الراي الكويتية-

بدأت الحكومة تفعيل اجراءات اتفاقية تبادل «السجناء والمجرمين» بين الكويت وبريطانيا، في خطوة تمهد لتسلّم المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان المطلوب للنيابة العامة الكويتية، تزامناً مع اجراءات فاعلة تجاهه في دول أخرى أثمرت عن الحجز على 82 مليون فرنك من أمواله في سويسرا، وعقارات بقيمة 128 مليون جنيه استرليني في بريطانيا، وجارٍ الحجز على أمواله وعقاراته في دول أجنبية وعربية.

وأعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» عقب اجتماع اللجنة أمس بحضور وزير العدل وزير الاوقاف يعقوب الصانع ورئيس الفتوى والتشريع ومدير التأمينات الاجتماعية وممثلي ديوان المحاسبة، أن «التنسيق بين الكويت مع بريطانيا جارٍ الآن لتسلّم الرجعان، استناداً على الاتفاقية الأخيرة التي تقضي بتسليم المجرمين والمطلوبين للبلدين».

وكانت اللجنة أشادت بالجهود النيابية والحكومية المبذولة في متابعة القضية، بالإضافة إلى الجهود التي أفضت إلى توقيع تلك الاتفاقية، معلنة عن اجتماع لاحق لاستكمال البيانات ذات الصلة بها.

وقال الطريجي في تصريح آخر للصحافيين إن «توقيع الاتفاقية نتاج جهد للمجلس ممثلاً برئيسه مرزوق الغانم، وللحكومة ممثلة بوزير العدل».

وأوضح أن «اللجنة استمعت إلى إجراءات الفتوى والتشريع المسؤولة عن متابعة قضية الرجعان»، مشيراً إلى انه تم الحجز على مبلغ 82 مليون فرنك من أمواله في سويسرا، إضافة إلى بعض العقارات، كما تم الحجز على 128 مليون جنيه استرليني في بريطانيا تعود إليه».

وذكر الطريجي أن«الإدارة العامة للفتوى والتشريع توصلت إلى عقارات وأموال مؤكدة تعود إلى الرجعان في كل من أميركا ولبنان ومصر ودبي وفرنسا والبحرين، جارٍ الحجز عليها بالتنسيق مع السلطات القضائية في تلك الدول».

وأشار الى أن «قراراً صدر من النائب العام في 25 أغسطس الماضي بالحجز التحفظي على أموال الرجعان وزوجته وأبنائه داخل الكويت، كما تمت إحالة ملف إحدى القضايا الفرعية عليه والمعروفة بقضية (الأوبشن) المتعلقة بمضاربات على الأسهم في السوق الأميركية، والتي تقدر الخسارة فيها بمبلغ 300 مليون دينار ضاعت من أموال التأمينات، وتبين للجنة إحالة أحد المديرين السابقين في المؤسسة الى المحاكم الكويتية بعد ثبوت تواطئه مع الرجعان على ذات القضية».