بسمة حجازي- شؤون خليجية-

عاد الإصلاحيون السعوديون مطلع التسعينات للعمل الجماعي المنظم عبر البيانات والعرائض الإصلاحية ومنها العريضة المدنية عام 1990 بيان المطالب عام 91 ومذكرة النصيحة عام 92 تتلخص حول الإصلاح السياسي الجذري ومحاربة الفساد. وقع هذه العرائض نخب من الأكاديميين والكتّاب مرت بعضها بسلام لكن المذكرة تسببت في استدعاء الموقعين عليها وأبرزهم محسن العواجي وعبدالعزيز القاسم وسعد الفقيه وسلمان العودة وآخرين.

وفي عام 1992 اعتمد الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله إعادة هيكلة مجلس الشورى وتم الإعلان عن النظام الأساسي للحكم ونظام المناطق. حاولت الحكومة السعودية ممثلة في بعض الصحفيين والإعلاميين الترويج للنظام الأساسي للحكم كدستور للبلاد واعتباره مرجع لجميع الأنظمة والأحكام المختصة بإدارة الشأن العام رغم أن النصوص فضفاضة وغير محددة في أغلب الأحيان فضلاً عن أنه تم تشريعه من قبل السلطة التنفيذية نفسها ولم يتم إشراك الشعب في صياغتها كما هو معمولٌ به في الدول الديمقراطية.

لقراءة الدراسة اضغط