وليد ابراهيم الاحمد- الراي الكويتية-

من الباب الأول تحصد بل تنظف وزارة الداخلية البلد من مئات المجرمين وخدم المنازل الهاربين من كفلائهم والمتجاوزين على القانون والمطلوبين للعدالة من عمالة سائبة وهامشية وآخرها كبسة الداخلية في منطقة جليب الشيوخ والتي حصدت أكثر من 3300 مخالف، ومن الشباك تعود تلك العمالة نفسها وإن اختلفت أشكالها وألوانها من خلال تجار الإقامات الذين يقومون بدورهم في الحفاظ على استمرار خلل التركيبة السكانية في البلد!
تقول إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية الصادرة في يونيو الماضي 2015 إن عدد العمالة المنزلية في البلاد قد وصل إلى (574) ألفاً و(992) عاملاً وعاملة، أي ما يوازي نحو ثمن سكان الكويت البالغ عددهم (4.2) مليون نسمة وهو ما يزيد الطين بِلة في خلل التركيبة بالتعاون مع تجار البشر!

الأوضاع السياسية الحرجة للغاية لاسيما في ظل الأخطار الأمنية الداخلية منها والخارجية المحدقة بنا، ناهيك عن هبوط أسعار النفط والهِزة الاقتصادية التي لم تكشف عنها الحكومة التي مازلت تدعي أن اقتصادنا متين والأوضاع المستقبلية على خير ما يرام بفعل استثماراتنا الخارجية واحتياطي الأجيال القادمة!

موضوع الكر والفر في البلد أو لعبة السلم والحية في رسم سياسة البلد يجب أن تتوقف... فما الفائدة من نشاط رجال الداخلية في البحث والقبض على تلك العمالة، ومن باب آخر تدخل عمالة هامشية جديدة لتختبئ من جديد في دهاليز الجليب وخيطان والفروانية مع الجهراء والأحمدي ثم تتفرغ لتصنع الكحول المحلي بقناني المياه الكويتية وتتاجر بالمخدرات بل وتزرعها لتعيش؟!

مطلوب قبل القبض عليهم القبض على تجارنا الكويتيين وفضحهم أمام الملأ ليعتبر الآخرون كما نفضح العمالة السائبة التي جاءت لتعيش فانصدمت بالواقع!

من أراد أن يقضي على خطر الحية فعليه أن يضرب رأسها لا جسدها !