محمد خير فريحات- الشرق القطرية-

لا اعتقد ان بورصة قطر كانت بحاجة لأي اكتتابات جديدة فيما مضى أكثر من حاجتها إليها اليوم وبشكل ملح وضروري دون أي تأخير أو إبطاء…

ليس على هيئة قطر للأسواق المالية أن تنتظر في كل مرة تدخلا رسميا يدعم البورصة كما حصل في اكتتاب شركة مسيعيد والتي كانت آخر شركة يتم إدراجها للتداول منذ شهر فبراير 2014.

لا بد للهيئة أن تأخذ بزمام المبادرة وتتحرك على الفور للموافقة على طلبات الإدراج العديدة لديها المقدمة من أكثر من شركة ومنها كما هو معروف بنك قطر الأول وبنك بروة.

على الهيئة أن تدرك أن الإدراجات الجديدة للشركات قد تشكل كلمة السر أو الخلطة السرية التي ستعيد لمقصورة تداولات الأسهم في بورصة قطر تألقها وتوازنها بعد أن فقدت بوصلتها وتدنى أداؤها إلى مستويات هزيلة جدا.

لا أعرف إذا كانت هيئة قطر للأسواق المالية تدرك أن الطرح الأولي لأي شركة من شأنه أن يساهم في تمكين المواطنين عموما من توظيف مدخراتهم واستثمارها بشكل أفضل بدلا من أن يتم إنفاقها على الاستهلاك الذي لا يعود عليهم بفوائد كبيرة، الادخار الاستثماري.

فضلا عن ذلك، فإن طرح شركات حكومية جديدة للاكتتاب مثلما حصل مع شركة مسيعيد من شأنه أن يساعد الدولة في الحصول على السيولة التي يمكن استخدامها في دعم الموازنة العامة، أو تعزيز استثماراتها سواء في السوق المحلي أو الخارج، كما أن الاكتتابات الجديدة تلعب دورا في الحد من الضغوط التضخمية من خلال سحب السيولة الفائضة من السوق، ما ينعكس على معدلات النمو.

وبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية المتقلبة في المنطقة والعالم والناجمة عن هبوط أسعار النفط وانعكاس ذلك على أداء اقتصاديات الدول المنتجة للخام، فإن معظم البورصات وأسواق المال الخليجية قد تأثرت سلبا بتلك التطورات ومن بينها بالطبع بورصة قطر، لكن ذلك لا يعني أن نأخذ موقف المتفرج على استمرار تراجع أداء البورصة، فليس من المعقول أن يتدحرج مؤشر أسعار الأسهم من 14250 نقطة في نهاية العام 2014 مثلا إلى 10500 نقطة في الوقت الراهن! ولا يعقل أيضا أن يتراجع متوسط معدل التداولات اليومية للأسهم من قرابة 800 مليون ريال إلى 150 مليونا ومن 22 مليون سهم إلى 3 ملايين فقط! كما أنه لا يعقل كذلك أن تتدنى رسملة البورصة من 726 مليار ريال إلى 549 مليارا لتكون الخسائر بحدود 177 مليار ريال في غضون عام؟!

ماذا ننتظر أكثر من ذلك؟! ألا يكفي هذا النزيف اليومي والمتواصل في أداء البورصة؟

ماذا تنتظر هيئة قطر للأسواق المالية لتتحرك؟

هل ستهزنا خطوة من قبيل قيام إحدى وكالات التصنيف العالمية بخفض تصنيف قطر من سوق ناشئة إلى مبتدئة لنعود مرة أخرى إلى المربع الأول، وذلك لدى المراجعة السنوية التي اقتربت كثيرا والتي تجريها تلك الوكالات للدول التي تنضوي تحت مؤشراتها وهي كما هو معلوم ستاندرد آند بورز، وإم إس سي آي، وفوتسي؟

لقد آن الأوان وبشكل لا يحتمل أي تردد أو تأخير من أجل التحرك لدعم بورصة قطر، على الأقل بالموافقة على طلبات الاكتتاب الموجودة على طاولة هيئة قطر للأسواق المالية والتي تراكم فوق بعضها طبقة سميكة من الغبار بعد أن مضى عليه أكثر من أربعة أعوام!