وليد ابراهيم الاحمد- الراي الكويتية-

يبدو أن المشهد السياسي المقبل في البلاد يشير إلى قدوم سحابة سوداء من التضييق على الحريات وتكميم للأفواه بدليل ما قالته منظمة العفو الدولية منذ أيام في مؤتمرها الصحافي الذي عقد في عقر دارنا في الكويت من أننا سنفقد سمعتنا الإقليمية إذا لم نجعل قوانيننا متسقة مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحرية التعبير التي وقعنا عليها من قبل بالموافقة ومن مؤشرات هذا التراجع تقييد الحريات وعدم التسامح مع النقد!
الجانب الآخر من سحابة التشاؤم التي نراها تتعلق باستمرار تجاهل الحكومة للمعارضة التي خاصمت الانتخابات البرلمانية فأخطأت الهدف ولنا في ذلك وقفة!

عندما قاطعت الأغلبية الانتخابات النيابية بعد إبطال مجلس 2012 قاطعناها نحن معهم كونهم كانوا على حق، لكن عندما جاء حكم المحكمة الدستورية ليبطل المجلس ويثبت صحة مرسوم الصوت الواحد شاركنا بالانتخابات الثانية بعد أن فصلت المحكمة بالخلاف، لكن ربعنا في الأغلبية (هداهم الله وإيانا) استمروا في المقاطعة حتى اليوم! ما نود قوله هنا إن معارضتنا أخطأت الطريق، فجعلت الحكومة تستفرد بالسلطة رغم وجود مجلس الامة مقابل ظهور خلافات المعارضة فيما بينها حتى اتسعت رقعتها، الأمر الذي بات عليها اليوم عند الحديث عن مطالبها بلملمة جراحها والعودة من جديد للمشاركة بالحياة السياسية بعد رص الصفوف والتوقف عن التصريحات والـ(نغزات) والتلميحات التي يوجهها هذا الطرف ضد الطرف الآخر والعكس صحيح من التي تسعد المرضى من المتصيدين في المياه العكرة!

منذ أيام أصدرت حملة شبابية تطالب بإنصاف (626) أسرة كويتية أهدرت حقوقها بيانا حول الأزمة السياسية والانسانية والحقوقية في الكويت، ودعت جميع التيارات السياسية وجمعيات النفع العام والفعاليات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد العمل من أجل إنهاء الأزمة.. وهذه الدعوة لن تتحقق بل لن تلتفت لها الحكومة إلا بعودة صوت المعارضة للمجلس!