وليد إبراهيم الأحمد- الراي الكويتية-

شباب في عمر الزهور ما بين الـ(15-18) عاماً يضربون ويقتلون ويعتدون على الآخرين في الأسواق والملاعب والمدارس على أتفه الأسباب، يحملون السكاكين والآلات الحادة ويقودون المركبات ويستعرضون بها أمام المتجمهرين في المناطق النائية وفي الشوارع الداخلية والعامة بحجة أنهم أحداث مازالوا غير ملمين بالجرائم التي يرتكبونها وبالتالي يجب أن يطبق عليهم قانون (الأطفال)!

في الاسبوع الفائت جميعنا صُدمنا بالإسفاف والكلمات الساقطة التي سمعناها بل شاهدناها بين الشباب، ومن يشتم الآخر بأقذع الألفاظ تكون له الجائزة.. مشاهد استفزت الشارع الكويتي مع دعوة علنية للشباب لتعاطي المخدرات والمسكرات بعد أن ظهر ذلك في قناة الـ(يوتيوب)، ومواقع التواصل الاجتماعي، قابله ولله الحمد تفاعل سريع من وزارة الداخلية مشكورة مع نداءات الاستغاثة حتى تم القبض على الرأس المدبر لهذه القناة والذي اتضح أنه عراقي من مواليد الكويت، إضافة إلى 14 كويتياً تم القبض عليهم من قبل رجال مباحث إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية.

ما نود الإشارة إليه اليوم أن قانون الأحداث الذي عبر في مداولته الأولى في مجلس الأمة كان في الاتجاه السليم، بل يجب العمل على إقراره بصورة نهائية بأسرع وقت ممكن، حيث إن من أهم الاحكام التي تضمنها مشروع القانون الجديد هو تحديد سن الحدث بـ«كل شخص لم يتجاوز الـ16 عاماً من عمره» في حين أن الحدث في القانون الأصلي المعمول به اليوم هو «كل ذكر أو أنثى لم يبلغ من السن تمام السنة الـ18»، وبالتالي يمكننا بذلك التضييق اجتماعياً على الفوضى غير الأخلاقية والفكرية والسلوكية في المجتمع وإلغاء بدعة (هذا ولدنا حرام صغير ما يعرف شيء) لذلك يجب إخراجه بـ(الواسطة) من النظارة أو السجن!

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد كشف في الاسبوع الماضي أن النسبة الكبرى من سجناء الأحداث هم بين عمر (16 و17) سنة، خاصة في قضايا المخدرات والتطرف الفكري لدرجة أن بعض أولياء الأمور يطالبون وزارة الداخلية بعدم سفر أبنائهم للخارج كي لا ينضموا إلى مجاميع ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)!

هذا الكلام خطير للغاية يستحق الإشارة إليه لاسيما وأن عالم الإنترنت دمر عقول الشباب بمثل ما وعَّاهم.. وأخذهم للانحراف بمثل ما أخذهم للتنوير والعلم والمعرفة.. لذلك فإن هذا العالم سلاح ذو حدين علينا مواجهته بالتوعية والتوجيه وإذا لم نفلح فبالقوانين الرادعة. المهمة جسيمة والمسؤولية مشتركة لا تتجزأ بين المجتمع والدولة عند الحديث عن تقويم اعوجاج الشباب.

فمتى ما انحرف أي دور منهما عن الآخر واتسع في انحرافه انهار المجتمع أخلاقياً وسياسياً واقتصادياً!