الخليج الاماراتية-

تشكل مسألة تأجير الأرفف في الجمعيات التعاونية جدلاً كبيراً حول ماهية هذه العملية ومدى توافقها أو ابتعادها عن الأهداف الأساسية لقانون إنشاء الجمعيات التعاونية، وهل يمكن تنظيمها لخدمة المجتمع والمنتج المحلي بدلاً من التوجه إلى تحقيق أرباح على حساب الآخرين، والأهم على حساب مصلحة المستهلك.
وفي الوقت الذي تتركز فيه أهداف الجمعيات التعاونية على الجوانب الاجتماعية، ومطالبتها بلعب دور قيادي في الحد من ارتفاع الأسعار ومكافحة أي عمليات احتكار أو تحكم في الأسعار، فإنها تجد نفسها مطالبة من قبل مساهميها بتحقيق أرباح نقدية متنامية، تتمكن عبرها من منافسة منافذ البيع التجارية الأخرى بالدولة، والتي انتشرت بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، ما يجعلها تواجه صعوبات إضافية في القيام بدورها الأساسي.
على الرغم من مطالب المجلس الوطني الاتحادي، بإصدار تشريع يمنع تأجير الأرفف في الجمعيات التعاونية أو يعمل على تنظيمها بحيث لا يتم استغلالها من قبل الموردين وأصحاب الشركات، إلا أن عملية التأجير لم تتوقف، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول دور الجمعيات التعاونية في خدمة المجتمع، وهل تؤدي ممارساتها التجارية بطريقة أو بأخرى إلى ابتعادها عن أهداف إنشائها، وهل تتغلب كفة العمل التجاري والسعي لتحقيق الأرباح على كفة مساهماتها المفترضة في تحمل المسؤولية المجتمعية، بما يقلب موازين العمل وأخلاقياته من خلال التنصل من تقديم الخدمات لأفراد المجتمع دون محاسبة بانتظار تشريع أو قانون ملزم للجمعيات التعاونية من وزارة الاقتصاد أو وزارة الشؤون الاجتماعية بتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها، والتحقق من آليات سير العمل وتقييم مخرجاته ؟

وللوقوف على مسألة تأجير الأرفف وانعكاساتها على مسؤوليات الجمعيات التعاونية تجاه المجتمع، والحلول التي يمكن تقديمها لئلا تمتد آثار هذه الممارسات للإضرار بحقوق المستهلكين، التقت «الخليج» عدداً من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، الذين طالبوا بوضع تشريع يمنع عملية تأجير الأرفف في الجمعيات التعاونية أو ينظمها حتى لا تكون أداةً لاستغلال الموردين أو الشركات الخاصة أو أي جهة كانت للمستهلكين.

مخالفات

حمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، قال إنه يفترض بالجمعيات التعاونية اتباع القانون التعاوني، وأن يتم التنسيق بين الجمعيات التعاونية والاتحاد التعاوني، إذ وثق المجلس الوطني الاتحادي العديد من مخالفات الجمعيات التعاونية وممارساتها التي تتنافى مع بعض القواعد الأساسية لقانون إنشائها ولأسس وركائز العمل التعاوني، ما من شأنه أن يؤثر في المستهلك بشكلٍ سلبي.
وأوضح أن هناك تفاوتا في الأسعار بين الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع التجارية الأخرى، إذ إن بعض الجمعيات ترتفع أسعارها عن الأسعار في المراكز التجارية الخاصة رغم كل التسهيلات الحكومية التي تتوفر لها، وعلماً أن الهدف الرئيسي من وجود الجمعيات التعاونية أن تكون الجهة التي تحارب ارتفاع الأسعار في الدولة، لكنها اليوم تطبق ممارسات الشركات التجارية الخاصة ذاتها، إضافة لدخولها لاستثمارات لا يفترض بها دخولها.

المتضرر المستهلك

وأكد سالم بالنار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي أهمية إعادة النظر في موضوع تأجير أرفف الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الكبرى، لوضع حد لهذه القضية التي تتسبب في ارتفاع أسعار السلع، لأن المبالغ التي تدفع نظير استئجار الأرفف يحصلها التجار من المستهلك من خلال رفع اسعار السلع بنسب غير محسوسة، وفي نهاية الأمر المستهلك هو الذي يدفع الثمن.
وأشار إلى أهمية تعاون الجمعيات التعاونية في هذا الجانب وألا يكون هدفها الأساسي تحقيق الأرباح فقط، فهي في الأساس وجدت لمساعدة المستهلكين في توفير احتياجاتهم من السلع بأسعار مقبولة، وبالتالي لا يجوز ان تكون الأسعار فيها مساوية للأسعار في المحال الأخرى.

ممارسات تجارية

وقال فيصل الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً: «إن المخالفات التي ارتكبتها بعض الجمعيات التعاونية، أدت لابتعادها عن النشاط الذي تأسست من أجله، وتحولت إلى أنماط وممارسات تجارية بحتة، وأدى ذلك إلى وقوع أضرار على المستهلكين، خصوصاً محدودي الدخل، وتوصلنا إلى ضرورة إحكام الرقابة على الجمعيات، لمنعها من استغلال التسهيلات الحكومية المقدمة لها، وضمان انعكاس التسهيلات الحكومية المقدمة للجمعيات على المستهلكين أنفسهم، خصوصاً محدودي الدخل، وألا تتحول المسألة إلى شأن تجاري يستهدف الربح على حساب مصالح هذه الفئة».
ولفت إلى أن الأصل في مبدأ التعاونيات يتمثل في التركيز على الفئات الاجتماعية محدودة الدخل، بينما في الوقت الحالي ترتفع هوامش الأرباح في بعض التعاونيات عن الحد الطبيعي، وهناك فروق في أسعار السلع بين جمعية وأخرى، بينما الطبيعي أن تتقارب أسعار البيع وهوامش الربح، إنصافاً للفئات المجتمعية المستهدفة.
كما حذر من تضليل مستهلكين، إذ إن الدراسات والتقارير التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بناء على طلب اللجنة ذاتها، توصلت إلى أن بعض الجمعيات ابتكرت أفكاراً تجارية تستهدف تحقيق أرباح مالية، إذ تباع بعض السلع والمنتجات لدى جمعيات تعاونية محلية بأسعار أعلى من بعض المراكز التجارية الخاصة، فضلاً عن تضليل المستهلكين من خلال عروض أسعار على رفوف العرض، فيما يفاجأ المستهلك بأسعار أخرى لدى إتمام عملية البيع عند المحاسب.

سلاح ذو حدين

وبدوره، أشار أحمد الأعماش عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقا، إلى أن قضية تأجير الأرفف في الجمعيات التعاونية هي سلاح ذو حدين، فإذا أرادت الجمعيات التعاونية توظيف هذا الأسلوب بطريقة تؤدي إلى تخفيض سعر المنتجات مع الحفاظ على جودتها ونوعيتها، وبما يدعم المنتجات المحلية، فهو أمر مقبول، وكل ما يتعارض مع ذلك مرفوض ويخالف قانون إنشائها القائم على الأساس التعاوني غير الربحي على ألا يعني ذلك الخسارة، وذلك بهدف القضاء على أي احتكار أو تحكم في مصير المستهلك، ما يفتح باب الفرص أمام الأخير للاختيار بين الجمعيات التعاونية والشركات أو منافذ البيع الخاصة، مؤكداً أن تأجير الأرفف في الجمعيات التعاونية للمنتجات الأجنبية على حساب المنتجات المحلية وبما يضر بالمستهلك هو أمر مرفوض رفضاً تاماً، إذ إن الجمعيات التعاونية الناجحة هي التي تقوم على أساس دعم المنتجات المحلية.
وطالب بضرورة توحيد الجمعيات التعاونية لمشترياتها وجعلها جماعية من خلال التنسيق بينها لعمل تكتل تجاري، إذ إن توحيد نظام المشتريات فيها يعدّ بعداً استراتيجياً للدولة ولنجاح الجمعيات من حيث العائد الذي تحققه للدولة ودعم توجهاتها لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكداً أن بيع الأرفف يتعارض مع أساس إنشاء الجمعيات التعاونية، التي يجب أن تقوم بدورها بدمج مصالح الناس وتقديمها على مصالحها انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، كما أن عليها عدم اللجوء لتأجير الأرفف لمنتجات أجنبية على حساب المنتجات المحلية، علاوة على ضرورة تواصلها مع المنتجين المحليين، إذ إن المسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف من منتجين ومستهلكين وجمعيات تعاونية.

الرقابة

ومن جانبه، أكد علي عيسى النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقا، انه تم مناقشة دور وزارة الشؤون الاجتماعية في الرقابة على نشاط الجمعيات التعاونية لأهمية موضوع الجمعيات التعاونية ودورها في خدمة المجتمع، إضافة إلى أنه تم بحث الموضوع ضمن محاور محددة منها: القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 بشأن الجمعيات التعاونية، دور الوزارة في الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية بما في ذلك أسعارها وأعمالها وحساباتها، علاوة على دورها في نشر الوعي التعاوني والنهوض بالحركة التعاونية ودعمها، والمزايا والتسهيلات المقدمة للجمعيات التعاونية.

أعباء مالية

وبدورهم، أشار عدد من تجار المواد الغذائية، الموردين للجمعيات التعاونية، إلى أن التعاونيات تفرض عليهم أعباء مالية كثيرة لا يمكن تحملها، وتقوم بعمل عروض وتخفيضات على حسابهم، لافتين إلى أن الأولى بها أن تحارب ارتفاع الأسعار لا أن تتحول إلى غايات تجارية بحتة، محذرين كذلك من فوارق الأسعار للباركود على الرف وعلى نظام الكمبيوتر عند دفع الحساب، إذ إن المستهلك يدفع المبلغ المطلوب منه دون التأكد من قيمة مشترياته.
ومن جهته، أكد ميسر محمد التميمي، المدير العام لمؤسسة تجارة المواد الغذائية، أن الجمعيات التعاونية هي جمعيات تعاونية استهلاكية، يفترض بها عدم أخذ إيجار من التجار لقاء عرض منتجاتهم على أرففها، إذ إن قيمة هذا الإيجار تذهب بالكامل لدخل الجمعية، وفي دول عدة مثل المملكة العربية السعودية والكويت ليس هناك شيء اسمه إيجار رف، وإنما يتم تأجير «الشلس» فقط، لافتاً إلى أن الجمعية تأخذ من التاجر 3 آلاف درهم سنوياً إيجار المتر، علماً أن المتر بمقياس التعاونيات لا يتعدى 30 سم، بينما تقوم الجمعيات التعاونية بمساومة التجار على إيجار «الشلس» الذي يكون على مستوى نظر المستهلك، كما تقوم بفرض نسبة أرباح على التاجر صاحب المنتج الذي يلقى رواجاً سريعاً ويحقق أرباحاً، ما يزيد الأعباء المالية عليه، ويكون وسيلة لإذلاله فإما أن يدفع أو تتوقف الجمعية عن عرض منتجه.
وأضاف أن التعاونيات تفرض على الموردين رسوم إدخال المنتجات إليها، إذ تأخذ ألفي درهم على الباركود الواحد، علماً أنه قد يكون لدى التاجر أوزان مختلفة من المنتج ذاته، لكن الجمعيات تخصص باركود لكل وزن لتحصل مبلغاً أكبر، إضافة إلى إجباره على دفع رسوم «الشلس» البياع التي تبلغ 3 آلاف درهم لكل باركود، فضلاً عن فرض التعاونيات على الموردين دفع أتعاب موظف ترسله الشركة من قبلها لإخراج البضائع من مخازن الجمعيات، مع أنه يفترض بالأخيرة أن يكون لديها موظفون يقومون بهذه المهمة لديها وعلى نفقتها، إلى جانب أخذ ألفي درهم لإصدار بطاقة مندوب لهذا الموظف سنوياً، كما تقوم كذلك بأخذ 3 آلاف درهم من كل شركة موردة سنوياً ثمناً للأكياس التي يعبئ بها المستهلك مشترياته، علاوة على فرض نسبة أرباح تتراوح بين 10 إلى 20% نسبة أرباح تستقطعها الجمعيات من أرباح الشركة الصافية في حال كان المنتج بياعاً وحسب سرعة نفاذه، كما أن التعاونيات لا تقوم بدفع قيمة المبيعات لمنتجات الشركة إلا في مدة تتراوح بين 90 إلى 120 يوما، وإذا أراد التاجر تحصيل مبيعاته من الجمعية في غضون 3 أشهر فقط لا 4 أشهر، تقوم الجمعيات بخصم 3% من المبلغ.

تسويق ذاتي

ومن جانبه، لفت محمد كوتي، المدير العام لإحدى شركات المواد الغذائية في أبوظبي، إلى أن الشركة كانت سابقاً تحاول تسويق منتجاتها عبر الجمعيات التعاونية لكن مع الأعباء المالية التي تفرض على الشركات الموردة لقاء ذلك، استغنت عن هذه المسألة وقررت شأنها شأن عدة شركات أخرى، تسويق منتجاتها بنفسها من خلال عقود مع عدد من الجهات المستفيدة مثل المطاعم كي لا تتكلف دفع إيجار الأرفف التي تعرض عليها منتجاتها في التعاونيات، وغيرها من الرسوم التي يجد الموردون أنفسهم مضطرين لدفعها.

إبراهيم البحر: تأجير الأرفف يمثل 10% فقط من مواردنا

قال إبراهيم البحر الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، إن تأجير الأرفف لا يشكل سوى 10% من موارد الجمعية، وأن التركيز على هذه المسألة تضييع للوقت، إذ إنه لا بد من مصدر دخل للجمعية ورأس مال كي تقوم بدورها المنوط بها في تقديم خدمات للمجتمع من باب مسؤوليتها المجتمعية، وتحقيقاً للأهداف الأساسية التي قامت لأجلها، مؤكداً ضرورة عدم الاستمرار بالخوض في هذا الموضوع لعدم إهدار المزيد من الوقت واستثماره في أشياء أخرى مفيدة.
وأشار إلى أنه يمكن للجمعيات التعاونية تحقيق الأرباح وإيجاد مصدر دخل بديل لها عن تأجير الأرفف، من خلال فرضها اقتطاع نسبة من أرباح التجار الموردين والعارضين في الجمعية، واللجوء إلى أساليب ملتوية، مشدداً على أن تأجير الأرفف لا يتعارض مع خدمة المجتمع، إذ إنه يهدف أساساً لإيجاد رأس مال للقيام بمشاريع مجتمعية، وإذا لم تحقق الجمعية أرباحاً فإنها بذلك ستعلن إفلاسها نهاية الأمر ولن يستفيد أي طرف بالتالي من هذه النتيجة، لافتاً إلى أن جمعية أبوظبي التعاونية خصصت ميزانية لزيادة المنافسة مع منافذ البيع الأخرى لصالح المستهلك، حتى يتمكن من التحكم بالمراكز التسويقية بدلاً من قيام هذه المراكز بالتحكم بمصير المستهلك والتضييق عليه في الاختيارات المحدودة، وذلك عبر خلق تنوع في السلع يحفز الشركات على المنافسة فيما بينها، ما يمكن المستهلك من الحصول على سعر مناسب للسلعة.
وأوضح أن دور الجمعيات يتمثل في حماية المستهلكين، لافتاً إلى أنها تلعب دوراً مهماً في ضبط إيقاع السوق، والحد من رفع الأسعار، وتوفير بدائل متعددة بأسعار جيدة أمام المستهلكين، مؤكداً أن اتجاه جمعية أبوظبي التعاونية إلى تحقيق الأرباح المالية يمثل أمراً طبيعياً، ولا يتنافى مع الدور الذي تقوم به في حماية المستهلكين والأسواق، وأن القطاع التجاري يحدد أسعاره وأرباحه وفق مستويات أسعار التعاونيات، وغالباً ما يقوم بالبيع إما في مستوى السعر التعاوني، أو أقل بهدف محاربة الجمعيات التعاونية.
وشدد على أن الهدف الرئيسي للجمعية التعاونية ليس تجارياً، بل يتمحور حول حماية المجتمع، وتخفيف أعباء المعيشة عن الناس، إذ إن منافسة التعاونيات في السوق ساهمت في إجبار القطاع التجاري على تخفيض الأسعار، إذ إنه كثيراً ما يتم بيع السلع بأقل من التكلفة علاوة على أن التعاونيات لا تنظم حملات ترويجية لسلع على وشك انتهاء صلاحيتها، مثلما يفعل القطاع التجاري، لافتاً إلى أن الحد الأدنى لصلاحية العروض في التعاونيات ثلاثة أشهر.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، أن ما يتردد بشأن غياب الدور المجتمعي والأساسي للتعاونيات أمر مبني على افتراضات غير دقيقة، ولا يوجد براهين تثبت صحتها، وعلى النقيض من ذلك فإن الاستراتيجية والسياسات التي تعمل وفقها التعاونيات، دفعت القطاع التجاري لمنافسة القطاع التعاوني في الأسعار، ليصبح المستهلك هو المستفيد الأول من هذه المنافسة.

تأهيل وتدريب وتوطين القيادات التعاونية

إن المجلس الوطني الاتحادي سبق أن أوصى بوضع خطط وبرامج محددة لتأهيل وتدريب وتوطين القيادات التعاونية وتزويدها بالخبرات والمهارات اللازمة لإدارة وتسيير العمل التعاوني وبتخصيص نسبة من أرباح الجمعيات التعاونية لأنشطة التدريب والتثقيف التعاوني وبإصدار تشريع يمنع تأجير الأرفف أو يعمل على تنظيمها بحيث لا يتم استغلالها من قبل الموردين وأصحاب الشركات.
وخلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية» تم التأكيد على أهمية تعديل القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 بما يتواكب مع التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة مع السماح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بفتح أفرع لها في الإمارات الأخرى، على أن يراعى التعديل وتحقيق العدالة بين المساهمين من خلال التصويت حسب مساهمة كل عضو وعلى إصدار تشريع لمراعاة الجمعيات التعاونية وحصولها على أسعار تفضيلية بالنسبة للكهرباء والماء وعدم معاملتها كشركات القطاع الخاص، كذلك حصولها على معاملة تفضيلية بالنسبة لرسوم وزارة العمل، إلى جانب المطالبة بالعمل على تنظيم الرقابة على الجمعيات التعاونية بحيث تقوم وزارة الاقتصاد بالرقابة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وذلك لطبيعتها الاقتصادية، وقيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالرقابة على جمعيات النفع العام بما يحقق أهداف تلك الجمعيات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية بوضع خطة سنوية لنشر الوعي التعاوني والعمل على دعم دور الاتحاد التعاوني الاستهلاكي وزيادة التنسيق والاجتماعات الدورية بين الوزارة والاتحاد وتمكين الاتحاد من القيام بدور رئيسي في استيراد أو توريد السلع التي تتعامل بها الجمعيات بما يؤدي إلى خفض الأسعار والحد من ارتفاع أسعار بعض السلع الأخرى، وكذلك قيامهم بمساعدة الجمعيات في بناء مستودعات للتخزين لمواجهة الأزمات والكوارث.