الراي الكويتية-

لم تمر شحنة الـ 200 كيلو حشيش والـ 200 ألف حبة «كبتاغون» على حاجز يقظة رجال الأمن، وتحديداً رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الذين أعلنوا إحباطها يوم الجمعة الماضي في مهدها داخل قاطرة وشبه مقطورة، قبل أن توزّع في البلاد، لكنها تجاوزت أجهزة الكشف الحديثة التي تعتمدها الإدارة العامة للجمارك، وتحديداً في منفذ العبدلي، كما سبق لشحنات ثلاث مماثلة أن اجتازت المنفذ!

كيف عبرت الشحنة من فوق جهاز الأشعة؟ الرد على السؤال تترجمه مسارعة الإدارة العامة للجمارك الى إجراء تحقيق «سري جداً» وفق مصادر «الراي» الذين أكدوا اعتماد الإدارة عنوان «التكتم الشديد» على ما دار ويدور في أروقة التحقيق، إن لجهة ما حصل، أو لناحية ما تم الانتهاء إليه عبر التحقيق وتحميل المسؤولية للمذنب. وأشارت المصادر إلى أن جهاز الأشعة كشف دون شك وجود المخدرات، بأن أعطى مؤشر «الكثافة» في المقطورة ما يدل على وجود جسم غريب ينبغي التأكد منه، وهو الأمر الذي لم يحصل.

وأكدت المصادر أن أمر عبور القاطرة وشبه المقطورة للمنفذ دون توقيفها لا يخرج عن أحد أمرين، أولهما الإهمال، وثانيهما التواطؤ من قبل من أجرى مسح الأشعة على المقطورة، على مبدأ أن «لكل متواطئ نصيباً».

وكشفت المصادر أن التحقيق طال المسؤولين في المنفذ لمعرفة المسؤول الذي من الممكن ان يقود اهماله او تواطؤه إلى دخول الشحنة كما دخلت الشحنات الثلاث سابقاً.

ولفتت المصادر الى أن ما يثير الشكوك أن السائق الذي ألقي القبض عليه واقتيد للتحقيق سبق له أن أدخل كميات أخرى من المواد المخدرة ولثلاث مرات تم توزيعها داخل البلاد، متسائلة ماذا لو أدخلت الشحنة؟

وكان السائق أدلى في التحقيقات أن الاتفاق كان يقضي بأن يقود القاطرة ويتوجه بها إلى الحدود مع العراق، ويتركها هناك، ثم يعود بشاحنة أخرى فارغة، حتى يتمكن شركاؤه في العراق من تحميل الشاحنة بالمخدرات واخفائها بطريقة فنية مبتكرة، وبالفعل عاد بالشاحنة الفارغة في اليوم نفسه، ودخل بها إلى الكويت لعدم إثارة الشبهات حوله، وبعد أسبوع عاد بها مرة أخرى إلى العراق وتركها هناك، وعاد بالشاحنة الأولى التي أخفيت فيها المخدرات.

كما اعترف بأنه شريك لعدد من المتهمين ويقوم بجلب المواد المخدرة من دولة مجاورة لمصلحة (المتهم الأول) وهو أحد أرباب السوابق، ويقوم بتسليمها إلى أشخاص آخرين يقومون بالاتصال به، وتم التوصل للشركاء في الجريمة.

وعلمت «الراي» أن نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح الذي يشرف على التحقيق بنفسه أعطى توجيهاته لسرعة الانتهاء منه ليبني على الشيء مقتضاه ويصار الى محاسبة المهمل أو المتورط أيا كان.