الاقتصادية السعودية-

في محاولة لرصد أثر تقليص السعودية لدعم الكهرباء على قيمة الفواتير في القطاعات الاقتصادية، تستعرض وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، قيمة الزيادات التي ستشهدها القطاعات بعد تطبيق التعرفة الجديدة، وذلك خلال سلسلة من 7 حلقات، تستهلها في عدد اليوم بالقطاع التجاري..

ووفقا لدراسة أجرتها الوحدة على القطاع التجاري، فقد أظهرت أن مقدار الزيادة في التعرفة الكهربائية للقطاع، ستبلغ 3 ريالات يوميا لكل فاتورة أو مشترك في القطاع، أي بمعدل 106 ريالات شهريا و1272 ريالا سنويا.

ويتضمن القطاع 3 شرائح، أولها التي تراوح كمية استهلاكها الشهرية من كيلو واط في الساعة إلى 4000 كيلو، بينما الشريحة الثانية التي تستهلك من 4001 كيلو واط في الساعة إلى 8000 كيلو واط في الساعة، فيما تأتي الشريحة الثالثة باستهلاك يراوح أكثر من 8001 كيلو واط في الساعة.

وجرى رفع التعرفة الكهربائية للقطاع التجاري بنسبة تراوح ما بين 15 و33 في المائة، حيث تم رفع التعرفة للشريحة الأولى بنسبة 33 في المائة أي بمعدل زيادة قدره 4 هللات لكل كيلو واط في الساعة من 12 هللة إلى 16 هللة.

بينما الشريحة الثانية، فقد جرى رفع تعرفتها الكهربائية بنسبة 20 في المائة، بمعدل 4 هللات لكل (كليو واط /ساعة) من 20 هللة إلى 24 هللة، أما الشريحة الثالثة فتم رفع تعرفتها بنسبة 15 في المائة، بمعدل (4 هللات) لكل كيلو واط في الساعة.

استهلاك القطاع

وبلغت كمية استهلاك القطاع التجاري خلال العام 2014 نحو 42.3 مليار كيلو واط / ساعة، (42.273 جبجا واط ساعة)، في حين بلغ عدد مشتركي القطاع نحو 1.33 مليون مشترك بنهاية العام.

وبتوزيع كمية استهلاك القطاع من الكهرباء على الشرائح الثلاث بحسب بيانات هيئة تنظيم الكهرباء، يتبين أن الشريحة "الأولى" هي الأكثر استهلاكا بين الشرائح الأخرى، حيث استحوذت على 48.3 في المائة من إجمالي استهلاك القطاع.

تأتي بعدها الشريحة "الثالثة" باستحواذها على 39.9 في المائة من إجمالي استهلاك القطاع، أما الشريحة "الثانية" فقد استحوذت على 11.8 في المائة.

عدد الفواتير

وفيما يتعلق بعدد الفواتير التي صدرت للقطاع التجاري، فقد أوضحت بيانات تنظيم الكهرباء أن 54 في المائة من المشتركين أو الفواتير التي صدرت للقطاع يقعون في الشريحة الثالثة، تأتي بعدها الشريحة الأولى بنسبة 29.4 في المائة من إجمالي الفواتير التي صدرت، ثم الشريحة الثانية باستحواذ ما نسبته 16.6 في المائة من إجمالي الفواتير التي صدرت.

وأعدت وحدة التقارير الاقتصادية، دراسة حول قيمة الزيادة في كل فاتورة من مشتركي القطاع التجاري بعد أن قلصت الحكومة الدعم المقدم للكهرباء، إذ أظهرت أن متوسط قيمة الفاتورة لجميع مشتركي القطاع سوف ترتفع بـ1272 ريالا سنويا (106 ريالات شهريا، 3 ريالات يوميا)، حيث كان المعدل خلال 2014 نحو 5891 ريالا سنويا (491 ريالا شهريا، 16 ريالا يوميا)، بينما بعد ارتفاع التعرفة فسيبلغ المتوسط 7162 ريالا سنويا (597 ريالا شهريا، 20 ريالا يوميا).

وأظهرت الدراسة، أن الشريحة الأولى هي الأكثر ارتفاعا من حيث القيمة بفواتير مشتركيها، حيث بلغت قيمة الارتفاع 2089 ريالا سنويا لكل فاتورة، بمعدل شهري يبلغ 174 ريالا، وبمعدل يومي 6 ريالات.

وبلغ متوسط فاتورة المشتركين في الشريحة الأولى 6267 ريالا (522 ريالا شهريا، 17 ريالا يوميا) خلال 2014، بينما سيرتفع بعد تغيير التعرفة إلى 8356 ريالا (696 ريالا شهريا، 23 ريالا يوميا).

أما الشريحة "الثانية"، فسترتفع قيمة كل فاتورة تقع ضمنها بنحو 904 ريالات بنحو 75 ريالا شهريا، بمعدل يومي يبلغ 2 ريال لكل فاتورة، حيث سيرتفع متوسط قيمة فاتورة إلى 5434 ريالا (452 ريالا شهريا، 15 ريالا يوميا)، بعد أن كانت تبلغ لكل مشترك خلال 2014 نحو 4520 ريالا (377 ريالا شهريا، 12 ريالا يوميا).

وبشأن الشريحة "الثالثة"، فسترتفع قيمة كل فاتورة بها بـ 940 ريالا بمعدل شهري 78 ريالا وبمعدل يومي 3 ريالات، حيث تعد ثاني أكثر الشرائح ارتفاعا في القيمة، حيث يبلغ متوسط فاتورة كل مشترك من مشتركي الشريحة "الثالثة" في 2014 نحو 6107 ريالات سنويا (509 ريالات شهريا، 17 ريالا يوميا)، بينما بعد ارتفاع التعرفة سيرتفع متوسطها إلى 7047 ريالا سنويا (587 ريالا شهريا، 19 ريالا يوميا).

وكانت وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أجرت دراستين سابقتين الأسبوع الماضي، أظهرت الأولى أن متوسط تقليص الدعم عن الكهرباء بقطاعاتها وشرائحها كافة، يبلغ 38 في المائة كمتوسط للقطاعات كلها.

وقدرت وحدة التقارير الاقتصادية أن قيمة الوفر الذي سوف تحققه الدولة يبلغ 16.2 مليار ريال أي بمعدل يومي يبلغ 26.3 مليون ريال.

ويأتي أغلب الوفر من البنزين حيث سيسهم في 56 في المائة من الوفر، خاصة البنزين 91، بسبب كمية استهلاكه الكبيرة، بينما الديزل فسوف يسهم بنحو 44 في المائة من إجمالي قيمة الوفر، خاصة الذي يستهلكه قطاع النقل.

بينما يبلغ الوفر من "البنزين" (91) و(95) والديزل الذي يستهلكه قطاع النقل فقط 14.14 مليار ريال سنويا، بمعدل يومي يبلغ 38.9 مليون ريال.

أما الدراسة الثانية، فأظهرت أن معدل الزيادة المتوقعة في تكلفة الوقود بالنسبة للمركبة "الخفيفة" يبلغ 52 ريالا شهريا، بمعدل يومي 1.74 ريال لكل مركبة، في وقت تبلغ حصة كل مركبة من الاستهلاك اليومي للبنزين بنوعيه (91) و (95) نحو 5.8 لتر.

أما المركبات الثقيلة، فتبلغ الزيادة المتوقعة في تكلفة الوقود للمركبة 122 ريالا شهريا بمعدل يومي 4.3 ريال لكل مركبة، في وقت تبلغ حصة كل مركبة 21.15 لتر يوميا، وذلك وفقا لاستهلاك الوقود "البنزين" (91) و(95) و"الديزل" الذي استهلكه قطاع النقل فقط خلال العام الماضي 2014، وبُنيت عليه الدراسة.

وفيما يتعلق بعدد المركبات المسجلة بنهاية العام الماضي، فقد بلغ أكثر من 17.54 مليون مركبة، تشكل المركبات الخفيفة التي تستخدم "البنزين" نحو 82 في المائة، بينما المركبات الثقيلة يبلغ نحو 20 في المائة.

وتبلغ كمية الاستهلاك المحلي من "البنزين والديزل" خلال العام الماضي 2014، نحو 528.3 ألف برميل يوميا، بمعدل سنوي بلغ 192.3 مليون برميل لـ "البنزين"، ونحو 266.12 مليون برميل سنوي لـ"الديزل" بمعدل 731.1 ألف برميل يوميا.

فيما تبلغ التسعيرة الجديدة بعد تقليص الدعم الحكومي للبنزين 91 للتر الواحد 75 هللة، بينما السعر القديم قبل تقليص الدعم 45 هللة مسجلا نموا نسبته 67 في المائة، بما يعادل 30 هللة للتر.

أما البنزين 95، فتبلغ تسعيرته القديمة 60 هللة للتر الواحد، والتسعيرة الجديدة بعد تقليص الدعم ارتفعت إلى 90 هللة بنمو نسبته 50 في المائة، بما يعادل 30 هللة لكل لتر. في حين بلغ سعر "الديزل" بعد خفض الدعم لقطاع "النقل" 45 هللة للتر الواحد، مقارنة بـ 25 هللة للتر الواحد.

من جهة أخرى، قلصت الدولة الدعم المقدم للكهرباء بكافة قطاعاتها وتم تقليص الدعم عن بعض الشرائح في "القطاع السكني" وليست كاملها.

والشرائح التي قلص الدعم منها تستحوذ على 16.9 في المائة من إجمالي الاستهلاك السنوي لعام 2014، أي هم المشتركون الذين يستهلكون كميات كبيرة من الكهرباء ولكن عددهم قليل.

وقلص الدعم بنسبة 66.7 في المائة عن الشريحتين من التي تستهلك كهرباء من 4001 إلى 5000 (كيلو واط/ ساعة) والشريحة الأخرى من 5001 إلى 6000 (كيلو واط/ ساعة) من سعر 12 هللة للكيلو واط إلى 20 هللة للكيلو واط.

أما كل مشترك يستهلك 6001 (ك/ واط بالساعة) شهريا فأكثر، فقلص الدعم عليه بنسبة 40 في المائة، من 21.4 هللة كمتوسط سعر للشرائح، حيث إنها كانت بحسب التسعيرة القديمة تتوزع إلى خمس شرائح أي كل شريحة بسعر يختلف عن الأخرى. بينما بالتسعيرة الجديدة فقد أصبحت شريحة واحدة.

في حين قلص الدعم لجميع شرائح القطاع التجاري بمتوسط يبلغ 23 في المائة، فالشريحة التي استهلاكها الشهري من 0 إلى 4000 (كيلو واط/ ساعة) من 12 إلى 16 هللة.

بينما الشريحة الثانية التي تستهلك من 4001 إلى 8000 (كيلو واط/ ساعة) فقد قلص الدعم بنسبة 20 في المائة من 20 هللة إلى 24 هللة (للكيلو واط/ ساعة).

أما الشريحة الثالثة التي استهلاكها من 8000 فأكثر (كيلو واط/ ساعة) شهريا فقد رفع الدعم عنها بنسبة 15 في المائة من 26 هللة إلى 30 هللة (للكيلو واط/ ساعة).

وفيما يخص القطاع الحكومي، فقد قلص الدعم للكيلو واط الواحد بنسبة 23 في المائة حيث كان تبلغ تسعيرة الكيلو واط / بالساعة القديمة 26 هللة، بينما التسعيرة الجديدة بلغت 32 هللة.

في حين بلغت نسبة خفض الدعم عن القطاع الصناعي بنسبة 24 في المائة من 14.5 هللة إلى 18 هللة (للكيلو واط/ ساعة).

وفي القطاع الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية وما في حكم ذلك، فقد قلص الدعم لأسعار الشرائح نحو 51 في المائة، والأسعار التي تم تقليص الدعم عنها هي ثلاث شرائح فقط من أصل خمسة، وهي، الشريحة الأولى التي تستهلك من 0 إلى 2000 كيلو واط بالساعة من خمس هللات إلى عشر هللات.

أما الشريحة الثانية وهي التي استهلاكها الشهري من 4001 إلى 5000 كيلو واط بالساعة، فقط بلغت التسعيرة الجديدة للكيلو واط الواحد من 10 إلى 12 هللة.

بينما الشريحة الثالثة التي استهلاكها الشهري من 8001 كيلو واط/ ساعة فأكثر، فرفعت تسعيرة الكيلو واط الواحد إلى 16 هللة مقابل 12 هللة للتسعيرة القديمة.

وحدة التقارير الاقتصادية