القبس الكويتية-

احتفل ذوو الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم والجمعيات المعنية بحقوقهم باليوم العالمي لذوي الاعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، وخصص هذا اليوم من قبل الامم المتحدة عام 1992 بهدف دعم قضايا ذوي الاعاقة وتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية والتعليمية والوظيفية والصحية، فضلا عن زيادة الوعي المجتمعي بقضاياهم.
وبهذه المناسبة، يحرص كثير من جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني بمشاركة هذه الفئة على احتفالها بيومها العالمي ومشاركتهم فرحتهم ورسم البهجة على وجوههم، من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة المتنوعة، بهدف دمجهم مع المجتمع.
أولياء أمور وذوو الإعاقة حرصوا على نقل رسالتهم في هذا اليوم، معربين عن تذمرهم من هيئتهم التي تخدمهم بقولهم: إن الهيئة المعنية بقضايانا وخدماتنا دون مستوى الطموح.
وفي حين طالب ذوو الاعاقة الحركية بتهيئة جميع المباني والمنشآت والأسواق والمرافق العامة والمجمعات بما يتناسب وظروفهم الصحية، فضلا عن منحهم الأولوية في إنجاز معاملاتهم في وزارات الدولة، وفي المواعيد الطبية والفحوص الدورية، معربين عن استيائهم من استمرار مسلسل المواقف المختطفة من قبل الأسوياء، أملوا في إيجاد الحلول المناسبة لتطبيق مخالفات الوقوف بمواقف ذوي الاعاقة.
ولم تختلف معاناة الصم والمكفوفين عن غيرهم من مختلف الإعاقات، حيث طالبوا بتفعيل المادة 5 من قانون المعاقين، التي تنص على إلزام الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات لذوي الاعاقة في كل مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.
وطالب ذوو الاحتياجات الخاصة بتحديث تعليمهم، مؤكدين أن إنشاء مستشفى تخصصي لعلاج جميع حالات الإعاقة حلم طال انتظاره، مشددين على أن المعاقين المزيفين يخطفون الحقوق والظاهرة تتزايد بسبب ضعف العقوبات.
لجنة «المعاقين» البرلمانية:
تعديل قانون الإعاقات التعليمية
أكد عضو اللجنة البرلمانية ذوي الاحتياجات الخاصة النائب خليل الصالح أن اللجنة تسعى إلى إقرار حزمة تعديلات على قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات، تهدف إلى معالجة الاختلالات التي تبدت في القانون الحالي وتذليل العقبات أمام هذه الشريحة.
وقال الصالح لـــ القبس إن اللجنة تهدف إلى رفع الأعباء عن كاهل ذوي الاحتياجات وأسرهم، لا سيما في ظل الأعباء المتزايدة للمعيشة، وحاجة هذه الفئة الى رعاية خاصة.
وأوضح أن من ابرز المقترحات التي تناقشها اللجنة ضم الإعاقة التعليمية إلى فئة ذوي الاحتياجات واقرار حزمة مزايا مستحقة لهم.
واضاف: «وقد شرعت اللجنة في مناقشة هذه المقترحات مع الجانب الحكومي، وننتظر ردّاً من الجهات المعنية على طلبات اللجنة بهذا الخصوص»، مشيرا إلى أن وزارة المالية وهيئة المعاقين تحفَّظتا على المقترح.
وأكد الصالح ان «اللجنة ماضية في إقرار التعديلات اللازمة على القانون، التي تخدم وتصب في مصلحة تطلعات الأشخاص ذوي الاحتياجات، لا سيما ذوي الاعاقة التعليمية».

الثويني: الخدمات متدنية والتأهيل مفقود
قال الناشط في حقوق ذوي الاعاقة علي الثويني: «نحتفل باليوم العالمي للمعاق ونحن في أشد حالات الحاجة للتنمية في مجال الاعاقة وزيادة التحدي ومظاهر التأخر، سواء في الخدمات والجمود وتعطيل مواد القانون ذات الصلة بالمجالات التعليمية والوظيفية والرياضية والتأهيلية، وكذلك أساليب التشخيص وتعريف الاعاقة الى درجة اخراج حالة العين الواحدة وادخال صعوبات التعلم، والاولى اعاقة والثانية تدرج ضمن قائمة الاسوياء عند كثير من الخبراء.

البلوشي: مبتورو الأطراف الأكثر معاناة
واعتبر نائب رئيس جمعية المبتورين حسين البلوشي (من ذوي المبتورين) أن اليوم العالمي لذوي الاعاقة يمثل مجرد احتفال شكلي فقط، ولكن الواقع يعتبر وهميا، ومجرد حبر على ورق ووعود براقة، لا تُنفَّذ في الحقيقة، مضيفا «على الرغم من أن عدد ذوي الاعاقة ليس بالكثير، فإنهم محرومون من حقوقهم الكاملة، ووفقا لقانون ذوي الاعاقة فهناك قصور وفجوات عدة يجب سدها، ومنها عدم توفير مركز تأهيلي شامل، فضلا عن الإجراءات التعسفية، وكثرة اللجان عند التقاعد والسفر للعلاج بالخارج.

العازمي: تعزيز حقوق أبناء الكويتيات
تمنَّت الناشطة في مجال ذوي الاعاقة افراح العازمي ازالة كل المشاكل والعوائق امام ذوي الاعاقة وأن يتم تحسين الخدمات وتوفير مراكز صحية تأهيلية وكوادر طبية مختصة بذوي الاعاقة.
وطالبت العازمي بتوفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة وعدم اهانتهم في العلاج بالخارج، فضلا عن تغيير نظرة المجتمع الدونية تجاههم، راجية جميع المؤسسات بالدولة، للتعاون من أجل تفعيل قانون ذوي الإعاقة وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة من ابناء الكويتية.

الضيغمي: الاهتمام بالتوحديين ضرورة ملحة
تحدثت عضوة الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين هناء الضيغمي (وهي ولية أمر طفل توحدي) عن معاناة التوحديين، لافتة الى عدم وجود كوادر طبية متخصصة وخدمات تعليمية لأطفال التوحد في الكويت. وأشارت إلى وجود مركز واحد للتوحد، وهو تابع لوزارة الأوقاف، ولا يقبل كل الحالات، ورسومه باهظة، لافتة إلى نقص وعي أولياء الأمور والمستوصفات الطبية بقضايا وشؤون التوحد. وسلَّطت الضوء على المخصصات المالية لذوي الاعاقة، لافتة إلى أن راتب الطفل المعاق يذهب للآب، وليس للأم رغم أنها تتمتع بحضانة الطفل المعاق.

مساندة الموهوبين
أكد بعض الناشطين في مجال الاعاقة أهمية مساندة الموهوبين من ذوي الاعاقة ودعمهم للمشاركة داخل الكويت وخارجها في المسابقات والأندية والفعاليات وتوفير كل ما يساعدهم في تحقيق المشاركة الفعالة.

مراكز للتأهيل
طالب أولياء أمور ذوي الاعاقة بزيادة عدد المدارس والمعاهد الخاصة بذوي الاعاقة وتوفير مراكز للتأهيل والتدريب لتغطية احتياجاتهم، فضلا عن إيجاد حلول مدرسية لمزدوجي الاعاقة وعدم حرمانهم من التعليم.

لجنة أصدقاء المعاقين
تمنَّت هناء الضيغمي تفعيل دور لجنة أصدقاء المعاقين أو إيجاد جهة تهتم بمتابعة أحوال ذوي الاعاقة.

الخالدي: المطلوب مركز ترفيهي لذوي الإعاقات الذهنية
بينما طالبت عضوة الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين هدى الخالدي (وولية أمر شاب من ذوي الاعاقة الذهنية الشديدة، يبلغ من العمر 19 عاما) بانشاء ناد رياضي ومراكز ترفيه لذوي الاعاقة الذهنية، أبدت أسفها من شطب الكويت من الأولمبياد الخاص بالاعاقات الذهنية.
وتمنت أن تسعى الحكومة الى إعادة ادراج اسم الكويت ضمن الدول المشاركة في الأولمبياد الخاص، مشيدة بحرص جمعيات النفع العام المعنية بحقوق ذوي الاعاقة بالاحتفال بيوم المعاق وتنظيم الفعاليات الخاصة بهذه المناسبة، بهدف إشراك ذوي الاعاقة في المناسبات الاجتماعية والوطنية وتحقيق مفهوم الدمج المجتمعي. واشتكت من عدم وجود ناد رياضي وترفيهي لذوي الاعاقة، مما دفعها إلى إشراك ابنها في نادٍ خاص على نفقتها الخاصة، بتكلفة تصل إلى 100 دينار كويتي شهريا، متسائلة: لماذا لا تدعمنا الحكومة في دفع جزء من هذه التكاليف؟!
وطالبت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بمراقبة المدارس الخاصة (التي يتم فيها دمج الطلبة الأسوياء مع طلبة ذوي الاعاقة)، حيث إن المستوى التعليمي متدنٍّ ولا يتناسب مع الظروف الصحية لأبنائنا من ذوي الاعاقة، ناهيك عن عدم مواءمة المناهج وعدم الاعتراف بشهادات هذه المدارس عقب تخرجهم فيها، علما بأنهم يتلقون جميع مراحل التعليم فيها (12 عاما)، الامر الذي يعيقهم عند التوظيف والانخراط في سوق العمل.

غصة
انتقد ذوو الاحتياجات الخاصة ضعف الاهتمام بقضاياهم من قبل الجهات المختصة، مشددين على ضرورة وضع خطة لتأهيلهم وتعليمهم وعلاجهم وتكريس مكتسباتهم.