الراي الكويتية-

قدم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «جردة» بالأرقام والإحصائيات عما تحقق لهذه الفئة وفق القرار409/ 2011، وأصرّ على عدم التوسع في «الامتيازات» الممنوحة للبدون، من واقع رؤيته أن التوسع يساهم في تراجع من يريد تعديل وضعه والإحجام عن ذلك، مصراً في الوقت نفسه على تسمية هذه الشريحة بـ «المقيمين بصورة غير قانونية».

وناقشت لجنة حقوق الانسان البرلمانية أمس مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمقيمين بصورة غير قانونية، بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي.

وقال رئيس اللجنة النائب جمال العمر ان اللجنة ناقشت مع الجهاز سبل التوسع في قاعدة الامتيازات التي يحصل عليها المقيم بصورة غير قانونية، مثل التعليم والعلاج وشهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج والطلاق ورخص القيادة ومنح البطاقة التموينية وشهادات الاعاقة وجوازات السفر وغيرها من امتيازات، اضافة الى تسهيل اجراءاتها وعدم التقاعس في حل هذه المشكلة.

وأوضح العمر أن اللجنة طلبت من الجهاز تزويدها بأي نقص تشريعي يساهم في تسريع اجراءات احلال هذه الفئة في الوظائف بدرجة مقاربة للمواطن الكويتي، وان تكون لهم امتيازات اخرى تختلف عن الوافدين بما يوفر لهم حياة كريمة.

من جهته، قال عضو اللجنة النائب عدنان عبدالصمد لـ «الراي» إن ممثلي الجهاز المركزي «ابدوا اعتراضهم على التوسع في ما نسميه الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، وما يسمونه امتيازات»، شارحاً ان «الجهاز المركزي يرى أن التوسع يساهم في تراجع من يريد تعديل وضعه من البدون».

وأعلن عبدالصمد انه تمت مناقشة مجموعة من المقترحات النيابية بحضور ممثلي الجهاز التنفيذي، لافتاً الى ان «المقترحات تصب في منحى إعطاء البدون الحقوق المدنية والاجتماعية ودمجت في قانون واحد يمثل اللجنة»، موضحاً ان «ليس لهذا القانون علاقة بالتجنيس، وهناك من يحاول خلط الاوراق بأن الموضوع يتعلق بالتجنيس، ونحن نؤكد ان القضية هي اعطاء حقوق في إطار قانوني».

وكشف عبدالصمد ان «الجهاز أكد ان الكثير من الحقوق موجودة، لكن وجهة نظري الشخصية هي في وجوب تقنين الحقوق لمن يستحق ولا تخضع للمزاجية ولا لواسطات النواب».

واشار عبدالصمد الى أن «الجهاز أوضح للجنة ان المبالغة في اعطاء امتيازات لتلك الفئة ستساهم في تراجع من يريد تعديل وضعه القانوني والعدول عن توجهه، ونحن بدورنا طلبنا من الجهاز تزويدنا برأيهم الرسمي مكتوباً، خصوصاً ان لدى ممثلي الجهاز ملاحظات على مواد الاقتراح بقانون الذي ناقشناه، مثل إصرارهم على مسمى المقيمين بصورة غير قانونية» منتقداً هذه التسمية «فكثيرون من البدون يعملون في الجيش والشرطة وأماكن حساسة، فكيف نعتبرهم مقيمين بصورة غير قانونية؟»، معلناً أن رد الجهاز المركزي أفاد بأن «تسميتهم بغير ذلك سيحمل الجهاز تبعات».

يذكر ان «الاقتراح بقانون الذي نوقش في الاجتماع يمنح البدون بطاقة مدنية لمدة خمس سنوات ومجانية التعليم والعلاج ومنح رخص القيادة وجوازات السفر وشهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج وأحقية التوظيف في الحكومة بعد الكويتيين، وان يكون لهم حق التملك مثلما يطبق على الوافدين».