شؤون خليجية -

اتهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، السلطات الإماراتية بمواصلة انتهاكاتها بحق السجناء السياسيين بسجني الرزين والوثبة بأبو ظبي، واستمرار معاملتهم معاملة قاسية ولا إنسانية بالرغم من النداءات التي وجهتها الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لوضع حد لهذه الأعمال الوحشية.

ونقل المركز، في بيان له نشره على موقعه، اليوم الأربعاء، أبرز الانتهاكات التي تقوم بها السلطات الإماراتية قائلا: إن "سلطات سجن الرزين كانت قد وضعت في بداية هذا الشهر، مكبرات صوت في كل مجمع، بأمر من جهاز أمن الدولة، وذلك لتشغيل موسيقى دعائية صاخبة جداً الهدف منها مدح حاكم أبو ظبي".

ولفت المركز نقلا عن السجناء أن الموسيقى المشار إليها عالية جداً ومزعجة ومؤذية، ويتم تشغيلها ليس فقط أثناء النهار بل وكذلك في الليل من الساعة 1 إلى الساعة 2، أي الساعات العادية لنوم السجناء، مضيفًا أن "الغرض من هذه الموسيقى هو إثارة حفيظة السجناء".

وقال إن المعتقل محمد الركن، تعرض لحالة هلع وأغمي عليه بسبب تلك الموسيقى، مضيفًا أنه: "رن جرس الطوارئ، لم يستجب الحراس على الفور، علما أن كل الزنزانات مجهزة بكاميرات. وفي النهاية، تم اصطحابه إلى عيادة السجن حيث تم تشخيص حالة ارتفاع في ضغط دم".

وتابع البيان: "في الصباح، تم تشغيل الموسيقى مرة أخرى بغض النظر عن حالة السجناء المرضى أو المتقدمين في السن، واشتكى الدكتور الركن من ألم مبرح في الأذن واكتشف الطبيب في نهاية المطاف أنه يعاني من التهاب في الأذن بسبب الموسيقى التي لا تطاق".

جدير بالذكر أن محمد الركن، هو ناشط بارز ومحامي سابق، كان قد مثل مجموعة من المصلحين والمعارضين الذين حوكموا ظلما في قضية الـ 94. وتم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات في سجن الرزين بسبب دفاعه عنهم، علاوة على ذلك، تم وضعه في الحبس الانفرادي الذي يعتبر ضربا من ضروب التعذيب النفسي والإهانة.

وحول الانتهاكات في سجن الوثبة، نقل المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، عدد منها وأبرزها وفقًا لبيانه أن "السجناء السياسيين بمختلف جنسياتهم يتقاسمون نفس المجمع (مجمع رقم 9) وذلك بغية تسليط تدابير أكثر تمييزاً ضدهم".

وأضاف المركز في بيانه، أن "معتقلي سجن الرزين محرومون من أبسط حقوقهم إذ قلصت سلطات السجن من عدد الزيارات لتصبح مرة في الأسبوع بعد أن كانت مرتين إضافة إلى مدة الزيارة التي صارت 15 دقيقة عوضاً عن 30 دقيقة، كما تم تقليل عدد المكالمات الهاتفية لتصبح 3 مكالمات فقط".

وقامت السلطات بمنع بعض السجناء من هذه المكالمات لمدة تزيد عن 10 أيام. وأدت هذه المضايقات إلى قرار جماعي بمقاطعة طعام السجن وشرائه فقط من المقصف، وفقًا للمركز.

وأعرب المركز الدولي عن قلقه الشديد إزاء هذا التصعيد من طرف سلطات السجنين مطالبًا السلطات الإماراتية بعدة أمور أبرزها احترام التزاماتها الدولية واتفاقيات مناهضة التعذيب ووضع حد للتعذيب النفسي والجسدي الممنهج داخل السجون الإماراتية.

كما طالبها بالإطلاق الفوري واللامشروط لسراح سجناء الرأي، واحترام المعايير الدولية بشأن معاملة السجناء والمعتقلين بما في ذلك مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وأكد المركز على ضرورة قيام السلطات الإماراتية بضمان الحقوق الأساسية للسجناء وعدم معاقبة كل من يطالب بإصلاحات اجتماعية أو سياسية للانتقام منه. وحث المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب للتدخل وأخذ حالات التعذيب الجسدي والنفسي في الإمارات بعين الاعتبار.