الراي الكويتية-

تودّع بلدية الكويت عام 2015 على «فضيحة مالية» كبيرة، تمثلت في اكتشاف وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري وجود تلاعبات استمرت أربع سنوات متواصلة امتدت منذ عام 2011 إلى عام 2015 وشملت تحصيل إيرادات البلدية النقدية، وعلى ذلك أصدر الوزير الكندري قراراً وزارياً يقضي بتشكيل لجنة برئاسة كبير الخبراء الحسابيين في وزارة العدل، لحصر كل الإيرادات التي دفعت نقداً ولم يتم توريدها إلى صندوق البلدية.

وحدد الوزيرالكندري في القرار دور اللجنة في «حصر الإيرادات كافة التي دفعت نقداً وليس بنظام (الكي نت) ولم يتم توريدها للصندوق سواء في بلدية الكويت أو في فروعها الستة، وتحديد كل مَنْ كان له يد في هذا العمل من موظفي البلدية أو غيرهم، مع ذكر الاسم والصفة ومركز العمل، سواء كان عمله تنفيذياً أو إشرافياً، مع بيان المدة التي تم فيها هذا الفعل وكل مَنْ ساهم فيه، سواء كان ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، وسواء كان الفاعل من العاملين في البلدية أو من خارجها».

وشدد الكندري في قراره على «ضرورة كشف العوامل التي هيأت لحدوث التلاعب، وهل طال العبث بالدفاتر والسجلات الرسمية لتغطية ماحدث؟ إضافة للتوصية بما يجب عمله لمنع وقوع مثل هذا الفعل مستقبلاً»، مبيناً أنه «يحق للجنة الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وكافة ما ترى لزوم الاطلاع عليه، وتصوير ما ترى ضمه إلى تقريرها دعما لما جاء فيه».

ولفت الكندري في قراره إلى «اكتشاف مبالغ دفعت نقداً وليس عن طريق (الكي نت) ولم يتم توريدها إلى الصندوق ضمن عمليات توريد الإيرادات التي تقوم البلدية وفروعها الستة بتحصيلها، وأن هذا التلاعب استمر في المدة من عام 2011 إلى 2015».

وقال الكندري إن تشكيل اللجنة «سيشمل أيضاً التحفظ على كشوف الإيرادات ودفتر اليومية العامة وسجل الإيرادات في البلدية، وكل ما يتصل بموضوع التلاعب في الإيرادات التي تم تحصيلها نقدا ولم يتم توريدها للصندوق».