الخليج اونلااين-

أشار تقرير أمريكي إلى أن 30% من السعوديين يملكون منازل في حين يصل المعدل العالمي إلى 70%.

ويرى تقرير "ألبن كابيتال"، الذي جاء بعنوان "قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي"، أن النسبة الباقية من السكان تستأثر بمساكن مؤجرة أو تعتمد على الوحدات التي تقدمها لهم الشركات التي يعملون بها.

وفي سياق متصل، تتوقع مصادر عقارية أن تشهد المملكة العربية السعودية بناء وحدات سكنية في السنوات الخمس المقبلة تضاهي ما تم بناؤه بخمسين عاماً مضت، شريطة تعزيز العمل بين كافة أطراف العملية العقارية من مطورين عقاريين وجهات تمويلية ومشترين نهائيين، وذلك بإشراف مباشر من الحكومة السعودية.

ويأتي ذلك في وقت أدى فيه التغير المتسارع لنمط الحياة، وارتفاع معدلات الشباب، ونقص عدد أفراد الأسرة، إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في السعودية.

وبحسب تقرير "ألبن كابيتال"، فقد تضاعف التعداد السكاني في المملكة العربية السعودية على مدار العقود الأربعة الماضية بنحو أربعة أضعاف ليصل إلى 30.7 مليوناً في العام 2014، يمثل المواطنون منه 68% من مجمل التعداد السكاني.

ويضيف التقرير أن شريحة واسعة من نسبة المواطنين هم من ذوي الدخل المتوسط، وهي أهم شريحة في التمويل العقاري السكني.

وعلى الرغم من أن قانون الرهن العقاري الجديد أدى إلى زيادة في عدد مؤسسات التمويل العقاري، فإن ملكية المنزل لا تزال تواجه تحديات كبيرة لمعظم الراغبين بشرائه.