الراي الكويتية-

بمحاذاة الطلب النيابي المقدم في شأن متابعة تنفيذ الحكومة للتشريعات والتوصيات التي أقرها مجلس الأمة منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، بما فيها قانون 2/ 2015 «من باع بيته الاسكاني»، كشفت مصادر حكومية عن ان بلدية الكويت زودت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بردها على طلب تخصيص أرض لتنفيذ القانون.

وقالت المصادر «ذات الصلة بالقانون» إنه سبق لـ «السكنية» مخاطبة البلدية في شأن تنفيذ قانون «من باع بيته» وتخصيص موقع لبناء 1264 وحدة سكنية للمستفيدين منه، كما أعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل ذلك لـ «الراي» في لقاء سابق «وقد جاء رد وزارة البلدية حول هذه المخاطبة».

وكشفت المصادر عن ان وزارة البلدية حددت موقعين في محافظتي الجهراء والأحمدي بالقرب من المناطق السكنية، يغطيان اجمالي المستفيدين من القانون، وابدت البلدية استعدادها لتسليمهما في اقرب وقت الى «السكنية».

واوضحت المصادر ان الموقعين مجتمعين سيغطيان جميع المشمولين بقانون «من باع بيته»، معلنة انه متى تسلمتهما المؤسسة فستشرع مباشرة في تخطيطهما وطرح مناقصتهما للبناء فوراً، بحيث تقدمهما كوحدات سكنية جاهزة وفق نظام حق الانتفاع.

وبسؤال المصادر عن آلية توزيع الوحدات بين المستفيدين من القانون، قالت ان نظام التوزيع سيكون اختيارياً، بحيث يخير المستفيد من القانون في أي من الموقعين يفضل السكن، في محافظة الجهراء أم في الاحمدي، مع مراعاة أقدمية تاريخ بيع البيت، بحيث تكون الأولوية في الاختيار لمن باع بيته بتاريخ أقدم.