الراي الكويتية-

هل بات الحصول على الجنسية الكويتية سهل المنال، إلى درجة أن يكون الثمن ألفي دينار ولا يتعدى الخمسة آلاف، فتحصل على الجنسية وجواز السفر والبطاقة المدنية وتعقد زواجاً صورياً وتحصل على الستة آلاف دينار بالتمام والكمال عن قرض الزواج، كما يمكنك أن تتقدم بطلبك الى وزارة الدولة لشؤون الإسكان للحصول على الرعاية السكنية، لتضاف الى قائمة عشرات الآلاف من الطلبات التي ينتظر أصحابها الدور للحصول على بيت العمر؟

قد يكون الأمر كذلك لولا يقظة دائرة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية وبتعليمات وإشراف من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، ومدير عام الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر العميد يوسف السنين، وإسناد وتعاون من رئاسة الأركان العامة للجيش، وتحديداً من (استخبارات الجيش).

وعلى ذلك كشفت مصادر أمنية رفيعة لـ «الراي» أن الأيام الماضية شهدت التعامل مع قضيتين من هذا النوع، وتم إحباط مخطط التزوير، الذي قدّم المال على المصلحة العليا للكويت، وبذلك أدخل أحد المتهمين وبكل بساطة شخصاً سعودي الجنسية مكان ابنه المتوفى في ملف جنسيته، ليتضح لاحقاً وبعد التحريات أنه أضاف الى ملف جنسيته ثلاثة أشخاص ليسوا من لحمه أو من دمه مقابل حفنة من الدنانير.

وعلى المنوال نفسه، لم يجد أحد الأشخاص غضاضة في أن يدخل اثنين من غير محددي الجنسية في ملف جنسيته وملف جنسية شخص آخر مقابل عشرة آلاف دينار عن الاثنين.

وفي حيثيات القضية الأولى، تقدم شخص (كويتي الجنسية مواليد 1997) الى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر لاستخراج شهادة الجنسية، ولدى تقديمه الطلب اشتبه به، حيث ان شكله كان يوحي بأنه أكبر من العمر المقيّد به، وفي ضوء ذلك تم التحقيق في إدارة البحث والمتابعة في الأمر.

وأوضحت المصادر انه بالتحقيق مع المشتبه به، تبين أن ليس لديه أي معلومات عن الكويت، ما زاد من اليقين أنه ليس كويتياً، وعليه أحيل على الادارة العامة للأدلة الجنائية لتقدير سنه الفعلية، حيث اتضح انه يتعدى الثلاث والعشرين سنة، وأنه يبلغ على وجه التقريب نحو تسعة وعشرين عاماً، وبعد البحث والتحري تبين ان المتهم سعودي الجنسية ويدعى (ع.ج) من مواليد العام 1981.

وأشارت المصادر الى أنه بمواجهة المتهم بالواقعة وما اسفرت عنه التحريات، أقر بأنه وقبل أربع سنوات كان يحاول الحصول على الجنسية الكويتية، وعندها عرض عليه المتهم الثاني (س. م. ع) تحقيق رغبته بأن يدخله في ملف جنسيته مكان ابنه المدعو (ح) المتوفى، حسب ادعائه في المملكة العربية السعودية مقابل مبلغ من المال، وطلب منه صوراً شخصية تم تقديمها الى الجهات المختصة، وعلى ذلك استخرجت له بطاقة مدنية وجواز سفر كويتي، بناء على توكيل خاص لاستخراج الاوراق الرسمية للمتهم الاول، قدمها المتهم الثاني الى متهم ثالث يدعى (م.ع) وهوعسكري سابق وشاعر في شهر يوليو من العام الحالي، وبعد ذلك قام المتهم الثالث بتزويج المتهم الأول صورياً واستخرج له عقد زواج تسلم بموجبه قرض الزواج البالغ ستة آلاف دينار تقاسماه معاً، ومن ثم قاما بتقديم الأوراق الرسمية للمتهم الأول الى وزارة الدولة لشؤون الاسكان للحصول على الرعاية السكنية، وقبل شهر تقريباً دخل المتهم الأول ببطاقة الأحوال السعودية الى الكويت لاستخراج شهادة الجنسية وكل الاوراق الرسمية، معتبراً أن الأمور قد اكتملت، غير أنه سقط في الاشتباه به وضبطه وضبط بطاقة الأحوال السعودية والبطاقة المدنية الكويتية.

وقالت المصادر إنه تم ضبط المتهم الثالث بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وبمداهمة منزله الكائن في منطقة علي صباح السالم، وبمواجهته بالواقعة أقر بصحتها وانه على علم كامل بالواقعة، كما أقر ان هناك ثلاثة اشخاص آخرين تمت إضافتهم الى ملف جنسية المتهم الثاني وهم ليسوا ابناءه، وانه تقاضى ايضاً مبلغ ألفي دينار نظير استخراج الجوازات وشهادة الجنسية لكل منهم، وتم ضبط المتهمين الثلاثة واحالتهم على جهة الاختصاص.

وأشارت المصادر بالنسبة الى القضية الثانية، أن تحريات بادارة البحث والمتابعة في الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وبالتعاون مع الهيئة العامة لرئاسة الاركان في وزارة الدفاع قادت الى التثبت من قيام المتهم (ع. م. ع) غير محدد الجنسية يعمل عسكرياً وهو من مواليد العام 1960 بتزوير محررات رسمية لابنيه وذلك بتسجيلهما في ملف الجنسية باسمي شخصين آخرين يحملان الجنسية الكويتية مقابل مبلغ من المال نظير حصولهما على الجنسية الكويتية وكل المستندات الرسمية من دولة الكويت، بناء على اتفاق مع شخص يدعى (ن. خ. ع) من مواليد العام 1962.

ولفتت المصادر الى أنه في ضوء ذلك وبالتعاون مع رئاسة الاركان العامة للجيش (استخبارات الجيش) تم طلب المتهم الأول وتسليمه الى إدارة البحث والمتابعة، وبمواجهته بالتحريات أقر بأنه تعرف على المدعو (ن. خ) الذي عرض عليه اضافة اثنين من ابنائه الى ملف جنسيته وملف جنسية شخص آخر، بشرط ألا يتعدى عمراهما العشر سنوات، وابدى المتهم الاول استعداده وابلغه ان لديه ابنين في السن المطلوبة وكان ذلك في العام 2006، وبعد فترة قام المدعو (ن. خ) بتسليمه بطاقة مدنية وجواز سفر لابنه الأول باسم (ع. ن. خ.ع) على أنه من مواليد 1994، ومن ثم سلمه بطاقة مدنية وجواز سفر لابنه الآخر باسم (س. ع. م. ع) ومن مواليد 1994 أيضاً وتسلم من الوالد مبلغ عشرة الاف دينار، مع علم الجميع أن الابنين يحملان اثباتات كويتية مزورة، وعليه تم استكمال التحريات وضبط الابنين وبمواجهتهما بالواقعة والتحريات أقرا بصحتها وانهما كانا يقيمان مع والدهما غير الكويتي، وتم تحرير محضر الضبط وأحيلا الى جهة الاختصاص.

ولفت المصدر أن متابعة القضية تمت بناء على تعليمات وإشراف الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الجراح وإشراف مدير عام الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر العميد السنين، منوها بالجهد والتعاون المبذولين من قبل رئاسة الأركان العامة (استخبارات الجيش) في كشف ملابسات القضية الثانية، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في استكمال التحقيقات وضبط المتهمين وإحالتهما الى الجهات المختصة.