الاقتصادية السعودية-

توقع تحليل لـ"الاقتصادية"، أن تبلغ الإيرادات النفطية للسعودية نحو 512 مليار ريال خلال العام الجاري، بعد أن تراجعت أسعار الخام العربي الخفيف الذي تصدره السعودية، بنحو 49 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليبلغ متوسط سعره نحو 53 دولارا للبرميل، مقارنة بنحو 105 دولارا ت في الفترة نفسها من عام 2014.

ووفقا للتحليل الذي أعدته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد رفعت السعودية صادراتها من النفط بنحو 3.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ نحو ملياري برميل، مقابل 1.95 مليار برميل.

وبناء على هذه المعطيات، فقد بلغت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 400 مليار ريال.

ويفترض التحليل استمرار تصدير السعودية للمعدلات نفسها من النفط خلال الربع الأخير بمتوسط يقارب 7.4 مليون برميل يوميا، بإجمالي نحو 667 مليون برميل خلال الربع الأخير من العام، بإيرادات 112 مليار ريال، اعتمادا على متوسط سعر نفط 45 دولارا للبرميل.

وعليه يصل إجمالي الصادرات النفطية للعام كاملا نحو 2.7 مليار برميل، بإيرادات إجمالية 512 مليار ريال.

يشار إلى أن الإيرادات النفطية تشكل عادة نحو 90 في المائة من إجمالي إيرادات السعودية.

وتحدت السعودية تراجع أسعار النفط في الربع الأخير من العام الماضي، بتقدير أضخم إنفاق حكومي في موازنة العام الجاري 2015.

وتوقعت المملكة عجزا بنحو 145 مليار ريال خلال العام الجاري هو الأعلى في تاريخ ميزانياتها، بعد أن قدرت إيراداتها بـ 715 مليار ريال مقابل مصروفات بـ 860 مليار ريال. وتعادل موازنة 2015، أكثر من 61 ألف ضعف أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال في عام 1934.

ويؤكد ذلك تصريحات الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، بأن الإنفاق الحكومي سيبقى عند مستويات مرتفعة، على الرغم من تراجعات أسعار النفط.

وسجلت السعودية عجزا في ميزانية 2014 قيمته 54 مليار ريال، بعد تحقيق فوائض لأربع سنوات على التوالي (من 2010 وحتى 2013). وبلغت إيرادات 2014 نحو 1046 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 1100 مليار ريال. وقالت الحكومة السعودية إن 89 في المائة من إيراداتها في 2014 "نفطية".

وبلغت الإيرادات النفطية خلال 2014، نحو 931 مليار ريال، ما يعني أن السعودية باعت برميل النفط بسعر 90 دولارا للبرميل، وصدرت نحو 2.76 مليار برميل خلال العام.

وتعتمد السعودية بشكل رئيس على إيراداتها من النفط، وهو ما يمثل تحديا أمام الدولة، لتنويع مصادر الدخل من مصادر أخرى، سواء كانت صناعية أو تجارية أو سياحية، لأن الاعتماد على النفط بشكل كبير، يؤدي إلى تذبذب إيرادات الدولة، وفقا لحركة أسعاره ارتفاعا وهبوطا.

عام 2015

وترتفع النفقات المقدرة لعام 2015، بنسبة 1 في المائة، عن مستوياتها في 2014، حيث بلغت 860 مليار ريال في 2015، مقابل 855 مليار ريال في 2014، وتعد هذه أقل وتيرة نمو في الإنفاق خلال 13 عاما.

وبلغ متوسط نمو الإنفاق المقدر 13 في المائة، كان أقلها عام 2003 مقارنة بعام 2002 البالغ 3 في المائة، وأكثرها عام 2005 مقارنة بعام 2004، بنسبة 22 في المائة.

أما الإيرادات فقد قدرت الدولة تراجعها لعام 2015، بنسبة 16 في المائة، عن مستوياتها في 2014، حيث بلغت 715 مليار ريال في 2015، مقابل 855 مليار ريال في 2014.

وتعد هذه ثاني عام تتوقع فيه الدولة أن تخفض الإيرادات المتوقعة عن العام السابق عليه، حيث كان قد تم ذلك أيضا عام 2009 عندما توقعت الدولة إيرادات 410 مليارات ريال، فيما كانت قدرتها عند 450 مليار ريال في 2008. وترتفع الإيرادات التقديرية للدولة بنسبة 14 في المائة آخر 13 عاما.

عام 2014

وزادت الإيرادات الفعلية لعام 2014، بنسبة 22 في المائة عما كان مقدرا، لتبلغ الإيرادات الفعلية 1046 مليار ريال، فيما التقدير كان 855 مليار ريال. ويبلغ متوسط ارتفاع الإيرادات الفعلية عن المقدرة آخر 13 عاما 70 في المائة.

أما المصروفات الفعلية فقد ارتفعت بنسبة 29 في المائة عما كان مقدرا، لتبلغ 1100 مليار ريال، فيما كان التقدير 855 مليار ريال.

9.7 تريليون ريال الإيرادات الإجمالية في 13 عاما

أظهر رصد تطور الإيرادات في آخر 13 عاما، ارتفاعا مستمرا لأربعة أعوام متتالية من 2003 حتى 2006، بنسب 38 في المائة، و33 في المائة، و44 في المائة، و19 في المائة على التوالي.

بعدها ولعام واحد، تراجعت الإيرادات في 2007 بنسبة 5 في المائة عنها في 2006. وفي عام 2008 سجّلت إيرادات السعودية قفزة كبيرة، لتصل إلى 1.1 تريليون ريال، مرتفعة بنحو 458 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 71 في المائة عن مستوياتها في 2007، البالغة 643 مليار ريال. وحدثت هذه القفزة في الإيرادات، نتيجة الطفرة غير المسبوقة في أسعار النفط وتسجيله مستويات 147 دولارا.

وبعد المستويات القياسية لأسعار النفط في 2008، كان من الطبيعي أن تتراجع في 2009، وتزامن مع هذا التراجع الأزمة المالية العالمية، التي ضربت الاقتصاد العالمي برمّته في العام نفسه.

ونظرا لتضافر العاملين معا، فقد تراجعت إيرادات السعودية في 2009 بنسبة 54 في المائة، لتصل إلى 510 مليارات ريال، متراجعة عن مستوياتها في 2008 بنحو 591 مليار ريال.