الامارات اليوم-

يطالب مشروع قانون حماية الطفل، الخاضع للدراسة حالياً، بتطبيق عقوبات مشددة على من يتعرض لحقوق الطفل، ويتسبب في إيذائه صحياً أو بدنياً أو معنوياً، تشمل الحبس بمدد تبدأ من شهر وتصل إلى 10 سنوات، وغرامات مالية تبدأ من 5000 وتصل إلى مليون درهم.

وتفصيلاً، أفادت مدير إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، بأن «مشروع القانون يضع بنوداً واشتراطات واضحة لضمان تحقيق الحماية المتكاملة للطفل وإقرار حقوقه، سواء التي تشملها الاتفاقية الدولية، أو ما تم تطويره وزيادته ليطبق محلياً»، موضحة أن «المشروع يتضمن، في جزئية العقوبات المطلوب تطبيقها على المخالفين، جزئيتي الحبس والغرامة».

وأشارت الشومي إلى أن «عقوبات الحبس المقترحة تراوح بين شهر و10 سنوات، فيما تراوح الغرامات بين 5000 ومليون درهم»، موضحة أن «مشروع القانون يطلب في بعض بنوده عدم تشغيل المدانين في أي جرائم تتعلق بالاعتداء الجنسي، أو التحرش باختلاف تصنيفاته، في وظائف يكون لها اتصال مباشر مع الأطفال، كما أنه يطلب مخالفة كل من يستورد مواد غذائية، أو مكملات أغذية، أو مواد هرمونية، أو لعب أطفال، من شأنها الإضرار بصحة الطفل أو تهديدها».

وتابعت أن «مشروع القانون يتضمن تولي الجهات المختصة عملية الرقابة على الأنشطة التجارية، بما يكفل عدم تعرض الطفل لأي مخاطر بيئية، كما ينادي بضرورة حمايته من مخاطر الحوادث المرورية، عبر تطبيق السبل الوقائية الممكنة».

وأضافت الشومي أن «المشروع يلزم الجهات المعنية بإنشاء وحدات مختصة لحماية الطفل، تعمل على التدخل الوقائي في الحالات التي يثبت فيها احتمال تعرضه لأي مخاطر، كما يلزمها بتوفير تدخل علاجي متكامل، ويشترط على الوالدين، أو من له سلطة على الطفل، عدم استخدام العنف عند تأديبه أو تقويم سلوكه، وعدم التسبب في أي أذى نفسي أو معنوي له، أو أي سلوك من شأنه التأثير سلباً في الطفل مستقبلاً».