الخليج الجديد-

أعادت المملكة العربية السعودية فتح سفارتها في بغداد، أمس الثلاثاء، بعد 25 عاما على إغلاقها، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية.

وقال مسؤول لوكالة الأنباء الفرنسية، إن «موظفي السفارة السعودية، وصلوا إلى بغداد أمس، واستقبلهم في المطار عدد من مسؤولي وزارة الخارجية العراقية».

وأشار إلى أن عدد الموظفين الذين وصلوا 35 شخصا.

ومن المقرر أن يصل السفير يوم الخميس، ليشارك في المراسم الرسمية لافتتاح السفارة.

كما يتوقع افتتاح قنصلية في أربيل عاصمة إقليم كردستان، لاحقا.

وكانت وكالة الأنباء السعودية «واس»، نقلت قبل يومين، عن سفير المملكة لدى العراق «ثامر السبهان»، قوله إن «بعثة المملكة لدى العراق ستباشر مهامها في اليومين القادمين، بدفعة أولى بمستوى قائم بالأعمال، على أن تباشر بعدها بوقت قصير باقي المهام، عند اكتمال الأمور البروتوكولية اللازمة».

وقال «السبهان» في تصريح له إن «توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، بإعادة افتتاح السفارة ومباشرة مهامها في بغداد تجسد حرصه على تقوية العلاقات بين البلدين وشعبيهما الأشقاء».

وأضاف أن «توجيهات محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومحمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تقضي بالعمل على ما فيه الخير والصلاح للبلدين الشقيقين والإسهام في تعزيز التعاون في جميع المجالات وتطويره في خدمه المصالح المتبادلة بين البلدين والشعبين الشقيقين».

وأكد السفير السعودي لدى العراق، اهتمام المملكة بالعراق وشعبه، وما يجمع البلدين الشقيقين من أواصر القربى والعروبة والدم والارتباط التاريخي والجوار الجغرافي المميز، مشيرا إلى «توجيهات وزير الخارجية «عادل الجبير» بأهمية العمل الجاد لأجل توطيد هذه العلاقات بما يتلاءم مع تطلعات شعبي البلدين».

وقطعت السعودية علاقاتها مع النظام العراقي السابق، في أعقاب غزو الكويت عام 1990، وأغلقت سفارتها، وانقطعت الاتصالات بعد اتهام الرئيس العراقي السابق «صدام حسين» للمملكة باحتواء قواعد تنطلق منها طائرات أمريكية بريطانية لمراقبة مناطق الحظر الجوي المفروضة من طرف الأمم المتحدة آنذاك، وهو ما كانت تنفيه السعودية باستمرار.

وفي يونيو/حزيران 2014، أبدى وزير الخارجية السعودي آنذاك «سعود الفيصل»، استعداد بلاده لإعادة العلاقات مع العراق، وإعادة بعثتها الدبلوماسية إلى بغداد، في حال توافر «الضمانات الأمنية» اللازمة.