الوطن العمانية-

عقد مجلس الشورى صباح أمس جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2015 ـ 2016م) للفترة السابعة للمجلس (2015/2019م) برئاسة سعادة الشيـخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.
وأكد سعادة الشيخ رئيس المجلس ان أهم بنودِ جدولِ الأعمالِ التي تتصدرُ الجلسة مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشاريع تعديلات بعض أحكام القوانين المستعجلة المحالة إلى المجلس وهي قانون ضريبة الدخل، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون شركات التأمين، بهدف تحديث تلك القوانين وتوجيهها الوجهة السلمية نحو أغراضها الاقتصادية والاجتماعية وبما يتوافق ومتطلبات المرحلة التي تأتي من أولوياتها تنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مواردها المالية.
وقال يتضمن أيضاً جدول الأعمال إقرار خطط العمل المقدمة من لجان المجلس لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة، كما يتضمن الإحاطة بمشروع اتفاقية التعاون بين حكومة السلطنة، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع.
والإحاطة كذلك برد مجلس الوزراء الموقر بشأن دراسة المجلس حول واقع الإعلام المرئي والمسموع في السلطنة وسبل تطويره انطلاقاً من حرصِ مجلس الشورى على الارتقاء بمستوى الإعلام العماني المرئي والمسموع في نقل الخبر وبث الرسالة الإعلامية للمتلقين لها بمختلف مستوياتهم العمرية ومشاربهم المعرفية.
بعدها تمت إحاطة الجلسة بالتعميم الصادر سابقا من مكتب المجلس رقم (2/2014م) بشأن التصريحات المتعلقة بأعمال المجلس بشكل عام والتي تكون من خلال رئيس المجلس باعتباره هو الذي يمثل المجلس في علاقاته بالجهات الأخرى والمتحدث باسمه استنادا للمادة (38) من اللائحة الداخلية للمجلس، كما أن هناك متحدثين إعلاميين عينهم مكتب المجلس سابقا.
وبدأت الجلسة باستعراض بنود جدول أعمالها ابتداءً بإحاطة المجلس بمشروع اتفاقية التعاون بين حكومة السلطنة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع، والإحاطة برد مجلس الوزراء الموقر بشأن دراسة مجلس الشورى حول واقع الإعلام المرئي والمسموع في السلطنة وسبل تطويره.
وناقش المجلس في جلسته تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، حيث تلا سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومقررها تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (28/2009م) والذي أشار إلى ما يمثله القانون من أهمية كونه أحد أهم القوانين الداعمة للاستثمار ومصدرا من مصادر الدخل غير النفطية والذي يعزز التنويع الاقتصادي ويقلل الاعتماد على العوائد النفطية في السلطنة.
وذكر تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية المسوغات والأسباب لتعديل كل مادة على حدة، شفوعا في بعض المواد بالرأي القانوني من قبل اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وجرت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول جملة من المواد المعدلة نتج عنها تعديل منها بعد التصويت عليها وإبقاء بعض مواد القانون كما جاءت من الحكومة.
الجدير بالذكر أن المجلس سوف يستكمل اليوم في جلسته الخامسة لهذا الدور مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل بالسلطنة وباقي بنود جدول أعماله.