الاقتصادية السعودية-

قفزت مستويات عرض النقود بمفهومة الواسع والشامل (ن3) في السعودية على أصعدة المقارنة كافة سواء الشهرية أو السنوية أو منذ بداية العام الجاري، لتبلغ مستويات 1.79 تريليون ريال بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقارنة بـ 1.77 تريليون ريال بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أي بنمو شهري تقدر نسبته بـ1.1 في المائة، بما يعادل نحو 19 مليار ريال.

ويعزى هذا النمو الشهري لمستويات السيولة في الاقتصاد السعودي إلى النمو الحاصل في أكبر مكونات عرض النقود وهو "الودائع تحت الطلب" التي أضافت نحو 12.5 مليار ريال إلى إجمالي السيولة خلال شهر، بينما أضافت نحو 71.1 مليار ريال إلى الإجمالي خلال عام، كما دعمت إجمالي السيولة بـ 40.31 مليار ريال منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

ويعبر عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل عن مستويات السيولة المحلية المتاحة، وتعد أهم المؤشرات الاقتصادية التي يعتمد عليها لدى صناع القرار الاقتصادي، إضافة إلى أنها تعد أحد المؤشرات المهمة التي تدل على انفتاح ومتانة الاقتصاد ومدى توفر السيولة اللازمة لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في اقتصاد ما.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" على بيانات شهرية رسمية صادرة أخيرا، فقد حققت أيضا مستويات السيولة نموا على أساس سنوي تقدر بـ 5.7 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 96.7 مليار ريال، مقارنة بمستويات 1.69 تريليون ريال بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2014.

وبتحليل مستويات عرض النقود منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الجاري، فقد سجلت مستويات السيولة نموا تقدر نسبته بـ 5.3 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 90.6 مليار ريال، مقارنة بمستويات 1.70 تريليون ريال بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري 2015.

وفيما يلي قياس مستويات البنود الـ 4 المكونة لعرض النقود بمفهومة الواسع والشامل:

أولا "الودائع تحت الطلب"

تعد أكبر مكونات عرض النقود حيث تشكل ما نسبته نحو 57.3 في المائة تقريبا، من إجمالي السيولة المتاحة في الاقتصاد المحلي، لتسجل نمو شهريا تقدر نسبته بـ 1.2 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 12.5 مليار ريال، لتبلغ مستويات 1.03 تريليون ريال بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الجاري، مقارنة بـ 1.01 تريليون ريال بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه.

كما حققت نموا على أساس سنوي تقدر نسبته بـ 7.4 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 71.1 مليار ريال، مقارنة بمستويات 955.2 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي 2014.

كذلك أيضا حققت نموا منذ بداية العام وبنسبة تقدر بـ 4.1 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 40.31 مليار ريال، مقارنة بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري والبالغة مستويات 985.9 مليار ريال.

ثانيا "الودائع الزمنية والادخارية"

تشكل ما نسبته نحو 23.2 في المائة تقريبا، من إجمالي السيولة المتاحة، لتسجل نموا شهريا تقدر نسبته بـ 3.1 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 12.46 مليار ريال، لتبلغ مستويات 416.22 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من العام الجاري، مقارنة بـ 403.76 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه.

كما حققت نموا سنويا تقدر نسبته بـ 6.1 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 23.8 مليار ريال، مقارنة بـ 392.5 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة نفسها من العام الماضي.

كما حققت نموا منذ بداية العام بنسبة تقدر بـ 8.9 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 34 مليار ريال، مقارنة بـ 382.22 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري.

ثالثا "الودائع الأخرى شبه النقدية"

تشكل قيمة هذه الودائع ما نسبته نحو 10.1 في المائة تقريبا، من إجمالي السيولة المتاحة، لتسجل تراجعا شهريا تقدر نسبته بـ 1.7 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 3.21 مليار ريال، لتبلغ بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من العام الجاري 180.9 مليار ريال، مقارنة بـ 184.1 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من العام نفسه.

كما سجلت تراجعا على أساس سنوي تقدر نسبته بـ 6.9 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته 13.40 مليار ريال، مقارنة بمستويات 194.3 مليار ريال، بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.

إلا أنها عكست اتجاهها الهابط (الشهري والسنوي)، لتسجل نموا منذ بداية العام وتحديدا منذ نهاية شهر يناير 2015، بنسبة نمو تقدر بـ 2.9 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 5.1 مليار ريال، مقارنة بـ 175.8 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الثاني (يناير) 2015.

رابعا "النقد المتداول خارج المصارف"

ويعد هذا البند أصغر مكونات عرض النقود الواسع والشامل، حيث يشكل ما نسبته نحو 9.4 في المائة تقريبا من إجمالي السيولة المتاحة، وقد سجل هذا البند تراجعا شهريا تقدر نسبته بـ 1.6 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 2.73 مليار ريال، ليبلغ مستوى 168.2 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من العام الجاري، مقارنة بـ 170.9 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه.

إلا أن هذا البند قد حقق نموا جيدا على أساس سنوي وبنسبة تقدر بـ 10 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 15.3 مليار ريال، مقارنة بمستوى 152.9 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما حقق نموا تقدر نسبته بـ 7.2 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 11.23 مليار ريال، مقارنة بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، البالغة 156.9 مليار ريال.