الحياة السعودية-

أكد رئيس محكمة الاستئناف في منطقة الرياض الشيخ عبدالعزيز الحميد أن المملكة لن تتخلى عن تنفيذ حكم القتل، باعتباره حداً شرعياً «حكم من الله نزل في كتابه الكريم وفي نصوصه الشرعية»، مبيناً أننا نختلف عن الدول الأخرى في هذا الأمر.

إلا أنه أشار إلى الاتفاق مع الدول التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية في باب التعزيز.واعترف الحميد بوجود قضايا متعثرة في المنظومة العدلية تصل إلى سنوات، مستدركاً: «لكنها قليلة جداً»، لافتاً إلى أن النسبة الغالبة في هذه القضايا لا تصل إلى 6 أو 8 جلسات، وهذا الإحصاء موجود ومعتمد لدينا، ومبنية على الدقة وبشكل علمي مدروس». وأوضح الحميد خلال المداخلات في مؤتمر «أثر تطبيق الشريعة في تحقيق الأمن» الذي انطلقت فعالياته أمس في الأحساء، أن النسب الكبيرة في الفصل في القضايا التي تنجز في المحاكم، على رغم انتقاد بعض الناس في تأخير بعض الجلسات، هم للذين قضاياهم تصل إلى 6 جلسات أو أكثر، ولكن القضايا التي يتم إنجازها، وتنتهي خلال جلسة أو جلستين هؤلاء لا يتحدثون ولا يستشهدون ولا يظهرون في الإعلام، ليبينوا مستوى العدل والإنجاز القضائي الذي يقوم به القضاء في وقت قصير. وفي رده على مداخلة عن تطبيق الأمن، إن كان مرتبطاً في تطبيق الشريعة الإسلامية، وإمكان الوصول إلى ذلك خلال تطبيق القوانين الوضعية. كما يلاحظ في بعض الدول الأخرى، قال: «هناك قواعد عامة متفق عليها بين الأمم، لتحقيق الأمن وحفظ النفس والمال والعرض والعقل والدين، ونتفق مع الدول التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية في باب التعزيز، فالمعتدي والجاني لديهم ولدينا، ولكن نختلف عنهم أن من أسباب حفظ النفس هو قتل القاتل المتعمد، في قوله «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب»، فصدر عنهم قوانين وضعية لمنع القتل مهما كانت الأسباب، ولكننا مسلمون نؤمن بالله وبكتابه، ولا يمكن أن نتفق معهم في منع القاتل الذي أقدم على قتل نفس معصومة». وأضاف: «الجاني الذي يقدم الى جناية لا تصل إلى درجة الحد، يعزر والتعزير بابه واسع، يبدأ باللوم، والتعذيب، ومن باب حفظ المصلحة والأمن واستتبابه وحفظ الناس وأعراضهم، وأن يحكم القاضي بتنفيذ الحكم مثل قتل مهرب المخدرات أو المروج الذي يقوم بترويج المخدرات للمرة الثانية، فتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في باب الحدود، لا نتزحزح عنه لأنه حكم من الله نزل في كتابه وفي نصوصه الشرعية».

وعن إصدار نظام حول تجريم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المخالفات الاجتماعية، مثل القذف والسب، أكد الحميد أن هناك نظاماً عن الجرائم المعلوماتية وعقوبات معنية لمن يثبت عليه أي جريمة معلوماتية من خلال المواقع الإلكترونية، ومن النظم التي تطبقها المحاكم حيث تصل عقوبتها إما السجن وإما الغرامة المالية، التي تصل إلى 5 ملايين ريال.

أكاديميون ينوّهون بدور «العدل» في أمن المجتمعات

أكد أكاديميون أن حفظ الأمن في المجتمع يشكّل إحدى أبرز القضايا في مختلف الدول، مشدّدين على أن إرساء العدل وتفعيل القوانين اللازمة يسهمان في تعزيز الجوانب الأمنية في المجتمعات كافة.

وأوضح أستاذ السنّة وعلومها في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالرحمن المدخلي، خلال مؤتمر «أثر تطبيق الشريعة في تحقيق الأمن» في الأحساء أمس، أن المملكة تمتلك نظاماً حكومياً مميّزاً يتضمن أفضل التنظيمات الإدارية، الأمر الذي أسهم في بروز الأمان الاجتماعي، مضيفاً: «نظراً لكون نظام المملكة يعتمد على الكتاب والسنة، فإن ذلك يجعل نظامها مميّزاً ويحمل مزايا عدة في جوانب مختلفة».

واعتبر رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد الدكتور أحمد الدريويش، أن البيعة الشرعية التي تنتهجها المملكة تسهم في درء الفتن واستقرار المجتمع، منوّهاً إلى أن من أبرز مقاصد الشريعة الإسلامية وجود الولاية الشرعية التي تنبع من المحبة والمودة والسلام والأمان، لافتاً إلى أن وجود الولاية الشرعية يسهم في استقرار المجتمع بمختلف فئاته. بدوره، أشار رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وكيل كليّة الشريعة في الأحساء الدكتور محمد العقيل إلى أن هذا المؤتمر سيحقق الأهداف المنشودة، خصوصاً في زمن كثُرت فيه الفتن، مضيفاً: «يستهدف هذا المؤتمر بحث وتناول التشريعات السعودية وبيان أثرها، وإبراز دور سن التشريعات والأنظمة في تحقيق الأمن والسلام الداخلي، وبيان الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في خدمة قضايا الأمة الإسلامية من خلال تشريعات مستمدة من الكتاب والسنة، وكذلك تحقيق دور الجامعة في التواصل مع العلماء داخل المملكة وخارجها، ورصد التطور التشريعي داخل المملكة ومقارنته بالتشريعات والاتفاقات الدولية».