سعيد السريحي- عكاظ السعودية-

أقر في البدء بفضل الشيخ عبدالله الشريف في الإشارة إلى هذه القضية الهامة جدا، وذلك حين ذهب في تغريدة له إلى أن من يحدد المنكرات التي يجب النهي عنها والأخذ على يد من يقع فيها هم العلماء المختصون وليس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك تعليقا على مطالبة مجلس الشورى لهيئة الأمر بالمعروف «بوضع منهج عمل ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضائها».

ومن المستغرب أن تفوت هذه المسألة على مجلس الشورى وهو المجلس الذي تناط به المسألة التشريعية من وضع للقوانين وتحديث للأنظمة على نحو لا يمكن أن يكون عرضة للخلط بين جهات من حقها تحديد التشريعات والضوابط وجهة تنفيذية تقوم بتطبيق ما تم تحديده.

مجلس الشورى يعرف أن منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رغم ما هم عليه من علم، ليسوا هم العلماء الذين يناط بهم وضع اللوائح التي تحدد المنكر، وإنما ذلك من شأن هيئات أخرى على رأسها هيئة كبار العلماء، وحسبهم أن يكونوا الجهة التنفيذية التي تتابع مدى التزام المجتمع بتلك اللوائح بعد معرفتهم بها، وإذا كان مجلس الشورى قد رأى أن وضع هذه اللوائح واعتماد العمل بموجبها يحول دون اجتهاد أعضاء الهيئة ومنسوبيها وإلزامهم الناس بما ليس ملزما لهم فقد كان عليه أن يعرف أن الهيئة نفسها حين تقوم بوضع هذه اللوائح فإن عملها لا يخرج عن الاجتهاد كذلك، ما دامت هناك جهة هي أكثر معرفة منها بمقاصد الشرع وتحديد المعروف الذي ينبغي الأمر به والمنكر الذي يتوجب النهي عنه.