذا تتوقعون من الحكومة أن تفعل في ظل انكسار سعر البرميل غير فرض الضرائب والرسوم على المواطنين بعد أن بلغ اعتمادنا على عائدات النفط (96) في المئة من إيرادات خزينة الدولة؟!

.. لن تسعفنا منتجات الأيس كريم ولا مزارع الألبان والحليب ولا إنتاج البسكويت أو مطاحن الدقيق!

ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله.. نلقاكم!