الاقتصادية السعودية-

كشــــــف لـ"الاقتصـــــــادية" مستشارين قانونيين أن التحقيق في حادثة مستشفى جازان العام، الذي راح ضحيته أكثر من 25 شخصا، قد يطال وزراء سابقين للصحة وإذا ما ثبت وجود أخطاء إدارية متراكمة أو إهمال تسبب في الحادثة سيكونون معرضين لعقوبات، بالإضافة إلى استدعاء مسؤولي هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" للتحقيق، إذا ثبت تقصيرها في عدم مراقبة الفساد المالي والإداري في صحة جيزان بشكل عام والمستشفى بشكل خاص وأكد المختصون، أن الجهة المتسببة في الحادثة ستقوم بدفع ديات لأهالي المتوفين، والتي تصل إلى 7.5 مليون ريال، حيث إن الدية الشرعية تبلغ 300 ألف ريال للقتل غير المتعمد.

وقال محمد التمياط، المحامي والمستشار القانوني، إن المهندس خالد الفالح وزير الصحة الحالي، تسلم المهمة قبل عدة أشهر، في حين أن الأخطاء الإدارية والمتراكمة في صحة جيزان والمستشفى الذي حدث فيه الحريق إذا ما ثبتت فعلا يتحملها الوزراء والمسؤولون السابقون الذين قد يستدعون للتحقيق في حال ثبتت هذه الأخطاء.

وأضاف التمياط، أن نظام محاكمة الوزراء، لا يشمل الوزراء الحاليين فقط، بل الوزراء السابقين في حال ثبت ارتكابهم أي من المخالفات، مبينا أن الكارثة في حادثة جيزان قد تكون امتدادا لأخطاء إدارية سابقة للمسؤولين السابقين، من حيث تعيينات أشخاص غير مؤهلين للمناصب في صحة جيزان أو المستشفى بشكل خاص، إضافة إلى عدم مراقبة تنفيذ المشاريع التي تم اعتمادها أو الإهمال في جوانب السلامة بداخل المنشآت الصحية بالرغم من وجود ما يهدد سلامة زوارها.

وأشار التمياط إلى أن تقدير التعويضات للمصابين التي خلفتها الحادثة تتم عن طريق المحكمة، التي تحيلها إلى هيئة الاختصاص، التي بدورها قد تحولها إلى هيئة طبية للنظر في نوع الإصابة وتقدير حجم التعويض، ومن ثم تعود إلى المحكمة من جديد وبناء عليه يتم التقييم من خلال القاضي، مؤكدا أن بعض التعويضات في هذه الحادثة قد تكلف الجهة المتسببة مبالغ كبيرة، وقد تصل إلى علاج بعض المصابين في الخارج.

وبين التمياط أن الأشخاص الذين يثبت تقصيرهم من خلال التحقيقات، سيكونون معرضين لعقوبات قد تصل إلى الغرامات المالية أو الفصل من العمل، مضيفا أن هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" قد تستدعي التحقيق، حيث إنه تم تفويضها في كشف أي تقصير من جهة حكومية، وإذا ما ثبت أن هناك تقصيرا لم تكشفه سيتم مساءلتها حوله، حيث إنها المسؤولة عن كشف الفساد المالي والإداري. من جهته، قال الدكتور عمر الخولي، محام ومستشار قانوني، إن الجهة التي يثبت تقصيرها في حادثة حريق مستشفى جازان العام، سيتم أولا تطبيق الأحكام الشرعية المعروفة في الديات، حيث سيدفعون مبلغ 300 ألف ريال دية لكل حالة وفاة، كما أنه إذا ثبت أخطاء مادية من قبل جهة الإدارة ستتحمل كل التعويضات في الحادثة، وذلك من خلال المحكمة الإدارية.

وأوضح الخولي أن العقوبات التي سيتم تطبيقها ستكون حسب نوع الخطأ الذي ستكشف عنه لجنة التحقيقات، وليس بالضرورة أن تكون غرامات مالية فقط، كما أن ديوان المظالم سيبدأ محاسبة الجهة المقصرة، مع أحقية أهالي الضحايا والمصابين في التظلم أمامه عما لحق بهم من أضرار.