الجزيرة السعودية-

في ضوء إقرار مجلس الوزراء، أمس، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2016 (31 ديسمبر 2015 حتى 30 ديسمبر 2016)، أشار تقرير متخصص إلى أن من شأن متوسط إنتاج النفط الخام عند مستوى 10.2 مليون برميل يومياً ومتوسط سعر عند 26.3 دولار للبرميل لسلة الخامات السعودية (نحو 28.8 دولار لخام برنت) أن يستوفيا الإيرادات النفطية المستخدمة في تقديرات الميزانية.

كما توقع أن تتخطى كل من الإيرادات والمصروفات الفعلية في عام 2016 المستويات المقدرة في الميزانية، لكن الفرق سيكون أصغر، حيث ينتظر أن تصبح الحكومة أكثر ضبطاً لإنفاقها.

نتوقع تحقيق عجز قدره 313 مليار ريال (12.6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي)، وذلك بناءً على سعر للنفط في حدود 47 دولاراً للبرميل لخام برنت في عام 2016.

وبحسب التقرير الصادر عن «جدوى للاستثمار» فقد جاءت بنود الميزانية لتؤكد التزام الحكومة المتواصل بالمحافظة على مستوى مرتفع من الإنفاق، رغم استمرار انخفاض أسعار النفط (شكل1).

ورغم الانخفاض الطفيف الذي أقرته الميزانية في الإنفاق، لكنه لا يزال مرتفعاً ويثبت إدراك الحكومة للدور الحيوي الذي سيلعبه الإنفاق في دعم الاقتصاد عام 2016.

وأشار التقرير إلى أنه رغم الظروف العالمية التي تشهد هبوطاً حاداً في أسعار النفط، حافظت المملكة على مستوى مرتفع من الإنفاق في ميزانية عام 2016.

وبقي قطاعا التعليم والرعاية الصحية يمثلان أهم بنود الإنفاق الحكومي في الميزانية، حيث شكلت مخصصاتهما مجتمعين نحو 35 بالمائة من إجمالي الإنفاق، بينما حظي قطاع الخدمات الأمنية والعسكرية بأكبر نصيب من الإنفاق، حيث شكلت حصته منفرداً نحو 25 بالمائة من الإجمالي.

وتم تأسيس مخصص بلغت نسبته 22 بالمائة لدعم الميزانية العامة بغرض مواجهة النقص المحتمل في الإيرادات.

ونتوقع أن يكون قد تم خفض الإنفاق الاستثماري إلى 204 مليارات ريال عام 2016، مع الإبقاء على الإنفاق على مشاريع البنيات التحتية الاجتماعية الرئيسية. ويشير ذلك إلى التوجه التدريجي نحو إحكام السيطرة على الميزانية، لكنه يؤكد كذلك التزام الحكومة المستمر بالإبقاء على مستوى مرتفع من الإنفاق على العنصر البشري والبنيات التحتية الاجتماعية.

وسجلت الميزانية أكبر عجز بلغت قيمته 367 مليار ريال، أو 15 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، ورغم أن هذا العجز يعتبر الأكبر على الإطلاق، إلا أن خفض الإنفاق أدى إلى مجيء العجز أقل مستوى مما كان متوقعاً، وهذا العجز في الميزانية هو الثاني على التوالي، ويعود بالدرجة الأولى إلى الهبوط الحاد في الإيرادات والارتفاع في الإنفاق نتيجة لمصروفات غير متكررة، تتعلق بالمراسم الملكية التي أمرت بصرف بعض المكافآت.

هبطت الإيرادات الفعلية بأكثر من 41.5 بالمائة، مقارنة بالعام السابق، لتسجل أدنى مستوى لها منذ عام 2009 عند 608 مليارات ريال.

وفي تقديرنا أن إيرادات النفط هبطت بنحو 51 بالمائة، رغم المستوى القياسي من إنتاج النفط (بلغ المتوسط 10.2 مليون برميل في اليوم من بداية العام، وحتى نوفمبر).

كذلك تم خفض المصروفات، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2002، لتصل إلى 975 مليار ريال، أقل من مصروفات عام 2014 بنحو 136 مليار ريال.

ووفقا للتقرير فقد أظهرت البيانات الاقتصادية الأولية استمرار تباطؤ الاقتصاد السعودي في عام 2015، حيث سجل الناتج الإجمالي المحلي الفعلي نمواً بنسبة 3.4 بالمائة.

وتباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى 3.5 بالمائة، على أساس المقارنة السنوية، وجاءت أعلى معدلات النمو من نصيب قطاعات النقل، والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة.

وأدى تراجع إيرادات الصادرات النفطية إلى أول عجز في الحساب الجاري منذ عام 1998، عند 6.3 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، أو بنحو 41.3 مليار دولار، مبينا أنه بالنظر إلى المستقبل، يتوقع أن تعلن الحكومة في يناير برنامجاً للتحول الوطني يتضمن خارطة طريق لبرامج اجتماعية واقتصادية كبيرة سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقد شهدنا بالفعل الإعلان عن بعض عناصر تلك البرامج مع الميزانية، وذلك مثل إصلاح دعم أسعار الطاقة المحلية التي ينتظر أن يكون له تأثير إيجابي على الإيرادات غير النفطية، كما سيؤدي في ذات الوقت إلى كبح النمو في استهلاك الطاقة.