الراي الكويتية-

يحقق ديوان المحاسبة في مخالفات قديمة سجّلها على وزارة التربية في سنوات مالية سابقة وهي «صرف رواتب دون وجه حق لموظفين بلغت جملتها 183.677 ديناراً، ما يشير إلى ضعف الرقابة الداخلية على صرف الرواتب» فيما صنّفها الوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية في الديوان سليمان البصيري بأنها «ذات ضرر كبير على المال العام».

وحدد البصيري الأشخاص الذين صرفت لهم الرواتب دون وجه حق، حيث صرفت الوزارة 52 ألف دينار لبعض الموظفات بالرغم من قيامهن بإجازات رعاية الأسرة والأمومة والطفولة من دون راتب، إضافة إلى صرف 22 ألفاً لموظفين منتهية خدماتهم، و109 آلاف دينار لبعض الموظفين لأسباب مختلفة، مؤكداً أن الوزارة عجزت عن معرفة المتسبب في تأخير وصول قرارات الإجازات في رواتب الجهراء والأحمدي.

وفيما طلب البصيري «إحكام الرقابة على صرف الرواتب وإحالة الموضوع إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتسبب في تلك التصرفات» أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ «الراي» عن «نظام جديد ستطبقه الوزارة قريباً ويتم من خلاله ربط المدارس والمناطق التعليمية مباشرة بديوان عام الوزارة، القطاع المعني لتحديث بيانات الموظفين فوراً، وتلافي تأخر وصول القرارات أيا كان نوعها سواء إجازات أو استقالات أو إنهاء خدمة».

وقال العيسى «إن آلية التنسيق بين المناطق والقطاعين المالي والإداري في الوزارة سوف تتغير بالكامل بنظام موحد يتم فيه تحديث البيانات والمعلومات أولاً بأول سواء للمعلمين أو للإداريين»، مؤكداً أن «جميع المبالغ المنصرفة بغير وجه حق سجلت مديونيات على من صرفت لهم، وستعود إلى خزينة الوزارة في نهاية الأمر»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «المخالفات المشار إليها قديمة تعود إلى السنوات المالية 2013 /2014 وما قبلها، ولكن حرصاً من الوزارة على معالجة كل الملاحظات الواردة من قبل ديوان المحاسبة سوف تقوم بهذا النظام الذي يعالج الخلل القائم ويسهم في الحفاظ على المال العام».

من جانبه، كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار عن إحالة الموضوع بالفعل إلى إدارة الشؤون القانونية، حيث خلصت نتائج التحقيق إلى معاقبة كاتبة حسابات في شعبة رواتب منطقة الأحمدي التعليمية بخصم 3 أيام من راتبها، لما ثبت في حقها من تقصير في تطبيق القرار الخاص بمنح موظفة إجازة أمومة من دون راتب عن الفترة من 5 سبتمبر 2011 حتى 1 سبتمبر 2012، ومعاقبة محاسب أول لشعبة رواتب الأحمدي بخصم يومين من مرتبه الشهري لما ثبت بحقه من تقصير في تطبيق القرار في شأن منح موظفة إجازة أمومة من دون راتب من 23 سبتمبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2013.

وقال النجار رداً على ملاحظات الديوان إن «الوكيل المساعد للشؤون القانونية وجه كتاباً إلى قطاع التعليم العام في شأن التعميم على كل المناطق التعليمية والمدارس التابعة لها، بضرورة الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالمراسلات و بطلبات الإجازات باختلاف أنواعها وبملف كل موظف لدى مركز عمله حتى يمكن الرجوع إليها عند الحاجة ومن ثم تحديد المسؤوليات في تأخر صدور أي قرار».

وأشار النجار الى أن التحقيق أشار إلى قيام 7 موظفين فقط بسداد كامل المديونيات المستحقة عليهم والبالغة جملتها 16.204 دنانير، فيما استغرب البصيري من تأخر إصدار القرارات الإدارية الخاصة بالإجازات لمدد طويلة وصل بعضها إلى ما بعد الانتهاء من الإجازة،لافتاً الى أنه كان يتعين على الوزارة عدم التأخر في إصدار القرارات الإدارية الخاصة بالإجازات.

كما استغرب البصيري من عدم حفظ صورة من قرارات الإجازات في ملفات بعض الموظفين وعدم حفظ طلب إجازة رعاية الأسرة والأمومة لبعض الموظفات، وقيام الوزارة بفتح التحقيق مع 7 حالات فقط من أصل 39 حالة، وتحصيل 13 ألفاً قيمة المديونية المستحقة على بعض الموظفين دون تحصيل المبلغ المتبقي البالغ 170 ألف دينار.

وأكد البصيري أن عدم تزويد الديوان بالمستندات الدالة على تحصيل مبلغ 3152 ديناراً قيمة المديونية المستحقة على إحدى الموظفات، مشدداً على ضرورة استكمال التحقيق مع الحالات المتبقية للوقوف على أسباب صرف الرواتب المشار إليها دون وجه حق، والإفادة بما يتم في هذا الشأن، مع تزويد الديوان بالمستندات الدالة على تحصيل المديونية الخاصة بالموظفة المشار إليها.