الراي الكويتية-

كشف الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد أحمد الرميحي عن «قيام الجهاز التنفيذي في الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتحديد وتحديث شاغلي الوظائف الخاضعين لأحكام القانون رقم 24 /2012 في شأن الكشف عن الذمة المالية»، مشدداً على ضرورة «تحديد الفئة الوظيفية لمسمى مندوب الكويت الدائم لليونسكو في باريس ومسمى مساعده وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنهما».

وقال الرميحي في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري إن المادة 2 من القانون المشار إليه نصت على أن «يخضع لهذه اللائحة شاغلو مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام الدرجة الممتازة، وكيل وزارة، وكيل مساعد، المدراء العموميون ونوابهم أو مساعدوهم، والأمناء العامون ونوابهم أو مساعدوهم في الهيئات أو المؤسسات العامة أو أي جهة حكومية، إضافة إلى من في حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم أو الوحدات الإدارية أو الأعضاء المنتدبين في المؤسسات العامة».

وأضاف الرميحي «كما يخضع مديرو الإدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى إدارة أو أعلى من هذا المستوى، ويسري حكمهم على العسكريين أو الديبلوماسيين أو المدنيين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة، متى اضطلعوا بالمسؤوليات أو تمتعوا بالمزايا المقررة للوظيفة، سواء كان شغلهم للوظيفة بصفة أصلية أو موقتة لمدة تزيد على 6 أشهر».