تواصل » صحف ومجلات

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو للإفراج الفوري عن «ناصر بن غيث» وضمان سلامته

في 2015/11/28

الخليج الجديد-

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن الأكاديمي والمفكر الإماراتي  الدكتور «ناصر بن غيث» منذ حوالي 3 أشهر.

وذكر المركز في بيان له على موقعه أن «الأكاديمي الإماراتي والمدافع عن حقوق الإنسان في الدولة ناصر بن غيث ما زال قيد الاعتقال في مكان مجهول، وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها للاعتقال بعد المرة الأولى عام 2011 بتهمة الإهانة العلنية للمسؤولين الإماراتيين».

وأضاف أنه «في 18 أغسطس/ آب 2015، اعتقل ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية «بن غيث في أبوظبي، ثم فتشوا منزله وصادروا بعض المتعلقات الشخصية و الأجهزة الالكترونية، بعد وقت قصير من حديثه عبر الانترنت عن أحداث القتل الجماعي (مجزرة رابعة) في مصر عام 2013».

واعتبر المركز في بيانه أن «اعتقال بن غيث جزء من الاستهداف المركز والمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات، وتتشابه ظروف اعتقاله مع العديد من الحالات السابقة من الاعتقال التعسفي، وتعرض المعتقلين في هذه الحالات إلى أنواع مختلفة من التعذيب، وهو ما يثير مخاوف حول سلامة ناصر بن غيث».

ورأى أن اعتقال «بن غيث واحتجازه يأتي كنتيجة مباشرة لممارسته حقه في حرية التعبير ونشاطه الحقوقي، وهو اتجاه واضح من جانب سلطات الدولة لمعاقبة وردع وإعاقة عمل كل المدافعين عن حقوق الإنسان»، بحد تعبيره.

واختتم المركز بيانه بالتأكيد على ضرورة الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن الدكتور ناصر بن غيث، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، كما دعا السلطات الإماراتية للالتزام بكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على حماية حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي.

وكتب «بن غيث» في آخر تغريدة له على «تويتر» قبل اعتقاله: «الظاهر جماعتنا فاهمين التسامح بين الأديان كلش غلط» (في إشارة إلى قرار بناء معبد للهندوس في الإمارات)، وهو ما دفع الكثيرين لاعتبار أن هذه التغريدة هي السبب وراء مداهمة منزله واعتقاله في أغسطس/ آب الماضي.

وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» وقتها السلطات الإماراتية بالكشف فورا عن مكان «ناصر بن غيث»، المعتقل في مكان مجهول والسماح له بالاتصال بمحام وبعائلته، مشيرة إلى أن الأمن الإماراتي لم يعترف باحتجاز «بن غيث»، ولم يشرح أسبابه.

وواجهت الإمارات خلال السنوات الأخيرة الكثير من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية وأممية، بخصوص الحالة الحقوقية وحالة الحريات في البلاد، دون أي استجابه.