الامارات اليوم-

أفادت مذكرة برلمانية بأن الدولة تواجه مشكلة نقص أعداد المواطنين بصورة ملحوظة، حيث أصبحت العلاقة عكسية بين مشكلة التركيبة السكانية ومعدل الإنجاب في الأسرة الإماراتية، وذلك على الرغم مما توفره الدولة من رعاية صحية واجتماعية للمواطنين، وفق أعلى المستويات.

وحددت المذكرة (التي تم ضمها لموضوع سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، خلال الفصل التشريعي السابق للمجلس الوطني الاتحادي) 10 مقترحات، من شأنها تحقيق زيادة كبيرة في تعداد المواطنين، أهمها تيسير إجراءات وتكاليف زواج المواطنين بالمواطنات، والحد من ظاهرة الزواج بأجنبيات، وحل المشكلات الأسرية التي تفضي إلى الطلاق، وتشجيع المرأة المواطنة على الإنجاب، ووضع ضوابط لأعداد الوافدين.

وتفصيلاً، أفادت مذكرة برلمانية أعدها 19 عضواً في المجلس، خلال الفصل التشريعي السابق، أنه على الرغم مما توفره الدولة من رعاية صحية واجتماعية للمواطنين وفق أعلى المستويات، إلا أن هناك مشكلة تتمثل في نقص أعداد المواطنين بصورة ملحوظة، حيث أصبحت العلاقة عكسية بين مشكلة التركيبة السكانية ومعدل الإنجاب في الأسرة الإماراتية.

وقالت المذكرة «لعل الطفرة الاقتصادية التي شهدتها الدولة، وما صاحبها من تغييرات اجتماعية انعكس صداها على الأسرة، التي أصبحت تعاني اليوم مشكلات أهمها الديون والسكن وغلاء المعيشة، وعدم كفاية علاوة بدل الأبناء لمواجهة متطلباتهم، الأمر الذي أدى إلى خروج المرأة للعمل، وما تولد عن كل ذلك من مشكلات جديدة تمثلت في عزوف الشباب عن الزواج، وارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع، كذلك ارتفاع نسبة الطلاق بين المواطنين، كل ذلك من شأنه أن يقلق أي مجتمع لما لهذا الأمر من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية سلبية».

واقترحت مناقشة سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين، ضمن ثلاثة محاور، تشمل القضايا الاجتماعية المؤثرة في معدلات الإنجاب، مثل ارتفاع نسبة العنوسة، وارتفاع نسبة الطلاق بين المواطنين، والقضايا الاقتصادية المؤثرة في معدلات الإنجاب، مثل توفير السكن الملائم، وزيادة الموارد المالية المخصصة لصندوق الزواج، وزيادة المخصصات المالية المحددة للأبناء، بينما تعلق المحور الأخير بضرورة تطوير التشريعات المنظمة لعمل المرأة.

وحددت المذكرة 10 مقترحات لمواجهة النقص المتزايد في أعداد المواطنين، وتحدث المقترح الأول عن ضرورة دعم ميزانية صندوق الزواج لمساعدة المزيد من الشباب على الزواج، بينما طالب الثاني بتحفيز الشباب على الزواج بالمواطنات، والحد من الزواج بأجنبيات، ودعا المقترح الثالث إلى عدم تأخير البنات في الزواج حتى الانتهاء من مراحل التعليم، بينما رأى المقترح الرابع أن تعدد الزوجات قد يكون جزءاً من الحل لزيادة أعداد المواطنين، ومدخلاً لعلاج مشكلة العنوسة.

وأشار المقترح الخامس إلى ضرورة تفعيل دور التوجيه الأسري لحل المشكلات الزوجية والأسرية للحد من الطلاق، بينما شدد السادس على أهمية تشجيع المرأة على الإنجاب، من خلال تخفيف أعبائها المتمثلة في طول الدوام الوظيفي، الذي يمتد حتى الرابعة ما يضعف رغبتها في الإنجاب، ودعا المقترح السابع إلى دراسة ظاهرة عدم رغبة بعض الشباب المتزوج حديثاً في الإنجاب سريعاً.

وتحدث المقترح الثامن عن تحفيز الشباب على الزواج، من خلال محاور عدة، منها توفير الأمان الوظيفي للمواطن، خصوصاً العاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب لا تشجعهم على الزواج وبناء الأسرة، وأن تعمل الحكومة على زيادة علاوة الأبناء وزيادة مخصصات الموظف المتزوج حسب عدد الزوجات، بهدف التشجيع على تعدد الزوجات.

فيما طالب المقترح التاسع بتطوير قانون الموارد البشرية للمواطنين، وزيادة الحوافز بما يتناسب مع غلاء المعيشة، ويشجعهم على زيادة الإنجاب، ويراعى مستوى المعيشة وحجم الغلاء من إمارة لأخرى، مع دعوة كل المؤسسات الحكومية في الدولة للمشاركة في دعم هذا التوجه، من خلال التيسير على المواطنين في تلبية المتطلبات المعيشية من دون إرهاقهم مالياً.

وأشار المقترح الأخير إلى ضرورة وضع اشتراطات وضوابط، لبقاء معدلات الوافدين كما هي قدر الإمكان، وعدم تزايدها بشكل كبير.

وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، أحد مقدمي المذكرة، أحمد عبيد المنصوري: «سعينا لمناقشة هذا الموضوع، نظراً لتأثير تناقص أعداد المواطنين في مختلف جوانب الحياة، اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وأمنياً، لذلك حرصنا عند مناقشته مع الحكومة على محاولة الخروج ببعض البرامج والاستراتيجيات والخطط، التي تساعد على إيجاد حلول لهذه الظاهرة».

وأوضح المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك مسؤولية مشتركة حول هذا الموضوع، الذي لن يجد حلاً إلّا بالتعاون والتنسيق لإقرار استراتيجية موحدة، يتم من خلالها تفعيل بعض القوانين التي تشجع على زيادة أعداد المواطنين، بالإضافة إلى إقرار وسن تشريعات جديدة تساعد على تحقيق ذلك، لاسيما أن هناك بعض القوانين مثل الموارد البشرية، لا تسمح للمواطن بأن يكون لديه عدد كبير من الأولاد، ما يؤدى إلى إحجام المواطنين عن الإنجاب.

وأشار المنصوري إلى ضرورة وضع آليات لتشجيع الطلبة على الزواج المبكر أثناء الدراسة، الأمر الذي يسهم في زيادة أعداد المواليد المواطنين الذين يشكلون مستقبل الوطن والاعتماد عليهم في عملية التنمية، موضحاً أن هناك أموراً اقتصادية شديدة الأهمية، من شأنها التأثير في تزايد أعداد المواطنين، مثل عدم توافر السكن الملائم للزواج، وإقامة بعض المواطنين في شقق سكنية صغيرة، لا تستوعب أعداداً كبيرة من الأولاد، وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يقلل فرص تزايد الإنجاب، الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول لهذه المشكلة.

من جانبها، قالت مقرر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، عفراء راشد البسطي، إن اللجنة السابقة قطعت شوطاً في دراسة الموضوع المتعلق بالمجلس الوطني للتركيبة السكانية، قبل أن يقرر المجلس وقتها دمجه مع موضوع سياسة الحكومة بشأن زيادة أعداد المواطنين، والذي تم تبنيه من قبل 19 عضواً، ليناقش كموضوع واحد.

وأضافت البسطي أن موضوع سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية يتناول محاور عدة، هي: الاستراتيجية العامة لمعالجة التركيبة السكانية في الدولة والآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية التي يسببها الخلل في التركيبة السكانية، والحلول المقترحة لمعالجة خلل التركيبة السكانية، والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة، لمعالجة خلل التركيبة السكانية.

وأشارت إلى أن موضوع سياسة الحكومة بشأن زيادة أعداد المواطنين يتناول محاور رئيسة عدة، هي القضايا الاجتماعية المؤثرة في معدلات الإنجاب، وارتفاع نسبة العنوسة، وارتفاع معدلات الطلاق بين المواطنين، والقضايا الاقتصادية المؤثرة في معدلات الإنجاب وتوفير السكن الملائم وزيادة الموارد المالية المخصصة لصندوق الزواج، وزيادة المخصصات المالية المحددة للأبناء، وتطوير التشريعات المتعلقة بعمل المرأة.

وتابعت أن اللجنة اطلعت، في اجتماعها الأخير، على التقرير الذي أعدته اللجنة السابقة، ولاحظت أن كل الأرقام والإحصاءات والبيانات وتعداد المواطنين والوافدين، المتضمنة في التقرير منذ 2013، وجميعها تحتاج إلى تحديث.