وليد الرجيب- الراي الكويتية-

«سياسة القبضة الحديدية: تجريم المعارضة السلمية في الكويت»، هو عنوان تقرير منظمة العفو الدولية حول حرية الرأي في الكويت، حيث أشار التقرير إلى عدم رد الحكومة الكويتية، على الملاحظات التي أرسلتها لها المنظمة، وما وصفه «بالانحدار الخطير في حرية التعبير في الكويت»، هما الدافع وراء كتابة هذا التقرير، واعتبر الباحث في قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية دريوري دايك، أن التقرير الذي يقع في 24 صفحة موثقة بالصور، يأتي بعد سنوات من تقليص حرية الرأي، مضيفاً أنه يغطي السنوات الخمس الماضية («الراي» 15 ديسمبر 2015).

وهذا يعني أن حالة تقييد حرية الرأي التي تتفاقم وتزداد، ليست وهما في عقول المعارضة السياسية وجمهور المثقفين، ولكنها حقيقة موثقة بالأرقام والصور، ولكن الحكومة الكويتية تتجاهل التقارير الدولية التي تكشف انتهاك الحريات وحقوق الإنسان، وتراجع مدركات الفساد، في محاولة لإخفاء الحقائق عن الشعب والمجتمع الدولي، في ظل عصر لم تعد تلك التعديات خافية على أحد، مهما حاولت الحكومة تجميل الواقع، فتقرير منظمة العفو الدولية يشير إلى: «أن ثمة انحداراً خطيراً، والمثال عليه ليس فقط حبس بعض الأشخاص، وإنما تحذير وزارة الداخلية للمغردين، من قانون تقنية المعلومات الذي سيطبق في يناير المقبل».

ومع ذلك تستمر القوانين ومشاريع القوانين، التي تشدد القبضة على الحريات، كمشروع قانون وزارة الشؤون في شأن الجمعيات الأهلية، وتهميش دور جمعيات النفع العام، بشكل مناف للدستور، فهو يعد وصاية حكومية جديدة، أشد من أساليب الوصاية السابقة، ويدمر مكتسبات مؤسسات المجتمع المدني.

فمشروع القانون الجديد يحدد في مادته العاشرة، نظام الانتخابات لمجالس ادارات الجمعيات بالصوت الواحد، وإلغاء نظام القوائم المعمول به، ويحدد دورة واحدة لأعضاء مجلس الإدارة، مدتها ثلاث سنوات، كما أن المادة 13 من مشروع القانون، تجيز للوزير أن يعين بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين، عضواً أو أكثر في مجلس الإدارة، بما لا يجاوز ثلث أعضاء المجلس المنتخبين، وهذا يتعارض مع مواد الدستور التي كفلت حرية تكوين الجمعيات والنقابات.

هذا المشروع بقانون هو نكوص للممارسة الديموقراطية، فبعد تهميش الشعب ومشاركته الفاعلة بانتخابات مجلس الأمة، بعد إقرار نظام الصوت الواحد والعمل به، يجري الآن تهميش جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية، ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال نظام الصوت الواحد الذي أثبت فشله، وبذا فقد الشعب الكويتي أهم مكتسباته، وهو الحياة الديموقراطية.

فإلى أي مدى سيصل تقييد الحريات، والتدخل في شؤون جمعيات النفع العام، إذ لم يبق سوى حل الجمعيات وإنهاء الحياة الديموقراطية في البلاد، وهذا يدعو القوى السياسية، وقوى مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، للتصدي والوقوف ضده والتحرك جماعياً لصد هذا المشروع المهين.