تواصل » صحف ومجلات

تنديد حقوقي بإخفاء الشاعر العماني ناصر البدري قسريًا.. ومطالبات بإطلاق سراحه

في 2015/12/24

شؤون خليجية-

الاختفاء القسري: هو الاختطاف أو أي حرمان من الحرية أياً كان نوعه لأسباب سياسية يتبعه رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان تواجده، مما يجعله خارج حماية القانون.. هذا ما تنتهجه السلطات العمانية تجاه مواطنيها، فقد أشار الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، أمس، إلى مرور يومان على إخفاء الشاعر العُماني ناصر البدري قسرياً، عقب استدعاء أمن الدولة العُماني له بعد كتابته تغريدات مطالبة بالإصلاح عبر حسابه على “تويتر”.

وكان جهاز الأمن الداخلي (المخابرات) قد اعتقل البدري في 20 ديسمبر الجاري، لدى وصوله إلى القسم الخاص (أمن الدولة) في القرم بمحافظة مسقط، استجابة لطلب حضور أمام جهاز الأمن العام، فيما يعتقد إنه على خلفية عدد من التغريدات نشرها البدري في 19 ديسمبر الجاري، على حسابه في موقع تويتر علق فيها على الأزمة الاقتصادية الخانقة في عُمان.

ولم يعرف حتى الآن مكان احتجاز البدري أو سبب احتجازه كما لم يتم الإعلان عن تهمة واضحة موجهة إليه .

وكان الشاعر قد طالب عبر حسابه والتي حذفها في وقت سابق بالتنمية البشرية وتنويع مصادر الدخل والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وطبقاً للمرصد العُماني لحقوق الإنسان فإن “جهاز الأمن الداخلي (المخابرات) يحتجز منذ الأحد الماضي، الشاعر والمنتج التلفزيوني ناصر البدري بسبب نشره تغريدات”.

واستجاب البدري لطلب المثول أمام جهاز الأمن، وذهب إلى القسم الخاص (الجهة التنفيذية لجهاز الأمن) في القرم بمحافظة مسقط، نهار الأحد 20 ديسمبر 2015، ولا زال قيد الاحتجاز حتى الحين.

وكان البدري، قد نشر يوم السبت الماضي، 19 ديسمبر،، مجموعة من التغريدات ينتقد فيها قابوس بن سعيد – سلطان عمان الحالي- والأوضاع الاقتصادية للبلد، قبل أن يتراجع عن التغريدات ويحذفها، ويعقبها بتغريدة اعتذار.

ويعتبر البدري أحد المشاركين في اعتصام مجلس الشعب أمام مجلس الشورى العماني في محافظة مسقط، فترة الحراك الاحتجاجي 2011. وهو أحد الذين ساهموا في صياغة وثيقة الدستور التعاقدي التي رفعت إلى السلطان والمطالبة بفصل السلطات، وعدد من الإصلاحات. ولم يُعتقل البدري سابقا، لا في الحراك الاحتجاجي 2011، ولا ضمن معتقلي قضيتي الرأي الشهيرتين( الإعابة والتجمهر) في 2012.

وطالب المرصد بضرورة إطلاق سراح البدري، أو ضمان كافة حقوقه القانونية، والسماح له بمقابلة محاميه أو من يمثله قانونيا.

ومن جانبه، قال الكاتب والناشط السياسي العماني أبو المهاتما محمد الفزاري - رئيس تحرير مجلة مواطن الإلكترونية: "من موقف إنساني وحقوقي أطالب بحرية البدري رغم اختلافي الكبير معه".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"شؤون خليجية": "البدري ابن السلطة يعني السلطة تعتقل ابنها وهذا نتيجة حتمية للخنوع والتطبيل للاستبداد".

وأشار "الفزاري" إلى أن المثقفين في اعتقال البدري يظهرون أحد تناقضاتهم حيث ينادون بالحرية في كتاباتهم لكن في الواقع لا يطلبونها إلا لأصدقائهم المعتقلين.