راشد محمد الفوزان- الرياض السعودية-

تم دعوتي ضمن الكثير من المدعوين لهذه الورشة، ولكن للأسف لم أحضر لظروف سفر وصحية، ولكن مما قرأت واطلعت وجدت الرغبة والحماس والتطلع الكبير من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ورئيس المجلس ووزير الدفاع، الذي حضر خلال الجلسات، وكانت الرغبة والقوة بهذا التوجه واضحة ومحفزة للجميع كل يدلي بما لديه من رؤية أو اقتراح أو رأي وغيره، وأكد سموه على ذلك وأن زمن العمل والإنجاز والتحول هو الهدف وأن هناك محاسبة لكل مقصر أو غير منجز، والتشجيع والدعم لكل الطاقات العاملة والوطنية. وأضع هنا رؤية شخصية عن "برنامج التحول الوطني " إلى ماذا يهدف وإلى أين يذهب بنا كما نتوقع منه أو نريد لهذا الوطن وأبناء هذا الوطن وفق تحديات ضخمة سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية، ونركز هنا على الجانب الاقتصادي. أول هذه الأهداف هي " تنويع مصادر الدخل " للاقتصاد الوطني، ثانيا بناء الطاقات والقدرات الوطنية " القوى البشرية " وفق أعلى مستويات التعليم والكفاءه والأداء من خلال التعليم العام أو الابتعاث أو التدريب، ثالثا الاعتماد على الصناعة وتنويعها وبناء المدن الصناعية وفق معايير تنموية تدعم الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل حقيقية، رابعا الإنجاز للمشروعات الحكومية وفق أعلى المعايير المالية والإدارية بوقتها وبكفاءة وعدم التأخير لها فنحن لا نعاني من نقص المشروعات بقدر الإنجاز لها بوقتها، خامسا إشراك القطاع الخاص وزجه بالاقتصاد الوطني والشراكة معه فهو من سيحقق الوفر الكبير للحكومة ماليا وإداريا ومساهمة بالاقتصاد الوطني، سادسا التركيز على حلول مستدامة بخطط لن تقل عن 30 الى 50 سنة للبطالة للسكن للصحة للنقل العام، سابعا أستثمار الميزات النسبية التي تملكها المملكة سواء كانت سياحية أو شواطئ بحرية أو الحرمين الشريفين أو الموقع الاستراتيجي للمملكة أو المعادن، ثامنا العمل على تنمية موراد الدولة من خلال تطبيق القوانين سواء المرور أو التجارية أو غيرها فمنها يطبق التشريعات والقوانين بحذافيرها ومنها تمني مستوى الدخل فيتحقق هدفان وأكثر من خلال ذلك، تاسعا العمل على تقليص البيروقراطية الحكومية في التنمية الاقتصادية كرخص بلدية مشروعات الدولة التي تحتاج قرار تغيير للعقود وهكذا، عاشرا إعادة النظر ببعض القوانين الحكومية التي تعتبر قديمة وتحتاج لفعالية وتغيير لتسهم في التنمية الاقتصادية كنظام المشتريات الحكومي على أن يجدد ويواكب سرعة ونمط الحياة اليوم فلا مجال للبطء والتأخير.

هذه بعض الأهداف "وفق" رؤيتي الشخصية، وكل هدف يحتاج لتفصيل التفاصيل، ولكن حين نحدد الهدف يسهل وضع الأليات للحلول، والأهم هنا هو تطبيقها وتفعيلها، ونحن يجب أن نعتمد على كوادر هذا الوطن من شبابه وشاباته، وأن يشركوا في العمل والفعالية، فهناك طاقات معطلة من النساء وبطالة تتجاوز 30% وهم الذين كلفوا الدولة مليارات الريالات، وفتح العمل والشراكة والفرص سيوجد مجتمعا متوازنا في قوته البشرية العاملة، ومن تعليمه أقل يعاد تأهيله وتدريبه وتعليمه ولا نريد حملة شهادات بقدر من يحملون الرغبة بالعمل والإنجاز، والأمير محمد بن سلمان نتفاءل ودعم توجهه لأقصى مدى بهذا البرنامج والتحول الذي نتمنى له كل التوفيق والنجاح بإذن الله.