الراي الكويتية-

أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» أن «عملية الجرد المبدئية للأموال النقدية المسروقة من إيرادات البلدية وفقاً لكشوفات الاستلام والتسليم المتوافرة، كشفت عن سرقات مالية نقدية تفوق 4 ملايين ونصف المليون دينار في أفرع محافظات البلدية كافة، 492 ألفا منها في فرع محافظة العاصمة فقط».

ولفت المصدر إلى ان «التحقيقات الأولية في الفضيحة التي كشفت عنها (الراي) أمس حول التلاعب في توريد الإيرادات النقدية في البلدية كشفت تورط مسؤولين متقاعدين في البلدية وموظفين وافدين بعضهم فرّ إلى بلده في وقت سابق»، مبيناً أن «اللجنة المشكلة بقرار من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري تعمل على إنهاء التحقيق في هذه الكارثة المالية، لاسيما وأن الإدارة القانونية في البلدية استدعت بعض الموظفين للتحقيق معهم حول الواقعة».

وأضاف المصدر أن «التقارير الأولية تشير إلى وجود تعمد في تعطيل آلية التحصيل بـالـ(كي نت) بغية اللجوء إلى التحصيل النقدي، وبالتالي القدرة على التلاعب في الواردات النقدية»، مستغرباً «غياب لجنة الجرد في البلدية المسؤولة عن عملية الجرد الشهري للأموال النقدية لمدة تتجاوز 4 سنوات متعاقبة».

وقال المصدر إن الوزير الكندري «منح نائب المدير العام للقطاع المالي والإداري في البلدية المهندس وليد الجاسم الصلاحيات كافة لإحالة أي شبهة مالية أو إدارية إلى الإدارة القانونية أو النيابة العامة للتعامل معها، باعتبار أن الأخير نجح في كشف الكثير من الاختلاسات والسرقات المتراكمة منذ 2008 وحتى تاريخه».