جاسم خالد السعدون - الجمعیة الاقتصادیة الكویتیة-

تعتمد الموازنة العامة في تمویلھا بنسبة 92% على إیرادات النفط، ھذا الوضع شبھ ثابت منذ ستینات القرن الفائت.

تعتمد المالیة العامة بتعریفھا الواسع، أي كل الإیرادات وكل المصروفات العامة بنسب عالیة على النفط، لأوضاع سوق النفط من عام إلى آخر، ولكن لابد من الحذر عند استعارة ولكنھا نسب متفاوتة وفقا مصطلح المالیة العامة من اقتصادات تقلیدیة.

 عمدت كل خطط التنمیة منذ ستینات القرن الفائت على استھداف علاج الاختلال الھیكلي المالي، بكلمات أخرى، خفض الاعتماد على النفط في تمویل المالیة العامة لخطورتھ والشك في استدامتھا.

ذلك الاستھداف یعني صراحة وضمنا الثلاثة المتداخلة الأخرى، أي اختلال ھیكل الاقتصاد -نحو 67% قطاع عام-، واختلال ھیكل العمالة المواطنة -75% قطاع عام ودعم ما عداھا-، واختلال ھیكل السكان، أي وقف الھبوط المستمر في مساهمة المواطنين في جملة السكان 31.1%-، ولا بأس لو لم تكن زیادة السكان في معظمھا حالیا عمالة ضعیفة التعلیم والإنتاجیة.

الخلاصة ھي أنه بعد ثلثي قرن منذ بدء تصدیر النفط، لم تنجح الإدارة العامة سوى في تعمیق الاعتماد علیه، وبینما تعاملت مع المالیة العامة كما لو أن فترات رواج سوق النفط دائمة، لم تحقق ضغوط ركود سوق النفط ارتقاء بالوعي للإفادة من تلك الضغوط في تغییر جوھري في مسار السیاسة المالیة.

لقراءة الدراسة اضغط