الخليج اونلاين-

العجز القياسي الذي سجلته الميزانية السعودية خلال 2015 بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، قد يدفع الرياض إلى التخلي عن ربط الريال بالدولار، وفق ما ذكره خالد السويلم مدير عام الاستثمار السابق بمؤسسة النقد العربي السعودي.

يأتي هذا التوقع عقب مؤشرات للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول زيادة نسبة العجز في الموازنة السعودية لتصل أكثر من 140 مليار دولار، في حال استمر سعر النفط على هذا النحو من الانخفاض.

ثمة مؤشرات أخرى عززت المطالبة بفك الارتباط، كارتفاع سعر الفائدة بين البنوك السعودية بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تجاوز 35% خلال أقل من ستة أشهر، مما أدى إلى إصدار السعودية سندات تنموية قد تصل قيمتها إلى 120 مليار ريال خلال 2015.

ومنذ أغسطس/ آب الماضي، تذبذب سعر الصرف المستقبلي للريال مقابل الدولار، منخفضاً ما بين 0.10 هللة إلى 0.85 هللة تقريباً متزامناً مع بدء وزارة المالية في بيع سندات تنموية حكومية لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة.

كل تلك الإجراءات دفعت "الخليج أونلاين" أن يتساءل عن إمكانية فك ارتباط الريال بالدولار من عدمه.

- تاريخ الربط

منذ 1984، ربطت السعودية عملتها الريال بالدولار الأمريكي، وهو يعني تثبيت سعر الدولار بالنسبة للريال، ويعتمد كثير من دول العالم هذه السياسة، حيث لا يمكن شراء أو بيع الريال السعودي إلى حسب السعر المقر، ويتدل المصرف المركزي السعودي (مؤسسة النقد) باستمرار للحفاظ على سعر الريال مقابل الدولار.

وتستهدف الرياض من وراء ذلك المحافظة على استقراره وزيادة الثقة فيه، ومن ثم حمايته من التذبذب في قيمته، أو تعرضه للمضاربة، الأمر الذي يزيد ثقة المستثمرين فيه.

ويعني ربط الريال بالدولار أن الدولار هو عملة السعودية في تعاملها الخارجي، وعليه فإن كل المصائب التي تحل بالدولار ستنتقل للريال، فإذا انخفض سعر الدولار بالنسبة للعملات الأخرى فسينخفض سعر الريال بالنسبة نفسها، وإذا خفض البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار ستضطر مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لخفض سعر الفائدة على الريال.

- فيتش تستبعد

وفي سبتمبر/ أيلول 2015، قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن تراجع أسعار النفط وارتفاع الدولار يضغطان على ربط عملات دول الخليج بالدولار الأمريكي، إلا أنها استبعدت إلغاء تلك السياسة، وفق ما أكده بول جامبل المدير في فيتش.

بل أكد جامبل أن ربط أسعار الصرف هو العامل الأهم، والدعامة الاسمية الوحيدة بتلك الاقتصادات، مؤكداً أنه مدعوم باحتياطيات ضخمة.

كذلك، استبعد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، في يونيو/ حزيران 2014، فكرة فك الارتباط، واعتبر الدعوات المطالبة بفك الارتباط غير رسمية، ومؤكداً استمرار هذا الارتباط كموقف رسمي، خصوصا في ظل الدور الأساسي الذي يلعبه الدولار في المعاملات الدولية.

- ربطها بسلة عملات

وفي سياق آخر، طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين فك ارتباط الريال بالدولار، ومطالبين في الوقت ذاته بربط الريال بسلة عملات، الأمر الذي قد يحد من التضخم الذي تشهده الأسواق السعودية.

المحللون أكدوا أن الموازنة السعودية الجديدة لعام 2016، أكدت على أكبر تغيير في السياسة الاقتصادية لها بحيث تتضمن إصلاحات حساسة سياسياً أحجمت عنها السلطات في السابق.

وعزز هذا التوجه طموحات الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، والذي يسعى بخططه المستقبلية إلى التخلي عن سياسة الاعتماد على النفط، والبدء بمشاريع صناعية وتجارية وسياحية ضخمة تتجاوز قيمتها نحو 4 تريليون دولار كصناعة البتروكيماويات والسيارات والإلكترونيات ومجالات الصحة، والتي يتوقع لها أن تكون جاهزة في عام 2030.

وأشار الاقتصاديون إلى أن تلك المشاريع قد تدر عوائد على السعودية ضعفي ما يدره النفط، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد السعودي، وهذا ما أكده العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في كلمة له قائلاً: "اقتصادنا يملك من المقومات والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات، ميزانية 2016 تمثل برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة وتتعدد فيه مصادر الدخل والشراكة بين القطاعين العام والخاص".

يذكر أنه تم تحديد سعر صرف الريال مقابل الدولار منذ عام 1986، بما يساوي 3.75 ريالات للدولار، وطوال هذه المدة لم يتغير سعر الصرف، رغم أن الاقتصاد السعودي مر بمراحل متعددة.