الاقتصادية السعودية-

توقع تقرير أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن يتم الإعلان اليوم عن موازنة توسعية لعام 2016 بإنفاق حكومي يبلغ نحو 865 مليار ريال، مقابل 860 مليار ريال تم تقديرها في 2015، بنسبة نمو 0.6 في المائة، وذلك رغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري بأكثر من 50 في المائة.

وينتظر أن تنعكس ملامح الموازنة إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي وعلى دفع دفة النمو الاقتصادي المحلي المتواصل للعام السابع على التوالي، والرفع من متانته وقوته وتنوعه أمام الاقتصادات العالمية الكبرى.

وتوقع تقرير وحدة التقارير الاقتصادية، بناء على تحليلها للبيانات الرسمية المعلنة من قبل الجهات المعنية، أن تشهد الموازنة السعودية للعام المقبل 2016، تغيرا في أبرز أربعة ملامح، وهي؛ الإنفاق الحكومي "التوسعي"، حيث من المتوقع أن تكون الموازنة توسعية، لكن بوتيرة أقل من الأعوام السابقة.

وذلك علاوة على أبرز القطاعات الرئيسية المكونة للناتج المحلي الإجمالي، التي ستشهد في أغلبها نموا في المبالغ المرصودة لها، المتضمنة قطاعي "النقل" و"التجهيزات الأساسية"، اللذين يتوقع أن يشهدا نموا في مخصصاتهما بسبب التوسعات التي تشهدها مدن المملكة كافة في بنيتها التحتية، إضافة إلى نمو مشاريع النقل العام في المدن كافة، والتوسعات الحاصلة في المطارات الرئيسة والإقليمية للمملكة إضافة إلى إنشاء مطارات جديدة.

وسيشهد القطاع "الصحي" نموا قد يكون طفيفا، حيث سيكون هناك مخصصات لإنشاء مستشفيات جديدة، إضافة إلى التوسع في إنشاء المراكز الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، فضلا عن إعادة تأهيل المستشفيات القائمة منها وتحديثها وتزويدها بأهم الأجهزة والتكنولوجيا الرقمية، ودعم الاستراتيجية الصحية، التي انتهجتها السعودية أخيرا.

وبخصوص قطاع "التعليم"، فقد يكون من المحتمل أن يشهد نموا طفيفا، حيث إن الأعوام الماضية قد قفزت المخصصات المرصودة له.

أما ثالث الملامح التي ستشهد تغييرا في الموازنة، فهي "المؤسسات الحكومية الإقراضية المتخصصة"، التي سوف يكون لها دور أكثر إيجابية ومرونة، وستشهد زيادة مخصصاتها، خاصة "صندوق التنمية الصناعية" و"صندوق التنمية العقارية".

وسيكون الأول "صندوق التنمية الصناعية" الداعم الرئيسي والأساسي في إقراض القطاع الخاص وتنويع مخرجات "القطاع الصناعي" السعودي، خاصة بعد دعم الدولة للقطاع الخاص وإقرار تأسيس هيئة مستقلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما سيدعم التوجه العام والهيكلة الاقتصادية لاتساع مشاركة ونمو القطاع الخاص محليا.

أما الثاني "صندوق التنمية العقارية"، فقد صدر أمر سام بتحويله من صندوق إلى بنك يعنى باستراتيجية الإسكان وتمويله ودعم الحركة العقارية بمشاركة القطاع الخاص وتمويله، ما يزيد توقعات ارتفاع المخصصات له خلال 2016.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يتم ترشيد الإنفاق في قطاع "الخدمات البلدية"، وفرض رسوم جديدة مقابل الخدمات المقدمة من الوزارة، إضافة إلى رفع الرسوم السابقة، وسحب أراضي المنح وتوجيهها لوزارة الإسكان ما يخفض إنفاق الوزارة على توفير الخدمات لهذه الأراضي.

رابعا، يتوقع التحليل وصول حجم الدين العام السعودي إلى 159.3 مليار ريال نهاية 2015، بعد أن كان 44.3 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2014.

ووفقا للتحليل، فإن الدين العام يعادل حاليا نحو 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام الجاري، في أسوأ الاحتمالات، وذلك في حال عدم تحقيقه أي نمو للناتج واستقراره عند 2.8 تريليون ريال، فيما ستتراجع نسبة الدين للناتج إذا ما تجاوز الناتج مستويات 2014.