الوطن السعودية-

أظهرت دراسة حديثة تناولت المحددات الأساسية في السلامة المرورية ارتفاع عدد الحوادث المرورية في المملكة رغم وجود تشريعات ولوائح تنفيذية وأنظمة مواصفات قياسية للسلامة المرورية بنسبة 94 % خلال الفترة من 1427 - 1432.

أبرز نقاط الضعف

ذكر الدكتور علي الرشيدي في دراسته أنه تزامن مع هذا الارتفاع زيادة عدد المركبات المرخصة، حيث بلغت 42 % كما بلغ إجمالي عدد المخالفات المخالفات المرورية التي تم ضبطها في مناطق المملكة خلال الأعوام 1404 - 1434 نحو 126 مليونا و400 ألف مخالفة. وأضاف أن من ابرز نقاط الضعف في العنصر البشري تدني مستوى تعليم القيادة وممارستها كما أنه لا يوجد مؤهلون متخصصون قادرون على إيصال المعلومات الضرورية المتعلقة بقواعد القيادة والإشارات المرورية ومهارات القيادة المتعلقة بالحالات الخطرة والمسؤوليات الأخلاقية لمتعلمي القيادة، كما تفتقر بعض حملات التوعية المرورية التي يتم اعتمادها وتنفيذها من قبل الجهات المعنية بالسلامة المرورية للدعم المادي الذي يضمن استمرارها وإظهارها بالصورة التي تحقق أهدافها.

المعايير والمواصفات

تشير المحددات، وفق الدراسة، إلى أن أبرز نقاط الضعف في عنصر المركبة عدم تحديث المعايير والمواصفات طبقا للمعايير المستحدثة عالميا وضعف نظام الفحص والمعاينة وتدني جودة ورش الصيانة واستخدام قطع الغيار المقلدة بالإضافة لعدم تطبيق نظام الفحص الدوري للمركبات بشكل دقيق وكامل وغياب تحديث وتطوير المعايير والمواصفات للمركبة بشكل دوري والنقص في عدد محطات الفحص وعدم إلزام المركبات التي تعرضت لحوادث مرورية بالمعاينة للتأكد من سلامة إصلاحها.

أما فيما يتعلق بصيانة المركبات وقطع الغيار المستخدمة فذكرت الدراسة أنه يوجد حاليا في المملكة عدد كبير من ورش ومراكز صيانة المركبات ليس لديها التدريب الكافي من وكلاء المركبات المعتمدين بحيث يقومون بدور إيجابي في سلامة المركبة، كما أن بعض هذه الورش لا يعمل بالمعايير والشروط الفنية المعتمدة بل يعمل بصورة عشوائية دون الاعتماد على كفايات معنية وفنية مدربة ومتخصصة.

قصور وش الصيانة

أوضح الرشيدي أن هناك قصورا في تقويم عمل ورش الصيانة والعاملين فيها ولا سيما في الفحص المهني لفنيي الصيانة بورش المركبات، مبينا أنه ليس هناك معايير واضحة لفحص كفاية الورش أو العاملين بها. كما يشير الرشيدي في دراسته إلى أن أبرز نقاط الضعف في عنصر الطريق هي أن أغلب الأدلة الوطنية "الأدلة الهندسية المرورية" المتوافرة حاليا قديمة وغير محدثة ووصل عمر بعضها إلى أكثر من ثلاثة عقود وهذا يقلل من مصداقيتها ودرجة الاعتماد عليها في حين أن أغلب الأدلة الأساسية في العالم تحدث من 10 إلى 15 عاما كحد أقصى بجانب ذلك فإن بعض الأدلة ترجمة لمصادر أجنبية متعددة تفتقر إلى المعايير الوطنية التي تعكس الاحتياجات المحلية.

إلى ذلك، ذكر تقرير عن دور شركة نجم لخدمات التأمين في مباشرة الحوادث المرورية في السعودية صادر في سبتمبر 2015 -حصلت "الوطن" على نسخة منه- أنه يسير في المملكة 12 مليون سيارة، 45 % فقط مؤمنة" 33.7 % تأمينا شاملا و66.3 % مؤمنة ضد الغير"، كما أن 11.4 % من السيارة المؤمنة اشتركت في حوادث.