الخليج اونلاين-

ذكرت مصادر سعودية أن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وضع الإطار العام لخطة تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد البلاد لمواجهة هبوط أسعار النفط، في حين سيكون أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية للمملكة منذ آخر مرة تضرر فيها اقتصادها من جراء هبوط أسعار النفط قبل نحو عشر سنوات.

وقالت المصادر لـ"رويترز" إن الأمير الشاب عرض ملامح الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة "التحول الوطني" خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع مسؤولين كبار ورجال أعمال واقتصاديين؛ وتشمل الخطة إصلاحات تتعلق بالإنفاق الحكومي وخصخصة جهات حكومية في أكبر مصدر للنفط في العالم.

وأضافت أن من المتوقع الإعلان عن خطة "التحول الوطني" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وعلى الأرجح في يناير/ كانون الثاني، وتمثل تلك الاستراتيجية تحويل سلطة وضع السياسة النقدية إلى الأمير محمد بن سلمان ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه، وإلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وامتنع المصدران، وهما من القطاع المالي الخاص وقطاع الأعمال، عن الكشف عن هويتهما لحساسية الأمر.

وعلى مدى سنوات تحدث مسؤولون عن بعض الإصلاحات، التي جرت مناقشتها في اجتماع الأسبوع الماضي، لكنهم واجهوا معارضة سياسية وجموداً بيروقراطياً، وتحديات فنية حالت دون تنفيذها.

وتحت ظل القيادات السابقة هيمنت مؤسسات حكومية مثل وزارة المالية على وضع السياسات، لكن تلك المؤسسات شهدت تهميشاً جزئياً لدورها مؤخراً، مع تنامي الضغوط على الاقتصاد بفعل هبوط أسعار الخام.

وسجلت الحكومة السعودية عجزاً في الموازنة قد يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام، وهو ما دفعها إلى تسييل أصول خارجية تتجاوز قيمتها 90 مليار دولار على مدى 12 شهراً الماضية لسداد التزاماتها. وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا النمط لن يكون مستداماً لأكثر من بضع سنوات.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين بوزارة الاقتصاد والتخطيط. وعلى مدى الأشهر الماضية امتنعت الوزارة وجهات حكومية أخرى بوجه عام عن التعليق عن السياسة الاقتصادية.

* إصلاحات

وفي ظل الإصلاحات التي وضعها الأمير محمد بن سلمان ستتبنى الحكومة نهجاً أكثر حذراً بشأن الإنفاق.

وقال المصدران إن وزارة المالية ستمول المشروعات الجديدة بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي أمر بتشكيله العاهل السعودي الملك سلمان بعد توليه عرش البلاد في يناير/ كانون الثاني، وستكون القرارات مرتبطة بشكل وثيق بالوضع المالي للحكومة.

وتنطوي الخطة على خصخصة بعض الجهات الحكومية لتحفيز النمو، وخلق وظائف، وخفض العبء المالي على القطاع العام. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، الشهر الماضي، أنها تستهدف بدء خصخصة بعض المطارات وقطاعات متعلقة بها في عام 2016.

وفيما تبدو محاولة أخرى لخفض العبء على الحكومة، تقضي ملامح الخطة بتشجيع إقامة المؤسسات غير الهادفة للربح، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.

كما سيجري إعادة هيكلة نظام دعم الكهرباء والمياه الذي يكلف الحكومة مليارات الدولارات سنوياً ليتسنى توجيهه لذوي الدخل المتوسط والمنخفض دون استفادة الأثرياء منه.

وستتخذ الحكومة مزيداً من الخطوات لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط الذي يمثل– بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي– نحو 80 بالمئة من الإيرادات هذا العام. وقد تشمل الخطة فرض ضرائب على استيراد بعض السلع مثل السجائر والتبغ.

وقال مصدر حضر الاجتماع إنه من حيث المبدأ ستحاول الحكومة خفض العجز عبر إصدار سندات عوضاً عن السحب من الاحتياطيات.

ولم يتضح هل ستتمكن الإدارة الجديدة من التغلب على العوائق التي واجهت تطبيق مثل تلك الإصلاحات في الماضي.

لكن الأمير محمد بن سلمان ذا الثلاثين عاماً من العمر يبدو على استعداد لتبني نهج عملي أشد مراساً وأكثر ارتباطاً بالأداء فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد.