السياسة الكويتية-
في سياق اجراءات ترشيد الانفاق واعادة هيكلة الدعم الحكومي، كشفت مصادر مسؤولة لـ «السياسة» ان الحكومة تدرس اعداد مشروع قانون لالغاء منحة الـ 30 الف دينار التي تصرف كمواد بناء مدعومة للحاصلين على قرض اسكاني بقيمة 70 الف دينار، مرجعة ذلك الى «الاهداف الحكومية الرامية الى الحد من الهدر في الدعوم المقدمة للمواطنين وفشل القانون في المساهمة بحل الأزمة الاسكانية وعدم استفادة اصحاب الطلبات من دعم مواد البناء بسبب ارتفاع الاسعار».
واشارت المصادر الى تكليف الجهات المعنية اعداد صيغة لتعديل القانون رقم 19 لسنة 2014 والغاء المادة «20 مكرر – د» التي اضيفت الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية»، مبينة ان المادة المتوقع الغاؤها تنص على: «يمنح الحاصل على قرض للبناء مواد مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز 30 الف دينار بالاضافة الى القرض، ويصدر قرار من وزير التجارة يحدد فيه المواد التي يشملها الدعم وكمياتها».
في هذا السياق، رأى عقاريون ان اقرار منحة الـ 30 الفا مطلع العام 2014 كان اجراء اسعافيا موقتا وليس حلا جذريا للأزمة الاسكانية المزمنة، واوضحوا ان «من استفاد بشكل فعلي من المنحة هم مجموعة من التجار الذين يرتبطون بالجهات التنفيذية المولجة تطبيق القانون وليس المواطن بسبب استغلال التجار للمنحة ورفع اسعار مواد البناء».
واوضح هؤلاء ان السيولة التي ضختها الحكومة مع بدء تنفيذ القانون وستواصل تدفقها الى السوق تصل الى 3.5 مليار دينار في ظل تجاوز اعداد الطلبات الاسكانية نحو 112 الف طلب، محذرين من ان تكلفة الدعوم الاجمالية التي لا يستفيد منها المواطن ولا توزع بشكل عادل وفق الحاجة قد تتجاوز 6 مليارات وبالتالي كان لا بد من اجراءات توقف تضخمها وهو ما بدأته الحكومة بالفعل برفع الدعم عن الديزل وستستكمله قريبا مع البنزين والكهرباء».
على خط مواز، شدد خبراء على «ضرورة مضي الحكومة قدما في سياسة ترشيد الانفاق وتنويع مصادر الدخل خصوصا ان المعطيات المتوافرة حول مستقبل اسعار النفط تؤكد عدم امكانية ارتفاع اسعاره في السنوات المقبلة الى ما كانت عليه سابقا»، ودعوا الى «وضع التصورات المناسبة لاعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي ورسم الدور الذي ينبغي ان يضطلع به كل قطاع من قطاعاته، وتحديد الستراتيجيات التنموية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي».
واعتبر الخبراء ان «استمرار الدولة في تقديم الدعم في صورته الحالية يتنافى مع العدالة بين الناس ولا يحقق الاهداف الاساسية للدعم اذ تتكبد الميزانية مليارات الدنانير على السلع والخدمات التي تذهب الى اصحاب الدخول المرتفعة وليس لاصحاب الدخول المحدودة المقصودين بالدعم، لذلك لا بد من بحث الدولة عن آليات افضل لتقديم الدعم تضمن استفادة الفئات المستهدفة وتحرم الفئات القادرة من الاستفادة منه».
ودعا هؤلاء الى البدء بتطبيق خطط وزارة المالية واقتراحاتها التي قدمتها لمجلس الأمة ومنها «قصر الدعم على مجموعة محددة من السلع الاساسية والضرورية للمواطنين ورفع الدعم عن باقي السلع والخدمات من القائمة، والتمييز في منح الدعم بين الفئات المختلفة على اساس قيمة الدخل وتحميل المستهلكين من الشرائح صاحبة الدخل المرتفع الجانب الاكبر من كلفة السلع والخدمات، اضافة الى توجيه الدعم للمستحقين الحقيقيين بصورة مباشرة من خلال تسعير السلع والخدمات على اساس قيمتها السوقية العادلة وبيعها للجميع، القادرين وغير القادرين، باسعارها السوقية، ثم تعويض غير القادرين بصورة مباشرة من خلال تقديم دعم نقدي مباشر، فضلا عن دراسة العمل بنظام الكوبونات التي تصرف للمستحقين للدعم».