الراي الكويتية-

وقعت وزارة التربية بين مطرقة الميدان التربوي وسندان الجهات الرقابية، المصرة على اعتبار بدل التدريس للمعلمين في العطل والإجازات «مخالفات مالية تستوجب الوقف»، إذ أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار لـ «الراي» أن ديوان المحاسبة «اعتبر صرف بدل التدريس ومكافأة المؤهل العلمي وبدل التخصص النادر للمعلمين في الإجازات مخالفات مالية».

وأوضح النجار أن «الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع كان عدم استحقاق المعلمين لهذه البدلات في الإجازات الصيفية، حتى ولو كانت إجازة المعلم براتب كامل»، مضيفاً «طلبت من ديوان المحاسبة وقف خصم هذه البدلات موقتاً من المعلمين إلى حين صدور الرأي القانوني النهائي للفتوى والتشريع».

ولفت النجار إلى «إحالة الأمر إلى القطاع القانوني في الوزارة لإعداد الصيغة القانونية المناسبة ومخاطبة إدارة الفتوى والتشريع مجدداً في هذا الشأن»، مشيراً الى أن الرأي القانوني الحالي «هو وقف البدلات في إجازة الصيف للمعلمين وصرفها في إجازة الحج فقط»، مستغرباً «عدم مساواة المعلمين بالمهن الأخرى التي أقرت لها الكوادر والبدلات ولا تخصم منها في الإجازات والعطل».

من جانبه، طلب برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة من القطاع الإداري في الوزارة «موافاته بشكل دوري وعند تسجيل أي موظف كويتي يتقاضى كادر التدريس من قبل الوزارة ومبلغ الكادر، حتى يمكن إجراء اللازم من قبل البرنامج في شأن صرف جزء من الدعم المالي من عدمه، بحيث تشمل صرف بدلات أعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين العاملين بالمدارس الخاصة من وزارة التربية، إعمالاً للمادة الثانية من قرار مجلس الوزراء 593 /2003 وتوفير بيان شهري بحالات من تم استحقاقهم لصرف مكافأة الجامعيين من وزارة التربية، إضافة إلى الراتب المعتمد من الوزارة للمدرسين ومساعدي المدرسين العاملين في مدارس التربية الخاصة، إعمالاً للمادة الثالثة من ذات القرار وتوفير بيان شهري بقيمة الراتب المعتمد من التعليم الخاص لمدرس ومساعد مدرس لمن رواتبهم 260 ديناراً فأقل».