تواصل » صحف ومجلات

السلطات العمانية تعتقل شاعرا طالب السلطان «قابوس» بإصلاحات عبر «تويتر»

في 2015/12/22

الخليج الجديد-

أطلق ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وسم «#الحرية_لناصر_البدري» تضامنا مع الشاعر العماني الدكتور «ناصر البدري» بعد احتجاز السلطات العمانية له بعد أن كتب تغريدات طالب فيها السلطان «قابوس بن سعيد» بعدة مطالب إصلاحية.

من جهته، وجه الكاتب العماني المعروف «المعتصم البهلاني» رئيس تحرير مجلة «الفلق» الأدبية عدة رسائل للسلطان «قابوس» وللحكومة بشأن اعتقال «البدري» على خلفية تغريدة له.

وقال «البهلاني» في مقال له بمجلة «الفلق» جاء تحت عنوان «عن ناصر البدري وأبوية السلطان»: «إن الأمن والاعتقالات لن تحل المشكلة في وقت تزداد فيه الأزمة الاقتصادية بسبب تدهور أسعار النفط».

وتحدث «البهلاني» في الوقت نفسه عن ما وصفه بـ«الاتكالية» لدى قطاعات كبيرة من الشعب والسلطات في التعامل مع السلطان في إطار من «الأبوية» أي أنه وحده سيحل كل مشاكل البلاد وكأنه يحمل عصا سحرية.

وقال إن «كل ما فعله الدكتور ناصر البدري في تغريداته التي كتبها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هو أنه طلب من السلطان (الأب) التدخل لإيجاد الإصلاحات اللازمة لتستمر هذه العائلة في البقاء متماسكة».

وأوضح أن «هذه الإصلاحات التي بحت أصواتنا منذ تسع سنوات ونحن ندعو ونطالب بوجودها حتى نحافظ على ما كسبناه، وأن نبني عليه ما يمكننا من تدارك الأخطاء –على مستوى الاقتصاد والإنسان معا– التي وقعت خلال العقود الماضية، فنحن نعلم يقينا أنه لا يوجد حراك بشري دون أخطاء، هكذا خلقنا، لكننا نعلم أيضا أن الله أودع فينا القدرة على التعلم من الأخطاء والاستفادة منها واستخدامها لبناء مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا».

وقال «البهلاني»: «جميعنا يعلم أننا نمر بأزمة اقتصادية صعبة، وكل الدعوات بأن لا نقلق لا محل لها في نفوسنا ونحن نرى أسعار النفط تتهاوى، ولا معنى لدعوات التفكير الإيجابي ونحن نتألم من بعض الإجراءات الاقتصادية التي اضطرت الدولة لاتخاذها لتتمكن من تسيير أمور البلاد».

وأضاف: «في الوقت ذاته، لا بد على الدولة أن تعي أن على قدر الألم يكون الصراخ، وكلما تكشفت عنا حجب تداعيات الأزمة على مستقبل البلاد ازددنا أنينا، وفي هذه الحالة، لم ولن يكون التدخل الأمني حلا ولو مؤقتا لهذا الصراخ الذي قد يصدر من بعض المواطنين».

وتساءل: «ولكن هل تملك الأجهزة الأمنية خيارا آخر غير الاستدعاء والحبس وربما الإحالة إلى الإدعاء العام؟».