القبس الكويتية-

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية عام 2015 محمّلاً بخسائر سوقية كبيرة وصلت إلى 3.6 مليارات دينار، إذ تراجعت القيمة السوقية الرأسمالية بنسبة 11.9 % إلى 26.1 مليار دينار.
كما شهد العام المنقضي خسائر للدينار مقابل الدولار وصلت إلى 3.8 % لعدة أسباب، على رأسها تعرض العملة لضغوط مقابل الدولار؛ نتيجة هبوط أسعار النفط، الذي أفقد البلاد 60 % من إيراداتها. 

وقد طوى عام 2015 ملفاته وذهب، تاركاً خلفه خسائر كبيرة في سوق الكويت للاوراق المالية، بلغت نحو 3.6 مليارات دينار للقيمة السوقية الرأسمالية، حيث تراجعت بنسبة %11.9 الى 26.1 مليار دينار.
وسجل المؤشر السعري للسوق خسائر بلغت %14 مقابل %13 لـ «الوزني» و%15 لـ «كويت 15»، فيما انحسر معدل السيولة المتداولة يومياً في السوق، من مستوى 25.1 مليون دينار في 2014 الى 15.9 مليوناً فقط العام الماضي، بنسبة تراجع %36.7، فيما بلغ مكرر ربحية السوق 15.4 مرة.
ولحقت الخسائر بجميع القطاعات، باستثناء قطاعي السلع الاستهلاكية والتأمين، وكانت قطاعات «النفط والغاز» و«الاتصالات» و«الخدمات المالية» الأكثر خسارة، بنسب %325 و%22.7 و%22.6 لكل منها على التوالي، فيما سجلت العوائد على اسهم النبوك منذ بداية السنة خسارة بنسبة %10.1.
واشار المراقبون الى عدة ملامح لأداء البورصة العام الماضي منها:
• العنوان الأبرز لتداولات السنة الماضية هو بورصة مريضة مقابل نتائج جيدة للكثير من الشركات المدرجة.
• أداء محبط لجميع أطراف السوق رغم نمو أرباح العديد من الشركات بقيادة قطاع البنوك ونجاح عدد من الشركات في تسوية واعادة جدولة ديونها.
• عدم نجاح صفقة الاستحواذ الاختياري على «فيفا» في بث روح التفاؤل بالسوق، وان كانت في بدايتها ومن السابق لأوانه الحديث عن تأثير فعلي قبل انجازها.
• لم يكن للاغلاقات السنوية حضور بارز في 2015، خصوصا من المحافظ والصناديق، وذلك نتيجة انخفاض الاسعار بشكل كبير، مما يصعب تصحيحها أو تحسينها، لذا اكتفى الكثير منها بالحفاظ على قيم الأصول عند مستوياتها دون ضخ سيولة جديدة.
• لم تفلح تعديلات قانون أسواق المال ولائحته التنفيذية حتى اللحظة في المساعدة على انتشال السوق من أوضاعه السيئة.
• عدم نجاح الجهات الحكومية والرقابية المعنية بالبورصة في جذب المستثمر الأجنبي ولا الحفاظ على المستثمر الكويتي.
• عدم وجود جدول زمني لخصخصة البورصة التي عول البعض على الانتعاش بعد انجازها وانتقال السوق الى ادارة القطاع الخاص، وان بدأت عملية نقل المهام لشركة البورصة بعد مضي نحو عامين على تأسيسها.
• البورصة تدخل عام 2016 في ظل ضبابية الوضع الاقتصادي بشكل عام نتيجة التراجع المتواصل لاسعار النفط وعجز الموازنة والمخاوف من تراجع الانفاق الاستثماري وقرارات حكومية في سبيلها للخروج الى النور تتعلق برفع الدعم وربما فرض الضرائب.