عبدالله عيسى الحبيل- الراي الكويتية-

من المعروف أن هذه الدنيا مليئة بالمشاكل والهموم مصداقاً لقول الكريم «لقد خلقنا الإنسان في كبد»، بمعنى أوجد الله البشر في شدة وعناء من مكابدة الدنيا فمن صبر واحتسب فأجره عظيم عند رب العالمين، فالدنيا ما هي إلا بمثابة اختبار تظهر نتائجه في الآخرة.

ومن المشاكل الشائعة في بلدنا العزيز تعسف بعض المسؤولين في جهات الدولة تجاه الموظفين حيث تغلب الشخصانية علی تعاملهم اليومي من دون النظر لإنتاجية العمل، وحين يظلم الموظف فمن الطبيعي أن يكون ملاذه القضاء كي ينصفه، ومن واقـع الأحكام السابقة نرى بأن غالبيتها من صالح الموظف ضد المسؤول، حيث يأخذ حقه وعلاوة عليه تعويضا مدنيا، ولكن هنا المشكلة حيث من المعروف «أن من أمن العقوبة أساء الأدب»، أي في هذه الحالة المسؤول لا يخسر شيئاً مما حدث فبالنهاية ما يدفع من تعويض مدني فهو من المال العام وهذا أكبر خطأ.

نحن لا نقول بأن الموظف دائماً علی حق فوارد جداً بأن يكون المسؤول علی صواب والموظف هو المخطئ، ولكن في الوقت نفسه حق التقاضي مكفول للجميع ،فمن الممكن في حال عدم جدية القضية تحصل علی (رفض) من أول جلسة، ولكن حينما يظهر حكم القضاء وينصف الموظف بحكم يستطيع من خلاله أن ينال تعويضاً مدنياً فلابد أن يتحمل هذا التعويض المسؤول نفسه وليس المال العام، ليس من الشرط بأن يأخذ من جيبه نقداً بل يدفع من ميزانية الدولة لمصلحة الموظف، ولكن لابد أن يخصم بالأقساط المريحة مباشرة من راتب المسؤول إلی أن يسدد قيمة هذا التعويض لمصلحة الدولة.

فنتمنى بأن يُؤخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار لأسباب عدة أولها أن يأخذ كل ذي حق حقه حيث يُكافأ من هو على صواب و«يحاسب» المخطئ وهذه نقطة مهمة جدا، ولكي يخف العبء أيضاً على دوائر القضاء الإداري حيث تكاد تكتظ بالقضايا، نسأل الباري أن يوفق قضاتنا في تحمل المسؤولية الواقعة على عاتقهم وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.