عكاظ السعودية-

يسعى المجلس الأعلى للقضاء للوصول إلى رؤية واضحة في إجراءات أعمال لجان الترشيح بمناطق المملكة، فيما ستحدد معايير لضبط عملية اختيار القضاة من 7 جامعات والمعهد العالي للقضاء تشمل جميع مناطق المملكة، وتصميم دليل إجرائي لاختيار وترشيح القضاة مع وضع الأدوات المناسبة لمراعاتها عند الترشيح لتحقيق الجودة العالية في المخرجات وتوحيد الإجراءات وحل الإشكالات التي يكثر السؤال عنها، حسب الأمين العام للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، لافتا إلى انعقاد الملتقى الثاني لترشيح القضاة، في مقر المجلس بالرياض أمس. وناقشت ورشة عمل الملتقى عدة محاور أهمها صفات وسمات الحد الأدنى لاختيار المرشح للقضاء وأبرز مهارات وأساليب المقابلات الشخصية، لتسهيل وصول اللجان إلى المخرجات المستهدفة وفق منهجية أفضل وتجاوز العقبات المتوقعة وكيفية التنسيق مع الجامعات وطريقة تكوين اللجنة من الجامعة، ومعرفة كيفية اختيار رئيسها وأبرز العقبات التي يمكن أن تواجهها اللجان في الجامعات وطريقة تجاوزها، إلى جانب عقد آلية المقابلات كل فصل دراسي «مرتين في العام»، وتحديد نسبة كل كلية من العدد الكلي مع أهمية إبلاغ اللجان بعدد الاحتياج قبل المقابلات.

من جانبه، أرجع مدير إدارة الملازمين القضائيين بالمجلس الشيخ سعود آل عميقان، اجتماع أعضاء اللجان المشاركة في ترشيح القضاة إلى الحاجة الماسة لتنظيم أعمال لجان الترشيح في مناطق المملكة وربطها مباشرة مع اللجنة الرئيسة المؤلفة داخل للمجلس، استنادا لقواعد اختيار القضاة، في الوقت الذي أعيد تشكيل لجان الترشيح في المعهد العالي للقضاء والجامعات، مبينا أن عدد المرشحين للقضاء خلال عام 1436هـ بلغ 456 مرشحا، منهم 327 تمت مقابلتهم، و274 اجتازوا المقابلة، فيما استبعد منهم 17 مرشحا لعدم توفر شروط تعيينهم.