الاقتصادية السعودية-

بلغ إجمالي مستوى الائتمان المصرفي في السعودية الممنوح بآجاله الزمنية كافة (الأجل القصير، والأجل المتوسط، والأجل الطويل)، أعلى مستوياته على الإطلاق بنحو 1.34 تريليون ريال، بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، محققا نموا شهريا تقدر نسبته بـ 1 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 11.61 مليار ريال، مقارنة بمستويات 1.33 تريليون ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي من العام الجاري.

ووفقا لتحليل أعدته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" على بيانات رسمية صادرة أخيرا، فقد حقق إجمالي "الائتمان المصرفي" أيضا قفزة بنموه على أساس سنوي تقدر نسبته بـ 5 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 62.87 مليار ريال، مقارنة بـ 1.28 تريليون ريال في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.

وجاء هذا النمو الشهري الحاصل في إجمالي الائتمان المصرفي، مدفوعا بالارتفاع الذي سجله أكبر مكوناته وهو الائتمان المصرفي ذو "الأجل القصير" الذي أسهم في الارتفاع الشهري بقيمة تقدر بـ 12.30 مليار ريال تقريبا، ثم مساهمة ثاني أكبر مكوناته وهو الائتمان المصرفي ذو "الأجل الطويل" بما قيمته نحو 5.82 مليار ريال تقريبا.

فيما يعود النمو الحاصل في إجمالي الائتمان المصرفي على أساس سنوي، إلى الارتفاع الحاصل في أكبر مكوناته وهو الائتمان المصرفي ذو "الأجل القصير" الذي أسهم بما نسبته نحو 76.1 في المائة تقريبا، ليضيف إلى الإجمالي ما قيمته نحو 47.84 مليار ريال، ثم تلاه مساهمة الائتمان المصرفي ذي "الأجل الطويل" بما نسبته نحو 26.8 في المائة تقريبا، ليضيف إلى الإجمالي ما قيمته نحو 16.83 مليار ريال. وبحسب التحليل فإن مستويات السيولة العالية في السعودية جاءت مدعومة بمؤشرات الاستقرار المالي القوي الذي يشهده النظام المصرفي من التوسع المستمر للمصارف العاملة، إضافة إلى منح التسهيلات الائتمانية المصرفية للقطاعين الخاص والعام بأنواعه وتصنيفاته المختلفة كافة، لتواصل مسيرة نموها الشهرية العاشرة على التوالي خلال العام الجاري 2015. وبتحليل مكونات إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح ومقارنة مستوياتها الشهرية والسنوية، فقد جاءت كما يلي:

الائتمان المصرفي ذو "الأجل القصير"

سجل نموا شهريا تقدر نسبته بـ 1.8 في المائة تقريبا، وبقيمة تعادل نحو 12.30 مليار ريال، ليبلغ مستويات 698.58 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من العام الجاري، التي تعد أعلى المستويات التي قد وصل لها خلال هذا العام، مقارنة بمستويات 686.27 مليار ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي من العام نفسه.

وذلك إضافة إلى نموه على أساس سنوي بنسبة تقدر بـ 7.4 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 47.84 مليار ريال، مقارنة بمستويات 650.74 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة نفسها من العام الماضي. ويعد هذا أكبر مكونات إجمالي الائتمان المصرفي السعودي، حيث يشكل ما نسبته نحو 52.1 في المائة تقريبا، (بذلك تعد هذه النسبة مطلوب سدادها في أقل من عام).

الائتمان المصرفي ذو "الأجل الطويل"

حقق نموا شهريا تقدر نسبته بـ 1.4 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 5.82 مليار ريال، ليبلغ مستويات 420.23 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقارنة بـ 414.41 مليار ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي من العام الجاري.

كما حقق نموا على الصعيد السنوي بنسبة تقدر بـ 4.2 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 16.83 مليار ريال، مقارنة بمستويات 403.39 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي. والائتمان المصرفي ذو "الأجل الطويل" يمثل نحو 31.3 في المائة تقريبا، من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح.

الائتمان المصرفي ذو "الأجل المتوسط"

في حين شهد أصغر مكونات الائتمان المصرفي وهو الائتمان ذو "الأجل المتوسط"، الذي سجل تراجعا شهريا تقدر نسبته بـ 2.8 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 6.52 مليار ريال، ليبلغ مستويات 222.76 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من العام الجاري، مقارنة بمستويات 229.28 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من العام نفسه.

كما سجل تراجعا على أساس سنوي تقدر نسبته بـ 1 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 1.79 مليار ريال، مقارنة بـ 224.55 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة نفسها من العام الماضي.

وهذا النوع من الائتمان يشكل ما نسبته نحو 16.6 في المائة تقريبا من إجمالي الائتمان الممنوح.