الرياض السعودية-

أظهرت بيانات الميزانية العامة للدولة التي تم إعلانها أمس، تسجيل عجز في ميزانية عام 2015 قدره 367 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 608 مليارات ريال والمصروفات 975 مليار ريال، وزادت المصروفات الفعلية عن المخطط لها ب 115 مليار ريال.

وفيما يخص ميزانية عام 2016، فقدرت وزارة المالية الإيرادات ب514 مليار ريال والنفقات العامة ب840 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 327 مليار ريال، وانخفضت المصروفات المقدرة لعام 2016 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا لعام 2015 ﺒ135 مليار ريال.

وأظهرت بيانات الميزانية التي تم الإعلان عنها أمس ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية العام 2015 إلى 142 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 5.8% من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك مقارنة مع 44.3 مليار ريال خلال العام الماضي، كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2015 بنسبة 13.4% ليصل إلى 2450 مليار ريال، كما شهد معدل التضخم ارتفاعا مقارنة بالرقم القياسي المسجل في عام 2014 ليصل إلى 2.2 %.

وقالت وزارة المالية إنه سيتم تمويل العجز المتوقع في ميزانية عام 2016 وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص.

وقالت إنه نظرا للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الاخيرة فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الايرادات ليمنح مزيدا من المرونة لإعادة توجيه الانفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشروعات القائمة والجديدة وفقا للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق.

وتعليقا على ذلك قال المستشار الاقتصادي خالد الجوهر ان الإنفاق بالموازنة ومقداره 840 ملياراً ما هو إلا دليل في استمرار نهج الإنفاق الحكومي في إكمال المشروعات الأساسية واستمرارها في المشروعات التنموية.

وأضاف في حديثة ل"الرياض" إلا أنه بالرغم من التحديات التي تواجهها المملكة بسبب تقلبات أسعار النفط وانخفاضه إلا أنها أعطت دلالة في نهج كفاءة الانفاق وتقنين الصرف في الأساسيات، مشيرا بهذا السياق إلى أن استمرار الصرف بهذا الحجم من الانفاق يعكس تطور استمرار دعم النمو الاقتصادي خاصة في الانفاق على التعليم والصحة والخدمة الاجتماعية والإسكان، حيث أصبح الإنفاق على هذه المشروعات من أولويات اهتمام الانفاق الحكومي مما يعكس تلبية احتياجات المواطن مما ينعكس إيجابيا على النمو التعليمي والمعرفي والثقافي والاهتمام بصحة المواطن واستقرار المسكن.

ولفت إلى أن الموازنة الجديدة اثبتت بأنها قادرة أن تتعامل مع تحديات المرحلة مع تقلب أسعار النفط والتعامل مع العجز الذي جاء اقل من التوقعات التي كانت تتردد من خلال توقعات المصادر الاقتصادية. وقال إن هذا يدل على تعامل الدولة مع العجز بمهنية نظرا للخبرة السابقة التي واجهت الموازنة في السنوات السابقة التي استطاعت خلالها الدولة ان تتجاوز هذه التحديات وان تقلص من الدين الداخلي متوازنة مع الانفاق الحكومي على المشروعات التنموية. ومع إعلان أرقام الميزانية يرى الجوهر أن تعزيز برامج التمويل الوطني الذي يتواكب ويتماشى مع تنفيذ الخطة الخمسية القادمة يعد أحد أهم سمات هذه الموازنة، يدعمها احتياطي الدولة والنقد الأجنبي، حيث تعتبر المملكة ثالث أكبر دولة في العالم لديها نقدا اجنبيا بالإضافة الى الاستثمارات الأجنبية التي تعتبر احد دعائم هذه الموازنة التي أعطت رسالة مباشرة على ثبات استمرار الانفاق الحكومي وإكمال مسيرة التنمية وتجاوز كل التحديات الحالية.