بسمة حجازي- شؤون خليجية-

فتحت عبارة "رؤيتكم هي رؤيتي ومشروعكم هو مشروعي" شهية جميع التيارات للمشاركة. ففي العام نفسه، قدمت 450 شخصية شيعية خطاباً مماثلاً بعنوان "شركاء في الوطن"، احتوى مطالب مماثلة وأضيف عليها مطالب خاصة بالشيعة في السعودية، رغم وجود أسماء من النخب الشيعية ضمن الموقعين على الخطاب الأول.

وأدى مرور العرائض بسلام لتحفيز بعض من وقع العريضة السابقة لرفع سقف المطالب أكثر، فصدر بيان "الإصلاح الدستوري أولاً"، الذي تلخصت مطالبه في إقرار الحقوق والحريات العامة وانتخاب مجلس نواب للشعب، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وفتح الأفق أمام مؤسسات المجتمع المدني بجميع أشكالها.

لكن للأسف عادت سلطات الضبط والقضاء لملاحقة الإصلاحيين وإغلاق نوافذ الأمل، التي فتحتها استجابة ولي العهد السعودي لخطاب الرؤية، فتمت محاكمة أشهر الموقعين والفاعلين في استصدار البيانين. حيث بدأ عام 2004 التحقيق مع كلٍ من الدكتور عبد الله الحامد والدكتور متروك الفالح والأستاذ علي الدميني. وتلخصت تهم الادعاء في الديباجة التي تمت بها ملاحقة لإصلاحيين منذ الخمسينات، وهي التشكيك في نهج ولي الأمر، والتشكيك في استقلال القضاء، والتدليس على الناس، وتأليب الرأي العام، وتشكيل جماعات ضغط على الدولة وتشويه سمعتها. وتعاطى القضاء مع هذه التهم بحذافيرها رغم دفوع المتهمين المحكمة. وحُكم على الناشطين الثلاثة عام 2005 بالسجن 9 سنوات للدميني و7 للحامد و6 للفالح. وتم الإفراج عنهم بعفو من الملك عبد الله بعد توليه الحكم، فلم يقضوا إلا 3 أشهر من المحكومية.

لقراءة الدراسة اضغط