الراي الكويتية-

شددت لجنة الميزانيات البرلمانية في تقريرها الخاص بالحساب الختامي لوزارة المالية للعام 2014/ 2015 على "ضرورة إحكام الصيغ القانونية للعقود الموقعة مع الغير لاستغلال أملاك الدولة والحرص على التعديلات التي توردها إدارة الفتوى والتشريع على تلك العقود مستقبلا بما يضمن حق الدولة"، لافتة الى "إحدى العقود التي أبرمتها الوزارة مع شركة المشروعات السياحية والتي لم تُضمن فيها تعديلات (الفتوى والتشريع) ما قد حرم الخزانة العامة من إيرادات قدرت بـ33 مليون دينار واللجنة بصدد انتظار نتائج التحقيق في هذا الموضوع".

ونوهت اللجنة الى "ضرورة إنشاء إدارة للتدقيق الداخلي بالوزارة وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية فيها إحكاما لدورها الرقابي، خاصة وأن من الملاحظات المسجلة عدم تقيدها بالتعاميم المالية المنظمة لعمل الميزانية كعدم التفعيل الكامل للطوابع الإلكترونية، وعدم توافر المستندات المؤيدة لصرف استحقاقات المستحقين فعلا لمكافأة نهاية الخدمة لموظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بما يقارب 45 مليون دينار مما حدا بديوان المحاسبة بطلب استرداد ما تم صرفه على غير الوجه المقرر قانونا كما جاء في تقريره".

كما دعت اللجنة الى "أهمية إيجاد آلية تنسيقية مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بالمنح والمساعدات الخارجية لتكون متوافقة مع قواعد تنفيذ الميزانية بشكل أسلم عما هو معمول به حاليا".

وبينت "أهمية إعادة النظر في تصنيف المبالغ المستحقة للحكومة في سائر الجهات الحكومية ومدى قابليتها للتحصيل فعليا، خاصة وأن بعض تلك المديونيات تعود لما قبل فترة الغزو العراقي مع تبرير الجهات الحكومية بصعوبة تحصيلها إن لم يكن مستحيلا مما يتطلب حصرها وإيجاد آلية معينة للتعامل معها ومناقشتها بشكل منفصل عن المناقشة الدورية لتقارير ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية".

وأوضحت اللجنة أنه "سبق وأن شددت على أهمية التجانس بين التقدير والتحصيل في الضرائب والتشدد في تحصيلها أولا بأول، ومعالجة المآخذ التي تعتريها من خلال المبادرة في اقتراح أي تعديلات تشريعية تعرقل أعمالها"، مؤكدة أن "تسوية هذه الملاحظة المتكررة في تقارير الديوان باتت مستحقة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية تعزيزا للإيرادات غير النفطية في ميزانية الدولة".

وشددت اللجنة على "ضرورة إستيفاء الرسوم المستحقة على الأراضي الفضاء وتحصيل الإيرادات المتراكمة وزيادة التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بتطبيق القانون للحيلولة دون ضياع مبالغ مستحقة للخزانة العامة والتي بلغت نحو 11 مليون دينار كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة".